10 آلاف مقدسي في بلدة «حزما» يواجهون عقاباً جماعياً

إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس الشريف، تمتاز بلدة «حزما» بموقعها الاستراتيجي، حيث تعد البوابة الشمالية الرئيسة للمدينة المقدسة، فيما يمر عبرها طريق يرتبط بمركز مدن الضفة الغربية، حيث يصل شمالها بجنوبها.

وتعد بلدة «حزما» محطة للمسافرين من الضفة الغربية إلى المدينة المقدسة، والعكس، فحدودها تصل إلى مدينة أريحا، والبحر الميت، ومناطق الأغوار في الضفة الغربية شرقاً، فيما ترتبط بقرى وبلدات شعفاط، وبيت حنينا، والرام، وعناتا في مدينة القدس الشريف من الجهات الأخرى.

هذه المكانة أصبحت أثراً بعد عين، فالبلدة تشهد حصاراً مشدداً من المستوطنات الجاثمة على أراضيها، التي تحاصرها من جميع الجهات، إلى جانب إقامة الحواجز العسكرية، وشق الشوارع الاستيطانية، وابتلاع جدار الفصل العنصري لمساحات شاسعة من أراضي سكانها، ما حوّلها إلى بلدة أسيرة ومعزولة بشكل تام ومطلق عن محيطها الفلسطيني، وعن مركز المدينة المقدسة.

حصار الشوارع

وبموجب ذلك، يعاني ما يقارب 10 آلاف مقدسي من سكان بلدة «حزما»، إجراءات إسرائيلية تعسفية، وحصاراً خانقاً، وعقاباً جماعياً متواصلاً، يفاقم من معاناتهم، في ظل إغلاق الاحتلال مداخل البلدة، ومصادرة الأراضي لمصلحة التوسع الاستيطاني، وشق الشوارع الاستيطانية، وذلك بحسب رئيس بلدية حزما، مسلم أبوحلو.

ويقول رئيس بلدية حزما في حديث خاص مع «الإمارات اليوم»، إن الاحتلال شق شارعاً استيطانياً، في شهر يونيو الماضي، يمتد من مدخل بلدة حزما الرئيس، حتى منطقة الشعب القريبة من الشارع الرئيس الواصل بين حزما وقرية جبع، شمال مدينة القدس الشريف.

ويبين أن الشارع الجديد يعد طريقاً أمنياً لمرور الاحتلال والمستوطنين، فيما يجاور منازل المواطنين في بلدة حزما، ملتهماً 13 دونماً من أراضي السكان الخاصة، حيث يصل طوله إلى 1000 متر، فيما يبلغ عرضه 16 متراً.

ويلفت أبوحلو إلى أن الشارع الأمني الالتفافي يشدد من سياسة خنق السكان الفلسطينيين، وعزلهم داخل أراضٍ ضيقة لا تتعدى مساحتها 950 دونماً من مساحة البلدة الإجمالية، التي تقدر ب 14 ألف دونم.

«صادر الاحتلال 4000 دونم من مساحة بلدة حزما الإجمالية، و9000 دونم خارج مخططها الهيكلي، وذلك لمصلحة التوسع الاستيطاني، وشق الشوارع الالتفافية، إلى جانب إقامة جدار الفصل العنصري» يقول أبوحلو.

ونتيجة لشق الشوارع الالتفافية، يحظر الاحتلال وصول المزارعين إلى أراضيهم الزراعية لحرثها وفلاحتها، حيث يزعم أنها أراضٍ أمنية، لمجاورتها الشوارع الالتفافية والمستوطنات الجاثمة فوق أراضيهم وممتلكاتهم.

انتهاكات متعددة

وبحسب معطيات مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسيلم»، صادرت إسرائيل قسماً من أراضي حزما، لبناء مستوطنتَي «بسجات زئيف» و«نافيه يعقوب» غرب البلدة، ولتشييد الجدار الفاصل الذي عزلها عن مدينة القدس الشريف، إلى جانب ذلك، أقيمت مستوطنة «جيفع بنيامين» شمالاً، ومستوطنة «عناتوت» شرق حزما.

