«خطأ فني» يؤجل معركة قصر يوسف كمال في مصر

تسببت المغالاة في تقدير قيمة بداية المزاد الخاص ببيع قصر الأمير يوسف كمال بالمريس بصعيد مصر، في نزع فتيل الأزمة القائمة حوله بين طرفين أحدهما مؤيد لأسباب اقتصادية وقانونية، وطرف آخر معارض من الأثريين والمثقفين المعارضين للبيع، وفي حين اتخذت اللجنة المشرفة على المزاد قراراً بتأجيله، قال متابعون إن التأجيل «رحّل» المشكلة لكنه لم يضع لها حلاً.

وقالت اللجنة المشرفة على مزاد بيع قصر الأمير يوسف كمال بالمريس الأحد الماضي إن «المزاد تأجل إلى تاريخ غير مسمى، بعد رفض المشاركين في المزاد بدايته التي حددت بـ17 مليون جنيه بحجة أن قيمة أرض القصر لا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه».

وتعود المعركة مجدداً حول «قصر يوسف كمال» والتي دخل فيها أكثر من طرف بعد الإعلان عن بيعه، حيث تبلورت حركة شعبية لمطالبة الجهات التنفيذية بالتدخل ووقف البيع.

وقال عميد كلية الآثار السابق بالأقصر الدكتور منصور النوبي في بيان، على صفحته على «فيس بوك» إنه «منذ أكثر من 40 عاماً طلبت من وزارة السياحة والآثار ضم القصر وحديقته إلى عداد الآثار؛ وذلك نظراً للقيمة التاريخية لهذا المكان، وعندما استجابت هيئة الآثار للمطلب، أرسلت لجنة لمعاينة المكان، إلا أن اللجنة ولسبب غير مفهوم توجهت إلى قصر الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي، وتركوا القصر الآخر تحت إدارة الميكنة الزراعية بأرمنت».

وقال مؤسس فرقة الجميزة للتراث والفنون، منصور النوبي، إن هناك لجنة من محافظة الأقصر، ولجنة من وزارة الآثار ذهبت إلى زيارة القصر يوم 23 يناير 2022، وقد أقروا بأن القصر يعتبر من الآثار 100%.

وتابع النوبي أن «لجنة من النسق الحضاري رفعت تقريرها إلى المسؤولين، والذي أوصى بأن القصر وملحقاته ضمن قائمة العقارات ذا القيمة المميزة لاعتباره قصراً من طراز معماري خاص، كما أنه كان مسكناً لشخصية تاريخية مهمة أثرت في الحياة الثقافية بمصر».

وأوضح أن قصر الأمير يوسف كمال يضم وحدات معمارية منفصلة عدة، وهي عبارة عن سبعة مبانٍ داخل حديقة كبيرة تبلغ مساحتها ستة أفدنة، منها مبنى الاستراحة الرئيسة، ومبنى استراحة الزوار، ومبنى المطبخ، ومبنى وابور النور، ومبنى المخزن، ومبنى الخدم، والأسوار، وبوابتين، ونافورة مياه تسمى بالفسقية.

وقال وزير الثقافة السابق الدكتور صبري عرب في تصريحات إعلامية، إن «من العار طرح هذا القصر البديع للبيع في المزاد مرة أخرى. ويجب أن تتحرك الدولة المصرية لإنقاذه. لقد دفع المصريون عبر التاريخ ثمناً غالياً لاسترداد الأرض».

وأصدر مثقفون مصريون بياناً، وقع عليه عدد من البرلمانيين والصحافيين والتشكيليين، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، قالوا فيه:

«فوجئ أهالي المريس بقرار بيع قصر الأمير يوسف كمال وحديقته بالمزاد العلني، هذا القصر المشيد بقرية المريس جنوب غربي الأقصر، والذي تم إنشاؤه عام 1908، ما دفع أصحاب الضمائر من أهالي القرية ومثقفي وفناني مصر، إلى إصدار هذا البيان والاستغاثة لوقف بيع هذا القصر، المطروح بالمزاد يوم 31 يناير عام 2022، لما يمثله من قيمة تاريخية وأثرية وفنية، وصفحة من تاريخ مصر الحديث، حيث يعتبر الأمير (يوسف كمال أحمد رفعت إبراهيم محمد علي الأكبر) من رواد التنوير بمصر في العصر الحديث».

وتابع البيان أن «الأمير يوسف كمال هو من أسس مدرسة الفنون الجميلة بدرب الجماميز بالقاهرة وأوقف لذلك أكثر من 127 فداناً من ممتلكاته للصرف على هذه المدرسة، وكان ثالث رئيس لجامعة القاهرة، وكان من رواد أدب جغرافية الرحلات، وله أكثر من قصر بمصر في الإسكندرية، والمطرية، ونجع حمادي، وإسنا».

وقال الأثري عبدالحميد أمين لـ«الإمارات اليوم» إن «المعركة حول القصر ستطول، لأنه غير مسجل، ولأن سبب التأجيل لا علاقة له بصلب الموضوع، وإنما بسبب قيمة افتتاح المزاد والتي يمكن أن يتم تعديلها».

• قصر الأمير يوسف كمال يضم وحدات معمارية منفصلة عدة، وهي عبارة عن 7 مبان داخل حديقة كبيرة تبلغ مساحتها 6 أفدنة، منها مبنى الاستراحة الرئيسة، ومبنى استراحة الزوار، ومبنى المطبخ، ومبنى وابور النور، ومبنى المخزن، ومبنى الخدم، والأسوار، وبوابتين، ونافورة مياه تسمى بالفسقية.