زيادة قياسية في أعداد المشرّدين داخل أوطانهم

وسط عالم تحاصره الصراعات والكوارث الطبيعية، وصل عدد الفارين من منازلهم بحثاً عن ملاذات آمنة في أماكن أخرى داخل أوطانهم إلى مستوى قياسي يقترب من 60 مليوناً بنهاية العام الماضي، حسبما تظهر بيانات جديدة.

كانت الكوارث، بما فيها الأحداث المناخية الكبرى كالأعاصير والفيضانات في آسيا، والصراعات المسلحة التي طال أمدها في بلدان، مثل سورية، وأفغانستان، وإثيوبيا، العوامل الرئيسة والدوافع الأساسية وراء موجات النزوح الجديدة في العام الماضي، وفقاً لتقرير أعده مركز رصد النزوح الداخلي ومقره جنيف.

وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، الذي أسس المركز عام 1998 لتوثيق موجات النزوح البشرية: «العالم ينهار وبلدان كثيرة جداً تتفكك».

وأضاف «كانت 2021، حسبما تشير وثائقنا، سنة حالكة السواد، وتُثبت 2022 أنها ستكون أسوأ»، مشيراً إلى أن الحرب في أوكرانيا سترفع الأرقام إلى مستويات قياسية جديدة هذا العام.

وكشف التقرير السنوي أن 59.1 مليون نسمة كانوا يعيشون في ظروف نزوح بنهاية العام الماضي مقابل 55 مليوناً في 2020. وأضاف أن الدول التي بها أكبر عدد من النازحين هي سورية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا وأفغانستان واليمن.

ولا يحسب التقرير أعداد اللاجئين الفارين إلى بلدان أخرى، رغم وجود ارتباط في كثير من الأحيان بين الاتجاهات الداخلية والحركة عبر الحدود.

وقال إيغلاند للصحافيين هذا الأسبوع: «إنها عريضة اتهام بأدلة دامغة على تقاعس العالم عن منع النزاعات وحلها». وأضاف أنه يشعر بقلق بالغ من أن تؤدي أزمة أوكرانيا إلى تحويل أموال المساعدات عن المواقع الأخرى، موضحاً أن بعض الدول أصبحت تكرس ميزانيات مساعداتها لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين. وقال: «هذا يعني أنها ستقل.. تلك الأموال التي تذهب لبقية العالم». وأشار إلى أن حرب أوكرانيا رفعت كلفة المساعدات للنازحين، لأنها تسببت في زيادة أسعار الغذاء والوقود.

59.1

مليون نسمة كانوا يعيشون في ظروف نزوح بنهاية العام الماضي، مقابل 55 مليوناً في 2020.