المعارضة المصرية تدعو إلى الوقف الفوري لتعليــــة سعة سد النهضة

دعت المعارضة المصرية في مؤتمر جماهيري استضافه «حزب المحافظين»، قبل أيام، إلى الوقف الفوري للملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، وأعلنت رفضها لأي اتفاقات مؤقتة بخصوص السد، مؤكدة أن الحكومة والمعارضة تقفان صفاً واحداً في هذه القضية.

وقال بيان أصدرته «الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل»، ويمثل المعارضة، إنه «في ظل تجاهل دولي وصمت إفريقي، عمدت إثيوبيا طوال فترة المفاوضات مع مصر التي استمرت نحو 10 سنوات، وحتى الوقت الراهن، إلى انتهاج أسلوب المراوغة، وأبدت تعنتاً واضحاً ومستمراً، بجانب إهدار واستنزاف دائم للوقت، وصل إلى حد رفضها وجود استشاريين دوليين لدراسة تداعيات السد على دولتي المصب، مصر والسودان، خلال التشييد والملء».

وأضاف البيان أن «إثيوبيا وقفت ضد الوصول إلى اتفاق عادل وملزم بشأن نهر النيل، وانتهجت أساليب عدوانية من شأنها المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النهر، ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع، وتعاملت مع نهر النيل بوصفها صاحبة السيادة المطلقة عليه، وليس كنهر مشترك، متجاهلة القانون الدولي والاتفاقات التاريخية ذات الشأن، وبينها اتفاقات 1902، و1929، و1959، وتحاول تصوير الأزمة باعتبارها ذات بعد مائي وتنموي على عكس الحقيقة».

ونوه البيان إلى أن «مصر لم تقف يوماً عائقاً في سبيل تنمية البلاد الإفريقية، بل كانت داعمة لحركات التحرر الوطني في القارة الإفريقية، ومساندة لحقوق الشعوب الإفريقية في الحرية، وفي استغلال ثرواتها الوطنية، والتي انتهت بانتصار القارة الإفريقية وطرد الاستعمار، وانطلاقاً من هذا الدور فقد بذلت كل ما في وسعها لتجنب أية توترات قد تحدث بين أبناء القارة».

وقال البيان: «إن الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل تعيد تأكيدها أن مصر الدولة (شعباً وحكومة) متشاركين في الدفاع عن حقنا في المياه، إذ توجب هذه الأزمة التوافق الوطني العام لصد هذا الخطر. والتمسك بحق مصر في استخدام السبل القانونية والدبلوماسية كافة، وصولاً إلى أي إجراءات قادرة علي وقف استمرار إثيوبيا في تعنتها وعدوانها على حق مصر والأجيال المقبلة في مياه النيل، بما في ذلك الاستخدام المشروع للقوة المسلحة في إطار الدفاع الشرعي عن النفس».

وتابع البيان أن «الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل» تشدد على ضرورة التمسك بعدد من الحقوق والمطالب التي لا ينبغي المساس بها، وهي كالتالي:

1- التزام إثيوبيا بكل قواعد القانون الدولي والاتفاقات التاريخية الخاصة بنهر النيل، وعدم إقامة أي مشروعات مستقبلية على نهر النيل إلا بعد موافقة دولتَي المصب مصر والسودان.

2- الاتفاق على وقف أي تعلية أو زيادة - الآن ومستقبلاً - في سعة سد النهضة (غير الشرعي) عن 14 مليار متر مكعب.

3- توقيع اتفاق ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا على شروط ملء السد والإدارة المشتركة له، بعد أن تكتفي بسعة تخزينية لا تتجاوز 14 مليار متر مكعب.

4- الوقف الفوري لأي إجراءات ملء حالية تقوم بها إثيوبيا، خصوصاً أن أي اتفاقات بعد الملء الثاني للسد بسعته المخططة حالياً، وهي 74 مليار متر مكعب، ستكون عديمة الجدوى وسيصبح السد حينها محصناً ضد أي مساس، ما يخل بالتوازن الاستراتيجي التاريخي بين دول المنبع والمصب، ويضيع حقوق مصر وإرادتها وسيادتها.

5- رفض أي اتفاقات مؤقتة أو مرحلية، والعمل على الوصول الى اتفاق دولي ملزم يتضمن كل الأمور الفنية المتعلقة بسلامة السد بعد الاطلاع على كل التصميمات وعملية التنفيذ.

6- النص القاطع على تجريم بيع المياه وتحويلها إلى سلعة، كما تخطط إثيوبيا.

7- الالتزام التام من قبل الدول الثلاث بعدم توصيل مياه نهر النيل مطلقاً وفي أي وقت ولا بأية كمية خارج حدود دول الحوض، وعلى وجه التحديد إلى إسرائيل.

تجدر الإشارة الى أن المشاركين فى المؤتمر، هم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الدستور، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، الحزب العربي الناصري، حزب الإصلاح والتنمية، حزب الكرامة، حزب الخضر، الحزب الشيوعي المصري، الحزب الاشتراكي المصري.

• طالب المجتمعون بالالتزام التام من قبل (إثيوبيا ومصر والسودان) بعدم توصيل مياه النهر مطلقاً في أي وقت ولا بأية كمية خارج حدود دول الحوض، وتحديداً إلى إسرائيل.