موظفون مخمورون يتسببون في حوادث أمنية في البرلمان البريطاني

شهد البرلمان البريطاني ثمانية انتهاكات، في مارس، شملت خمس حالات لـ«أشخاص مخمورين»، وأُحيلت المخالفات إلى مسؤول الأمن، وأسفرت عن توبيخ رسمي وتعليق تصاريح الدخول إلى مجلس العموم. وسجلت زيادة كبيرة في الحوادث الأمنية المتعلقة بالكحول في المبنى، منذ انتهاء الإغلاق، ويأتي وسط مخاوف بشأن سلوكيات تترسخ بين الموظفين الأصغر سناً.

وكشف تقرير حرية المعلومات عن وقوع حوادث متعلقة بالكحول في مارس، أكثر من تلك التي حدثت في الـ12 شهراً السابقة بأكملها. وكانت هناك حادثة واحدة في يناير وواحدة في نوفمبر الماضيين، وواحدة في أكتوبر الماضي، واثنتان في مايو الماضي. وأسفر الحادثان في الخريف الماضي عن طرد أفراد من مبنى البرلمان. ومن غير المحتمل أن يكون نواب قد شاركوا بشكل مباشر في أي من هذه الحوادث. ويُعتقد أن الغالبية تضمنت عدداً من الموظفين المبتدئين، وأن هناك حالة واحدة تتعلق بصحافي.

ويقال إن حاملي تصاريح الدخول يشربون الخمر حتى الثمالة في لندن، ثم يعودون إلى البرلمان؛ إما للنوم أو لاستضافة حفلات في المكاتب، وكان ذلك سبباً رئيساً في زيادة هذه الحوادث الخطيرة. ودفع هذا الكشف إلى تقديم مقترحات لفحص أمني في المساء، وعطلة نهاية الأسبوع، للقبض على الموظفين المخمورين العائدين إلى البرلمان، والتي ستشمل حظر استخدام المداخل إلى المبنى في أوقات معينة.

ومن المتوقع أن تكون هذه الفكرة توصية مركزية في مؤتمر المتحدثين المقبل، الذي سينظر في سبل اتخاذ إجراءات صارمة ضد السلوك غير اللائق في وستمنستر. ويأتي ذلك بعد الفضيحة الأخيرة بشأن سوء السلوك الجنسي في السياسة البريطانية، بما في ذلك استقالة نيل باريش، وهو نائب محافظ شاهد المواد الإباحية في مجلس العموم.

وقال مصدر مطلع على خطط الأمن الأكثر صرامة: «ليس هناك الكثير من الأشخاص الذين يشربون الخمر في مبنى البرلمان. إنهم يشربون ثم يأتون في حالة سكر من الخارج؛ وهذه هي المشكلة برمتها»، متابعاً «ينام بعض الموظفين في مكاتبهم أو يستضيفون أطرافاً أخرى، وهذا تصرف غبي».

À ترجمة: م.م

عن «التايمز» اللندنية