مبادرة في السعودية لشراء نصف محكومية السجين

كشفت المديرية العامة للسجون إطلاق مبادرة «إعفاء»؛ التي تتيح للنزلاء أو ذويهم شراء نصف المحكومية التي تم إقرارها في الحق العام بعد انقضاء محكومية الحق الخاص، وأكدت أن المبادرة إحدى الأفكار التي مازالت تحت الدراسة والتدقيق. وأظهر مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، أن الدراسات بينت أنه لو تم شراء محكومية 10 آلاف سجين في كل عام سيكون المردود المالي في حدود 360 مليون ريال، مع توفير كلفة السجين التي تقدّر بين 45 ألفاً و50 ألف ريال في العام، وسيكون المردود المالي للمبادرة من مليار إلى مليار ونصف المليار سنوياً عبر شراء المدة المتبقية وتخفيض كلفة السجناء لمدة عامين.

وكشف الفيديو أن المبادرة التي تهدف إلى السماح للسجناء وذويهم بشراء المدة المتبقية من محكومية السجين في الحق العام، تهدف أيضاً إلى تخفيض أعداد السجناء بالسجون، وتمكين غير الناطقين باللغة العربية من شراء المدة؛ نظراً لأن المدة تخفض في حال حفظ القرآن الكريم، وإتاحة العفو لعامة الناس، وعمل شراكات اجتماعية مع رجال الأعمال والبنوك من خلال إطلاق السجناء وتحسين البرامج الإصلاحية من خلال المبالغ المحصلة من المبادرة، شريطة ألّا يكون السجين من أصحاب السوابق، وأن يستفيد منها لمرة واحدة فقط.

وبيّن المقطع مثالاً، إذ يمكن للسجين المحكوم بخمس سنوات (سنتان في الحق الخاص وثلاث سنوات في الحق العام) شراء نصف المدة المتبقية من محكومية الحق العام بعد انقضاء محكومية الحق الخاص وسنة ونصف السنة من الحق العام؛ بمعنى أنه يمكن شراء السنة ونصف السنة المتبقية من الحق العام بواقع 18 ألف ريال للسنة الواحدة. وتتزامن المبادرة المتداولة مع تصريحات عن جهات تدرس آلية إقرار نظام للعقوبات البديلة، مع التأكيد على انحصار الجهات المخولة بإيقاع العقوبات في المحاكم دون غيرها. وطبقاً لرصد «عكاظ» فإن النظام الجزائي للعقوبات هدف في نصوصه إلى خفض تكاليف عقوبات الحبس السالبة للحرية.