الاستفتاء الثاني على استقلال اسكتلندا سيعقّد المشهد السياسي في بريطانيا

أعلنت الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستارغن، أخيراً، أن حكومتها تريد إجراء استفتاء آخر على مستوى البلاد، بشأن الاستقلال عن المملكة المتحدة. واقترحت إجراء التصويت في 19 أكتوبر 2023. وسيكون هناك الكثير من الجدل والمناوشات السياسية، التي يتعين القيام بها بين الحين والآخر، حتى يتم التصويت بالفعل ويكون ذا مغزى. ويتعين على أية حكومة بريطانية مقبلة، بعد استقالة رئيس الوزراء الحالي، بوريس جونسون، منح الإذن بالمضي قدماً في التصويت؛ ولكن «لن يتم تقديم مثل هذه الموافقة من وستمنستر»، حسبما أفاد تقرير لمجلة «بوليتيكو».

ومع ذلك، تخطط ستارغن للمضي قدماً على أي حال. ويضيف القرير «الحكم البريطاني على اسكتلندا لا يمكن أن يقوم على أي شيء آخر غير شراكة طوعية متفق عليها». وقد يؤدي الاستقلال إلى تفكك علاقة طويلة الأمد، إذ كانت اسكتلندا جزءاً من بريطانيا العظمى منذ عام 1707.

تصويت

في عام 2014، طُلب من الاسكتلنديين التصويت على الانفصال عن المملكة المتحدة، وفشلت المحاولة بهامش 55-45٪. وكان من المفترض أن تكون هذه فرصة «مرة واحدة في كل جيل» للاستقلال، لكن الحزب الوطني الاسكتلندي الساعي إلى الاستقلال، قضى سنوات منذ ذلك الحين في حشد «الدعم لإعادة الاستفتاء»، كما يقول وليام ماركس، من موقع «إن بي آر».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكدت الوزيرة الأولى الاسكتلندية، اعتماداً على سلسلة من التقارير، أن اسكتلندا المستقلة ستكون «أكثر ثراءً وسعادةً وعدلاً». والانفصال عن المملكة المتحدة من شأنه أن يمنح «سلطة اتخاذ القرار الحاسمة للأشخاص الذين يعيشون هنا»، وليس قرار المسؤولين في لندن الذين «يتبعون سياسات، على سبيل المثال، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي تضر بشدة بمصالح اسكتلندا». وتقترح ستارغن أن «البلدان الأخرى في شمال غرب أوروبا، بغض النظر عن الحجم، كثيراً ما تتفوق على المملكة المتحدة، عبر مجموعة من الإجراءات الرئيسة التي تحدد الرفاهية». وتخلص إلى أنه «إذا كان الوضع الراهن لا يعمل، يجب أن نبحث عن أفضل السبل لإصلاحه»، ومن الواضح أن جوابها هو الاستقلال.

بعد عامين من قرار الناخبين الاسكتلنديين البقاء في المملكة المتحدة، قرر ناخبو المملكة مغادرة الاتحاد الأوروبي. لكن اسكتلندا، مع ذلك، صوتت للبقاء.

لماذا؟ لأن الاتحاد الأوروبي أمضى العقود الأخيرة في تمويل التحسينات في اسكتلندا؛ كجزء من جهد لمساعدة مناطق الاتحاد الأفقر على اللحاق بالدول الأكثر ثراءً، بينما في الوقت نفسه نقلت المملكة المتحدة بعض سلطاتها إلى المقاطعات. وكتب إليوت روس، في مجلة «ذي أتلانتيك»، في عام 2019: «العاملان التوأم لدور الاتحاد الأوروبي الأكبر في اسكتلندا، وانتقال السلطات إلى إدنبرة، ساعدا في تعزيز القومية الاسكتلندية»، متابعاً «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيشهد خروج اسكتلندا من أوروبا رغماً عن إرادتنا».

ولعبت الجائحة دوراً، أيضاً. ومثل حاكم نيويورك السابق، أندرو كومو، في الولايات المتحدة، عقدت ستارغن إحاطات إعلامية منتظمة، وكانت شائعة بين الجمهور، وبدأ دعم الاستقلال في الارتفاع. وقد أعطت مشكلات جونسون الذاتية الناجمة عن الوباء - الفضيحة المعروفة باسم «بارتي غيت» - أيضاً  طريقاً إلى الاستفتاء. ووجد استطلاع أجرته صحيفة «ذا سكوتسمان»، في يناير، أن أكثر من نصف المستجيبين يعتقدون أن القضية أضرت بقضية البقاء في الاتحاد.

لكن استطلاعات الرأي تشير، أيضاً، إلى أن الجهد المستقل الأخير قد يكون مشبوهاً. فقد أعطى استطلاع أجرته شركة «إبسوس»، في مايو الماضي، أغلبية طفيفة (51%) للناخبين الذين يريدون البقاء في المملكة المتحدة.

سيكون أول عمل للوزيرة الأولى هو محاولة تجاوز الحكومة البريطانية. وقد طلبت ستارغن من كبير خبراء القانون، في اسكتلندا، الذهاب إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة، للحصول على حكم بشأن ما إذا كان البرلمان الاسكتلندي وحده لديه السلطة لإجراء استفتاء استشاري قانوني.

وإذا لم ينجح ذلك، فإن ستارغن تخطط لنقل القضية مباشرة إلى الناخبين في المملكة المتحدة، وسيخوض حزبها الانتخابات العامة المقبلة في المملكة المتحدة بشأن مسألة الاستقلال وحدها. وحتى لو كان الاستفتاء ناجحاً، فهذا لا يعني أن الاستقلال تلقائي. ووفقاً لتقرير شبكة «سكاي نيوز»، «يتعين تمرير التشريع من قبل كل من برلماني المملكة المتحدة واسكتلندا لتفعيل القرار».

البقاء داخل المملكة

ومع ذلك، لايزال هناك عدد من الاسكتلنديين الذين يريدون البقاء في المملكة المتحدة. وكتب رودني جيفرسون في صحيفة «بلومبرغ» يقول: «حزب المحافظين، وهو أكبر حزب معارض في البرلمان الاسكتلندي، قال إنه سيقاطع أي استفتاء تتم الدعوة إليه من جانب واحد». وسيثبت المحافظون أنه بدلاً من إنفاق الوقت والجهد على الاستقلال، «يجب أن تركز الوزيرة الأولى الاسكتلندية على تحسين الخدمات الصحية والتعليم».

وفي كلتا الحالتين، من المؤكد أن يكون الاستفتاء موضوع نقاش حاد لمدة عام أو أكثر. وقد تكون النتائج تاريخية، كما اعترفت ستارغن قبل أيام «حان الوقت، في هذه اللحظة الحاسمة من التاريخ، لمناقشة وتقرير مستقبل بلدنا».

الاتحاد الأوروبي أمضى العقود الأخيرة في تمويل التحسينات في اسكتلندا؛ كجزء من جهد لمساعدة مناطق الاتحاد الأفقر على اللحاق بالدول الأكثر ثراءً، بينما في الوقت نفسه نقلت المملكة المتحدة بعض سلطاتها إلى المقاطعات.