كما يجاور البلدة شارع رقم (437) الاستيطاني، الذي صادرت قوات الاحتلال من أجل شقه نحو 300 دونم من أراضي سكان بلدة حزما.

وعلاوة على ذلك، تتعرض بلدة حزما لجملة انتهاكات إسرائيلية، تتجسد في التضييق على السكان الفلسطينيين الأصليين، واقتحام منازلهم والاعتداء عليهم واعتقالهم.

ويقول رئيس بلدية حزما «إن الاحتلال يقيم حواجز دائمة عند مدخلَي حزما الشمالي والجنوبي، وبوابات حديدية لدخول البلدة، ما يعزلها عن محيطها الفلسطيني، فيما يوجد الجنود بشكل دائم على هذه الحواجز، استعداداً لعمليات الاقتحام والاعتقال التي تتم بشكل شبه يومي بحق المقدسيين».

ليس هذا فحسب، بل يمعن الاحتلال في سياسة هدم منشآت السكان المقدسيين في حزما، وكان آخرها هدم 20 محلاً تجارياً تعود لعائلة الخطيب، مطلع أغسطس الجاري، وذلك لتوسعة الشارع الاستيطاني الذي شقه الاحتلال بداية يونيو الماضي.

ويقول المحامي المقدسي، مدحت ذيبة: «إن محكمة الاحتلال في المدينة المقدسة، كانت قد رفضت التماساً قدمته جمعية (رجابيم) الاستيطانية، لهدم منشآت تجارية ببلدة حزما المقدسية، في يونيو الماضي».

ويضيف: «إلا أن الاحتلال أصدر مجدداً قرارات جديدة بهدمها، في الثالث من شهر أغسطس الماضي، ونفذتها جرافاته خلال ثماني ساعات، صباح اليوم التالي، بذريعة أنها تقع داخل حدود بلدية الاحتلال في مدينة القدس الشريف».

تضييق الخناق

هذا ينعكس سلباً على حياة السكان المقدسيين، إلى جانب إغلاق مداخل البلدة ومخارجها بوساطة الحواجز العسكرية، ما يؤثر سلباً في حركة التنقل، والتزود بالخدمات الصحية والتعليمية والبحث عن فرص العمل خارج حدود البلدة المعزولة.

ولا تقتصر مآسي سكان بلدة حزما على حصار الشوارع والمستوطنات، لقضم ما تبقى من مساحات داخل حدود أراضي البلدة المقدسية، وإنما تطال أيضاً تكبيل حرية السكان في التوسع والبناء على أرضهم.

ويقول رئيس بلدية حزما: «إن الاحتلال يمنع المواطنين من توسعة المخطط الهيكلي للبلدة، إذ تحظر بلدية القدس على أهالي البلدة المقدسية التوسع أفقياً في بناء المنازل على أراضيهم، رغم الاكتظاظ السكاني».

ويمضي أبوحلو بالقول: «بينما تسمح البلدية للمستوطنات في محيط البلدة المقدسية بالتوسع بشكل دائم، على أراض سلبت من السكان الفلسطينيين الأصليين».

بحسب معطيات مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسيلم»، صادرت إسرائيل قسماً من أراضي «حزما»، لبناء مستوطنتَي «بسجات زئيف» و«نافيه يعقوب» غرب البلدة، ولتشييد الجدار الفاصل الذي عزلها عن مدينة القدس الشريف، إلى جانب ذلك، أقيمت مستوطنة «جيفع بنيامين» شمالاً، ومستوطنة «عناتوت» شرق «حزما».

لا تقتصر مآسي سكان بلدة «حزما» على حصار الشوارع والمستوطنات، لقضم ما تبقى من مساحات داخل حدود أراضي البلدة المقدسية، وإنما تطال أيضاً تكبيل حرية السكان في التوسع والبناء على أرضهم.

الاحتلال يقيم حواجز دائمة عند مدخلَي «حزما» الشمالي والجنوبي، وبوابات حديدية لدخول البلدة.