عمال المخابز في الأردن يطالبون بالضمان والاستقرار الوظيفي

خاطبت النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية وزارة العمل بشأن مطالب عمالية للعاملين في قطاع المخابز والحلويات، تتضمن حرمانهم من الاستقرار الوظيفي، وعدم وجود عقود عمل، ومخالفات تتعلق بالأجور وساعات العمل، وعدم إشراكهم في الضمان الاجتماعي، وغيرها من المخالفات.

وأوضحت النقابة، في بيان صدر عنها أمس، أنها خاطبت الوزارة بشأن قضية العمال، للبدء بإجراءات معالجتها بالشكل الذي يكفل حقوقهم، ويضمن عدم التغول عليها، بالشراكة مع الأطراف المعنية، وبرعاية وزارة العمل.

وبيّنت النقابة أنها احتضنت في مقرها، يوم الجمعة الماضي، اجتماعاً ضم ممثلين عن العاملين في قطاع المخابز، للاطلاع على ظروف عملهم، وبحث مطالبهم، بحضور رئيس النقابة بشرى السلمان.

وبحسب البيان، فإن مطالب العاملين تتمثل بتوفير الأمن الوظيفي والمعيشي لهم، وضمان عدم إنهاء خدماتهم دون وجه حق، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة عند الاستغناء عن خدماتهم، وشمولهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي.

وبيّن العاملون، أن «أصحاب عمل في قطاع المخابز يفضلون العمالة الوافدة على المحلية، حيث ترضى الأولى بأجور أقل وساعات عمل أطول، وتقبل بأي ظروف عمل»، على حد وصفهم، معتبرين ذلك «تهديداً لحقوقهم، لعدم إمكانية الحصول على فرص عمل توفر لهم العيش الكريم ولأسرهم». كما طالبوا الوزارة بإعادة النظر في قرار السماح لأصحاب المخابز باستقدام العمالة الوافدة، موضحين أن أصحاب مخابز «لا يلتزمون بقرار الوزارة القاضي بتشغيل ستة عمال وافدين، شريطة تشغيل عاملين أردنيين مسجلين بالضمان الاجتماعي».

وفي هذا الصدد، يقول أحد عمال المخابز الأردنيين: «في المخبز الذي كنت أعمل فيه يوجد 16 عاملاً وافداً وستة أردنيين فقط»، مبيّنا أن بعض أصحاب المخابز «يحاولون التخلص من العمال الأردنيين، ليوظفوا مكانهم عمالة وافدة».