قلة الحوافز تعمّق عزوف المواطنين الكويتيين عن «التمريض»

في وقت يمثل فيه الوافدون نحو 95% من الأيدي العاملة بمجال التمريض في البلاد، تواجه هذه المهنة المهمة والحيوية، عزوفاً من المواطنين، باعتبارها أقل من سقف طموحاتهم، لأسباب يتداخل فيها المادي بالمعنوي، كتدني الرواتب وإغراءات الهجرة، ناهيك عن عدم التقدير الذي يواجهه معظمهم، والذي تمثّل في تكرر حوادث الاعتداء من الأهالي على الطواقم التمريضية في مناسبات عديدة.

وليس عزوف المواطنين عن شغل هذه الوظيفة المهمة، هو فقط ما يهدد وجودها، ذلك أن الوافدين العاملين في المجال سرعان ما ينتقلون من القطاع الحكومي إلى الأهلي، أو يهاجرون بدورهم إلى الخارج، بحثاً عن فرص وظيفية بمدخول مالي أفضل.

وكان قطاع التمريض قد لعب دوراً حيوياً بارزاً خلال أزمة جائحة كورونا في أواخر فبراير 2020، حيث قدّم منتسبوه تضحيات مشهودة في مواجهة الوباء وتداعياته المربكة.

وقدّم هؤلاء تضحيات جسيمة في سبيل مكافحة الوباء، وتوفي عدد منهم نتيجة الاصابة بمضاعفاته، خلال وجودهم اليومي بالصفوف الأمامية، وحرصهم على عدم ادخار أي جهد في مواجهتهم للفيروس، سواء في المستشفيات والمراكز والمرافق الصحية، أو حتى المحاجر التي جرى تدشينها خلال الجائحة أو المطارات وغيرها.

ووفقاً لآخر إحصاءات وزارة الصحة، فإن عدد أفراد الهيئة التمريضية في البلاد يصل إلى 21 ألفاً و490 ممرضاً وممرضة، بينهم 1077 كويتياً، بينما يبلغ عدد غير الكويتيين 20 ألفاً و413، وشهدت الآونة الأخيرة استقالات عديدة تقدم بها ممرضون، نتيجة حصولهم على عروض أفضل، سواء داخل البلاد أو خارجها، ما يستدعي انتباه الوزارة إلى ذلك الشغور والعمل على زيادة أعداد الملتحقين بالوظيفة.

وأشار رئيس جمعية التمريض الكويتية، بندر العنزي، إلى أن مهنة التمريض من المهن الشاقة، لافتاً إلى أن أسباباً عديدة أدت إلى هجرة أعداد غير قليلة من الممرضين المقيمين إلى خارج البلاد، بسبب تلقيهم فرص عمل أفضل من المتاحة محلياً.