عندما يهدّد زوكربيرغ بقطع خدمة «فيس بوك» و«إنستغرام»

يدرس مارك زوكربيرغ وفريقه إمكانية وقف خدمتي «فيس بوك» و«إنستغرام» في أوروبا، إذا لم تتمكن «ميتا» من معالجة بيانات الأوروبيين في الولايات المتحدة. وإذا لم يتم منح «ميتا» خيار نقل وتخزين ومعالجة البيانات من مستخدميها الأوروبيين بواسطة خوادم مقرها أميركا، فقد يتم إغلاق الموقعين الأكثر استخداماً في جميع أنحاء أوروبا. وجاء التحذير من مالك وسائل التواصل الاجتماعي، ليسلط الضوء على تزايد نفوذ شركات التكنولوجيا وتعاظم قوتها.

وتتمثل المشكلة الرئيسة، وفقاً لشركة «ميتا» العملاقة، في عمليات نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي، التي يتم تنظيمها عبر ما يسمى «درع الخصوصية» والاتفاقيات النموذجية الأخرى التي تستخدمها الشركة لتخزين بيانات المستخدمين الأوروبيين على خوادم أميركية. وتخضع الاتفاقيات الحالية لتمكين عمليات نقل البيانات حالياً لتدقيق شديد من قبل الاتحاد الأوروبي.

ونظراً لأنه لم يعد مسموحاً للشركة باستخدام الاتفاقيات النموذجية الحالية، فلن تكون «ميتا»، على الأرجح، قادرة على تقديم العديد من «المنتجات والخدمات الأكثر أهمية»، بما في ذلك «فيس بوك» و«إنستغرام»، في دول الاتحاد، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المختلفة. وفي غضون ذلك، شدد زوكربيرغ على أن مشاركة البيانات بين البلدان والمناطق أمر بالغ الأهمية لتوفير خدماتها ومن أجل الإعلانات.

واستخدمت «درع الخصوصية» كأساس قانوني لتنفيذ عمليات نقل البيانات هذه. ومع ذلك، تم إلغاء هذه المعاهدة من قبل محكمة العدل الأوروبية، في يوليو 2020، بسبب انتهاكات حماية البيانات. ومنذ ذلك الحين، أكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنهما يعملان على نسخة جديدة أو محدثة من المعاهدة.

لطالما كانت الخصوصية هاجساً حقيقياً بالنسبة للمشرعين الأوروبيين. وقد أثارت الفضائح التي طالت «فيس بوك»، غضب المؤسسات والرأي العام الأوروبي، وكانت هناك مطالبات بفرض قيود إضافية وعقوبات رادعة في حق شركات التكنولوجيا المالكة لوسائل الواصل الاجتماعي. وأدت سرقة بيانات ملايين المستخدمين إلى فقدان الثقة بهذه الشركات، والتفكير في إنشاء بدائل محلية.

تُرى ما الذي يمنع الاتحاد الأوروبي من إنشاء منصاته الخاصة للتواصل الاجتماعي، كما فعلت الصين. قد يكون البعد الثقافي هو السبب، فالأوروبيون يشاركون الأميركيين الثقافة نفسها، بينما تختلف عنهم الصين تماماً. ولكن إرغام المستخدمين على نقل بياناتهم إلى الخوادم الأميركية سيكون له تبعات أمنية وسياسية؛ إذ سيتخلى الأوروبيون عن خصوصيتهم لصالح الأميركيين. أو ربما سيكون ذلك مناسبة لإعادة النظر في الاعتماد على هذه الوسائل التي يتم التحكم فيها خارج حدود الاتحاد الأوروبي.