امرأة زيمبابوية ترفع دعوى ضد رئيس البلاد منانغاغوا

اتهمت امرأة زيمبابوية الرئيس الزيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، البالغ من العمر 79 عاماً، بالاعتداء الجنسي عليها قبل 44 عاماً عندما كانت طالبة في الـ15 من عمرها بمدرسة لوريتو الثانوية في سيلوبيلا. ورفعت هذه المرأة، واسمها سوزان موتامي، والتي تقيم حالياً في أستراليا، وتعمل بوظيفة أخصائية خدمات صحية، دعوى قضائية ضد الرئيس الزيمبابوي يوم الإثنين بمركز بريسبان.

وتزعم أن زعيم الجبهة الشعبية زانو، الذي أصبح رئيساً بعد انقلاب عسكري في نوفمبر 2017، اغتصبها مرات عدة على مدار سنوات عديدة. وتقول موتامي إنها خلال إقامتها في مزرعة منانغاغوا بين عامي 2005 و2007، حاولت ذات مرة أن تخبر زوجته، أوكسيليا، عن الإساءة، لكن السيدة الأولى الزيمبابوية المستقبلية رفضت تصديقها. وتقول «أخبرتني أن رائحتي مثل البول، وتفاخرت بأن زوجها لديه محظيات راقيات أفضل مني». وغادرت موتامي إلى أستراليا في عام 2007 بعد أن انتقلت والدتها للعمل هناك ممرضة.

ورفض المتحدث باسم دائرة شرطة كوينزلاند، مات آدامز، مناقشة تفاصيل الشكوى. كما نفى المتحدث الرسمي باسم منانغاغوا، جورج شارامبا، المزاعم ووصفها بأنها «ثرثرة». وقال إن منانغاغوا لن يعلق على ذلك. وألقت الفضيحة بظلالها على محاولة منانغاغوا السعي لإعادة انتخابه زعيماً لحزب زانو في مؤتمر من المتوقع عقده في أكتوبر. واستقال نائبه السابق، كمبو موهادي، لأسباب أقلها ما تم الكشف عنه، والذي يتمثل في تنظيمه مغامرات جنسية في مكتبه الحكومي مع نساء متزوجات، بما في ذلك زوجة ضابط مخابرات.

وكشفت سوزان أنها أبلغت السيدة الأولى الزيمبابوية السابقة، جريس موغابي والقائد الحالي للجيش الوطني الزيمبابوي الليفتنانت جنرال ديفيد سيغاوك بشأن هذه الانتهاكات. وتزعم أن وزيرة الحكومة المحلية يوليو مويو كانت حاضرة في فندق جولدن مايل في كويكوي عندما قادها منانغاغوا إلى إحدى الغرف واغتصبها لأول مرة.

ويقول خبراء قانونيون إن إجراء تحقيق دولي يستهدف رئيس دولة قد يفضي إلى «طريق مسدود»، لاسيما من دون تعاون شرطة الدولة المعنية. وأوضح محامٍ بارز في زيمبابوي: أن «كل بلد لديه قوانين جنائية إما على أساس القانون العام أو أنها مقننة، ما يعني أن هناك قانوناً يحدد ما يشكل وما لا يشكل جريمة، بعض الجرائم محلية، لكن يختلف الحكم عليها من مقاطعة إلى أخرى.ثم هناك الجرائم الدولية مثل الإرهاب والقتل والجرائم الجنسية وغسل الأموال والخيانة التي يمكن تسليم مرتكبيها للعدالة الدولية». ويقول إن «تسليم المجرمين يرتكز على ما إذا كان هناك بروتوكول بين الدولتين لتبادل المجرمين، وبشكل عام فإن اغتصاب قاصر أو الاعتداء الجنسي على الأطفال هو جريمة تستوجب تسليم مرتكبيها للعدالة في جميع أنحاء العالم».

ويقول إن المستوى التالي هو التعامل مع الإنتربول والأمم المتحدة ويتم إذا كان المتهم شخصية سياسية، ومن دون أن يكون هناك بروتوكول بين دولتين في هذا الشأن فلا تملك الهيئات الدولية سوى إصدار مذكرة توقيف وجمع أدلة، بما في ذلك إفادات الشهود.

لكن المحامي اعترف بأن الأمر يتطلب أيضاً تغيير الزعيم أو الحكومة حتى يواجه منانغاغوا العدالة لأسباب ليس أقلها أن الدستور ينص على أن الرئيس الحالي يتمتع بالحصانة. كما تتمتع أستراليا بعلاقات دبلوماسية فاترة مع زيمبابوي بعد فرض عقوبات سفر وعقوبات مالية على زعماء البلاد قبل عقدين. وفيما يتعلق باللجوء إلى القانون، في هذا الجزء من العالم، يبدو الأمر وكأنه طريق مسدود بعض الشيء لاسيما بالنظر إلى عمر الرجل. لكن الديناميكيات السياسية يمكن أن تتغير في أي وقت.

متحدث باسم منانغاغوا، نفى المزاعم ووصفها بأنها «ثرثرة».