خلاف بين فرنسا وأميركا على بيع غواصات إلى أستراليا

في الخامس عشر من سبتمبر 2021 أعلن رئيس حكومة أستراليا، سكوت موريسون، ورئيس حكومة بريطانيا، بوريس جونسون، والرئيس الأميركي جو بايدن، في بيان مشترك، عن شراكة أمنية ثلاثية أطلق عليها اسم «إيه يو اكس إس». وكان أهم بند في هذه الشراكة هو تعهد الولايات المتحدة بتزويد أستراليا بالتكنولوجيا اللازمة لصنع ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية (ولكن دون أسلحة نووية)، والدولة الوحيدة الأخرى التي حصلت على هذه التقنية من أميركا هي المملكة المتحدة. وأكد البيان الثلاثي أن هذا الاتفاق جاء من أجل «الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي».

وعلى الرغم من أنه لم يأتِ أحد من الزعماء الثلاثة على ذكر الصين بالاسم، إلا أن هذه الاتفاقية اعتبرت رداً على تنامي القدرات العسكرية الصينية. ولذلك لم يكن من المستغرب أن تقوم بكين بإدانة ورفض الاتفاق الأمني ووصفته بأنه «غير مسؤول بصورة مفرطة»، ولم تكن الصين هي الدولة الوحيدة التي لم يعجبها هذا الاتفاق، فقد أعربت فرنسا عن غضبها الشديد، لأن هذه الاتفاقية أدت إلى إلغاء اتفاقية بقيمة 37 مليار دولار كانت قد عقدتها مع استراليا عام 2016 لصنع نحو 12 غواصة تعمل بالديزل والكهرباء. ونتيجة لذلك استدعت باريس سفيريها من كانبيرا وواشنطن، وهي خطوة غير مسبوقة في العلاقات الثنائية بين باريس وكلا البلدين. واعترف الرئيس الأميركي جو بايدن أن الإعلان عن اتفاق الشراكة الأمني كان «أخرق»، في حين استغلت فرنسا الحدث للضغط على الاتحاد الأوروبي للعمل بصورة مستقلة عن الولايات المتحدة في القضايا الدولية. وتظل الشكوك تتركز فيما إذا كانت الغواصات الأسترالية الجديدة ستتم صناعتها أم لا، فقد كانت كلفتها باهظة، في حين أن تشغيلها لن يكون لأكثر من 12 عاماً.