التعاقد مع السودانيين يغيّر خريطة «العمالة المنزلية» في الكويت

كشفت تقارير صادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية عن تغييرات طرأت في قطاع العمل العائلي (العمالة المنزلية) في نهاية العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة، نجم عنها انخفاض ملحوظ في إجمالي عدد العاملين في القطاع.

وبيّنت التقارير أن من أبرز التغييرات التي طرأت على سوق العمل هذا إقبال المواطنين على التعاقد مع العمالة السودانية، لاسيما الرجال منهم، للعمل بدلاً من العمالة الآسيوية في وظائف مختلفة، خصوصاً السائقين. ووفق التقارير، دخلت العمالة السودانية ضمن أعلى 10 جنسيات تعمل في القطاع العائلي، فيما خرج العمال من جنسية ساحل العاج من القائمة، التي شهدت انخفاضاً واضحاً في أعداد منتسبيها خلال عام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه، بإجمالي 115 ألف عامل تقريباً.

وكان انخفاض عدد الإثيوبيين كبيراً مقارنة بإجمالي عددهم في القطاع العائلي، حيث غادر البلاد نحو 8000 منهم، وبقي 10 آلاف تقريباً، بينما ظل عدد العمالة الإندونيسية والباكستانية المسجلة ضمن العمالة المنزلية مستقراً بتجديد 591 ألف عامل منهم إقاماتهم العام الماضي، وبقاء 26 ألف عامل منهم مخالفين لقانون الإقامة.

في سياق آخر، علمت «القبس» أن مجموعة من مكاتب العمالة المنزلية تعتزم الاعتصام والامتناع عن العمل خلال الأسبوع الجاري، اعتراضاً على إلزام المكاتب بتسعيرة الـ890 ديناراً للعقود الجديدة، التي تشمل تذكرة السفر.

وقال أصحاب مكاتب إن سعر التذكرة لا يقل عن 150 ديناراً حالياً، في وقت يصل فيه سعر الرحلة من مانيلا إلى الكويت 235 ديناراً، وأحياناً 250 ديناراً، معربين عن اعتراضهم على ما سمّوه «التعسف من وزارة التجارة» في التعامل معهم، داعين اتحاد مكاتب العمالة المنزلية إلى سرعة التحرك لحل المشكلة، في ظل الضبابية التي تلف المشهد، وفق زعمهم، وعدم وجود قرارات تنظم عملية الاستقدام، بعد إلغاء «منصة بالسلامة» التي كانت تتحمل أعباء الحجر وتذكرة السفر.