نظام لمراقبة عروض «تخفيضات المحامين» وأدائهم في السعودية

تعتزم وزارة العدل بالتعاون مع هيئة المحامين مراقبة مكاتب المحاماة المروجة للتخفيضات في القضايا ومراقبة أدائها والإعلانات المضللة الصادرة عن بعض المكاتب. وبحسب إحصاء رسمي للهيئة في الربع الثالث من العام 2020، بلغ عدد الشكاوى ضد المحامين 151 شكوى وبلاغاً في أربعة أشهر أحيل منها 47 شكوى وبلاغاً إلى الجهة المختصة. وتم رصد شكاوى ضد محامين تقاضوا مبالغ الأتعاب ولم يلتزموا بحضور الجلسات أو الرد على استفسارات العملاء، فيما شكا محامون من «عملاء مزعجين» لكثرة اتصالاتهم، وفي أوقات متأخرة لاستفسارات روتينية مكررة.

وكشف الرئيس السابق للجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف المحامي، ماجد قاروب، أن واقع مكاتب المحاماة من الأغلبية الساحقة التي تخطت 90% من المكاتب المرخصة يمكن وصفها بأنها مكاتب فردية عشوائية في الإدارة والتخطيط والتسويق. وأوضح أن معظم هذه المكاتب بعيدة عن السلوك المهني الذي وضعته هيئة المحامين في ما يختص بآلية التعامل مع الموكل.

وقال: يدفعنا ذلك إلى مراجعة جذرية كبيرة لواقع وجود المكاتب العشوائية في العمل المهني والتعديلات والتطورات التشريعية في مجمل قطاعات الدولة، بما في ذلك التشريعات القضائية الكثيرة على مهنة المحاماة التي أحدثتها أولاً قاعدة السلوك المهني للمحامين وأيضاً التعديلات التي تم إقرارها أخيراً في تعديل نظام المحاماة، ما يفرض على المحامين مراجعة أنفسهم لأن القواعد والمبادئ والتعديلات في مجملها قواعد ومبادئ ومسلمات طبيعية لدى مكاتب المحاماة العالمية والكبرى، ولعل المكاتب المتوسطة الحجم فقط ذات البعد الإداري السليم تستطيع أن تتأقلم وتتطور مع القواعد والمبادئ الجديدة.

واستعرض المحامي قاروب تتبع شكاوى حالات من الغش والتدليس والخداع في كثير من العروض، منها الادعاءات المضللة البعيدة عن أخلاقيات المهنة ومبادئها.