المدعي العام في نيويورك تسعى إلى إجبار ترامب وابنته وابنه على الشهادة 

عرضت المدعي العام في نيويورك، ليتيسيا جيمس، تفاصيل جديدة ومحددة حول ما يعتقد مكتبها أنه بيانات مالية «مضللة أو احتيالية» درجت عليها إمبراطورية أعمال الرئيس السابق، دونالد ترامب، وذلك من خلال دعوى قضائية رفعتها في وقت متأخر من ليل الثلاثاء. ويسعى الملف الجديد إلى إجبار ترامب ودونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب على تقديم شهادة كجزء من تحقيق المدعي العام في منظمة ترامب.

ويجيء رفع هذه الدعوى رداً على جهود ترامب الأخيرة لمنع جيمس من استجوابه مع اثنين من أبنائه البالغين تحت القسم كجزء من تحقيق مدني حول شركته، منظمة ترامب. ولايزال تحقيق جيمس بشأن ترامب والشركة مستمراً، وليس من الواضح ما إذا كان محاموها سيرفعون دعوى قضائية ضد ترامب وابنه وابنته في النهاية.

وتدعي جيمس أنه منذ بدء التحقيق في هذا الملف في عام 2019، اكتشف مكتبها «أدلة مهمة تشير إلى أن منظمة ترامب استخدمت تقييمات أصول احتيالية أو مضللة للحصول على مجموعة من المزايا الاقتصادية، بما في ذلك قروض وتغطية تأمينية وخصومات ضريبية».

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، وقال متحدث باسم منظمة ترامب في بيان، إن «المزاعم لا أساس لها من الصحة وسيتم الدفاع عنها بقوة». وفي ما يلي بعض النقاط الرئيسة من ملف المدعي العام:

المبالغة في قيمة «بنتهاوس» ترامب

في عام 2015، أبلغ ترامب عن قيمة شقة بنتهاوس في فندق وبرج ترامب بأنها تبلغ 327 مليون دولار، استناداً إلى التقييم الذي يشير إلى أن مساحة الشقة تبلغ 30 ألف قدم مربعة. ولكن في عام 2017، تم تغيير قيمة الـ«بنتهاوس» إلى 116.8 مليون دولار، ما يعكس دقة مساحتها البالغة 10996 قدماً مربعة.

ويقول مكتب جيمس إن المدير المالي لمنظمة ترامب، ألين فايسلبيرغ اعترف بأن القيمة مبالغ فيها في السنوات السابقة. حيث أقر فايسلبيرغ في شهادته أنه «كانت هناك مبالغة في تقييمات ترامب في عامي 2015 و2016 بمقدار ثلاثة أضعاف تقريباً، واعترف بأن هذا يمثل فرقاً بمقدار 200 مليون دولار». وبشكل منفصل، فإن فايسلبيرغ متهم بـ15 تهمة احتيال، وقد دافع بأنه غير مذنب.

في عام 2010، كجزء من تعديل القرض، قدر المثمنون حصة ترامب في هذا المبنى التجاري بمبلغ 200 مليون دولار. وتم تعديل هذا التقييم، الذي يستند إلى شروط الإيجار الأرضي، إلى 260 مليون دولار في عام 2012، وهناك مزاعم بأن ترامب قدّر المبنى بدرجة أعلى بكثير من بياناته المالية.

ويزعم مكتب جيمس أن منظمة ترامب لديها نمط عدم تسجيل البيانات. وشهد أحد الشهود، الذي يمثل ترامب في وادي هدسون السفلي، حيث توجد ممتلكاته في سيفين سبرينغز والعديد من ملاعب الغولف، بأنه كان يتحدث مباشرة مع ترامب «مرة واحدة في الأسبوع». ووفقاً للتقرير «نادراً ما تتواصل كتابياً مع ترامب لأنه، أي ترامب، صرح له بأنه لا يريد كتابة الأشياء في الاتصالات بينهما».

ويدعي ترامب بأنه لا يستخدم البريد الإلكتروني. ويقول مكتب جيمس إنه علم من الشهود أن ترامب يحتفظ بنسخ ورقية من المستندات ويستخدم ملاحظات لاصقة للتواصل مع الموظفين. وقال الشهود إن خزانة ملفات سجلات ترامب لم يتم تفتيشها أبداً كجزء من الامتثال لأمر الاستدعاء.

ويحاول محامو ترامب الحيلولة دون إصدار مذكرات استدعاء لترامب وابنه جونيور وإيفانكا ترامب، زاعمين أن جيمس تحاول إنهاء إجراءات هيئة المحلفين الكبرى لأن مكتبها متورط في التحقيق الجنائي الذي يقوده محامو مقاطعة مانهاتن.

• تدعي ليتيتيا جيمس، أنه منذ بدء التحقيق بهذا الملف في عام 2019، اكتشف مكتبها «أدلة» مهمة «تشير إلى أن منظمة ترامب استخدمت تقييمات أصول احتيالية أو مضللة للحصول على مجموعة من المزايا الاقتصادية، بما في ذلك قروض وتغطية تأمينية وخصومات ضريبية».

• في عام 2010، كجزء من تعديل القرض، قدر المثمنون حصة ترامب في هذا المبنى التجاري بمبلغ 200 مليون دولار. وتم تعديل هذا التقييم، الذي يستند إلى شروط الإيجار الأرضي، إلى 260 مليون دولار في عام 2012، وهناك مزاعم بأن ترامب قدّر المبنى بدرجة أعلى بكثير من بياناته المالية.