أمل كلوني تضغط في الأمم المتحدة من أجل العدالة في أوكرانيا

حثت المحامية المعنية بحقوق الإنسان، أمل كلوني، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التركيز على العدالة الدولية في جرائم الحرب في أوكرانيا، حتى «لا تُخزَّن» الأدلة، كما حدث مع ضحايا تنظيم «داعش» في العراق وسورية.

وقالت كلوني في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، حول المساءلة في أوكرانيا «أوكرانيا اليوم مذبح في قلب أوروبا».

وأشارت كلوني في الاجتماع الذي نظمته فرنسا وألبانيا، أول من أمس، إلى تصويت مجلس الأمن في عام 2017 للموافقة على إجراء ساعدت في حشد الدعم من أجله، وهو تشكيل فريق من الأمم المتحدة لجمع وحفظ الأدلة على الجرائم الدولية المحتملة المرتكبة على أيدي تنظيم «داعش» في العراق. وكان هذا العام نفسه الذي ولد فيه ابنها وابنتها من الممثل الأميركي جورج كلوني.

وقالت «يبلغ طفلاي من العمر الآن خمس سنوات تقريباً، ومعظم الأدلة التي جمعتها الأمم المتحدة مخزنة حتى الآن، لأنه لا توجد محكمة دولية تحاكم (داعش)».

ولا تقع هذه الجرائم ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، التي تنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان، وذلك لأن العراق وسورية ليستا من الدول الأعضاء بالمحكمة.

وكلوني جزء من فريق عمل قانوني دولي يقدم المشورة لأوكرانيا حول ضمان المساءلة للضحايا الأوكرانيين في الولايات القضائية الوطنية، والعمل مع المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي.

وفتح المدعي العام للمحكمة، كريم خان، تحقيقاً بخصوص أوكرانيا بعد أسبوع من بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

وقال خان لاجتماع الأمم المتحدة «هذا وقت نحتاج فيه إلى تعبئة القانون وإرساله إلى المعركة. ليس إلى جانب أوكرانيا ضد روسيا الاتحادية، أو إلى جانب روسيا الاتحادية ضد أوكرانيا، ولكن إلى جانب الإنسانية».

ووصف الدبلوماسي الروسي سيرغي ليونيدشينكو المحكمة الجنائية الدولية بأنها «أداة سياسية». واتهم الولايات المتحدة وبريطانيا بالنفاق لدعمهما تحقيق المحكمة في أوكرانيا بعد أن فعلتا «كل ما يمكن تخيله لحماية جيشيهما».

وقال مكتب المدعية العامة الأوكرانية، إيرينا فينيدكتوفا، لـ«رويترز» إنه يعد اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد سبعة عسكريين روس على الأقل.

• كلوني جزء من فريق عمل قانوني دولي يقدم المشورة لأوكرانيا حول ضمان المساءلة للضحايا الأوكرانيين في الولايات القضائية الوطنية والعمل مع المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي.