مستهلكون للقمح حول العالم يتجهون إلى بدائل أرخص
يتجه الاستهلاك العالمي للقمح نحو أكبر انخفاض سنوي له منذ عقود، إذ يضطر الارتفاع القياسي في أسعاره المستهلكين والشركات على تقليل استخدامه والاتجاه إلى بدائل أرخص مع تزايد انعدام الأمن الغذائي. وربما يواجه المستهلكون زيادة في أسعار القمح في النصف الثاني من 2022، إذ يقوم المستوردون، الذين تلقوا حتى الآن الشحنات التي تم شراؤها قبل أشهر عدة بأسعار أرخص، بالتعامل بالأسعار الجديدة منذ ارتفاع أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في مايو. ويقول محللون وتجار وأصحاب مطاحن إن الاستهلاك العالمي للقمح في الفترة من يوليو إلى ديسمبر قد ينخفض بنسبة تراوح من خمسة إلى 8% مقارنة بالعام الماضي، وهو معدل أسرع بكثير من توقعات وزارة الزراعة الأميركية بانكماش بنسبة 1%. وقالت إيرين كوليير الخبيرة الاقتصادية في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «سيكون هناك انخفاض في الطلب على القمح لأعلاف الحيوانات في أوروبا والصين. كما قد يتباطأ الطلب على القمح للاستهلاك الآدمي في الدول المستوردة الرئيسة حول العالم».
وأضافت «الأسعار المرتفعة تثير مخاوف بخصوص الأمن الغذائي في أجزاء من آسيا وإفريقيا، حيث لا تستطيع البلدان تأمين إمدادات كافية من السوق الدولية».
ويواجه الملايين ارتفاعاً في تكاليف الغذاء وانعدام الأمن بعد الحرب الروسية على أوكرانيا والظروف الجوية السيئة في الدول المصدرة الرئيسة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وقفزت العقود الآجلة للقمح بنسبة 40% هذا العام إلى مستوى قياسي في مارس قبل أن تتراجع في الآونة الأخيرة، رغم أن الأسعار مازالت مرتفعة.
ويبلغ سعر شحنات القمح من منطقة البحر الأسود نحو 400-410 دولارات للطن، شاملة كُلفة الشحن والتسليم إلى الشرق الأوسط وآسيا. وانخفضت الأسعار من ذروة بلغت نحو 500 دولار للطن قبل بضعة أشهر، لكنها مازالت أعلى بكثير من متوسط أسعار العام الماضي التي كانت نحو 300 دولار للطن.
وقال أولي هو من مؤسسة «أيكون كوموديتيز» لخدمات السمسرة والاستشارات الزراعية في سيدني «إمدادات القمح مازالت شحيحة للغاية، لسنا على يقين من كمية القمح التي ستخرج من البحر الأسود، كما تعاني الدول الأخرى المصدرة للقمح طقساً سيئاً». وأوضحت كوليير لـ«رويترز» أن الدول التي يحتمل أن تواجه صعوبات بخصوص واردات القمح تشمل اليمن وجنوب السودان والسودان وسورية وإثيوبيا وأفغانستان وسريلانكا. وبينما يمثل ارتفاع التكاليف عبئاً ثقيلاً على ميزانيات الأُسر، تندلع احتجاجات في أنحاء العالم وينزل الناس إلى الشوارع من الصين وماليزيا إلى إيطاليا وجنوب إفريقيا والأرجنتين.
في إندونيسيا، ثاني أكبر مشترٍ للقمح في العالم، انخفض الاستهلاك بالفعل في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 ومن المتوقع حدوث انخفاض أكبر مع ارتفاع التكاليف. وتدفع يان عيسى ألاماندا، وهي خبازة عمرها 37 عاماً في جاكرتا، نحو 10 آلاف روبية، ما يعادل 67 سنتاً تقريباً للكيلوغرام الواحد من طحين القمح، بعد أن كانت تدفع نحو 8200 روبية في وقت سابق من العام الجاري. وقالت «اضطررت إلى زيادة سعر البيع.. لكني أخشى أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تراجع إقبال المستهلكين». ومع خفض المستهلكين لمشترياتهم من منتجات القمح، يستبدل الخبازون ومصنعو المعكرونة القمح بالأرز. ويقول رئيس اتحاد مطاحن الدقيق الإندونيسي، فرانسيسكوس وليرانغ «أسعار طحين القمح تكاد تكون نفسها أسعار الأرز، وسيحدث الاستبدال بشكل تلقائي». وأشار إلى أنه في المرة الأخيرة التي ارتفعت فيها أسعار طحين القمح بشكل كبير، انخفض استهلاك إندونيسيا بنسبة 4.5%.
وبينما قفزت أسعار القمح، وصل سعر الأرز الفيتنامي إلى نحو 404 دولارات للطن، دون زيادة إلى حد كبير عن أواخر عام 2021. وتظهر بيانات أن البرازيل، أكبر سوق للقمح الأميركي، شهدت انخفاضاً في المشتريات بأكثر من 3% في الفترة من يناير إلى يونيو، على الرغم من أن الحكومة دفعت 20% إضافية مقابل السلعة الأساسية. وقال كبير مديري المخاطر في هيدجبوينت جلوبال ماركتس، روبرتو ساندولي «ربما يستبدل المستهلكون في شمال شرق البرازيل منتجات القمح بمنتجات إقليمية، مثل التابيوكا».
بدائل لأعلاف حيوانية
تعمل أسعار القمح المرتفعة على تغيير المكونات التي يستخدمها رعاة الماشية في علف الحيوانات. وتتوقع وكالة الزراعة الحكومية الفرنسية أن ينخفض الطلب على علف القمح بنسبة 13% عن مستوى 2021-2022 إلى 3.9 ملايين طن في 2022-2023. وقالت المحللة في استراتيجي جرينز، هيلين دوفلو «يرجع الانخفاض في استهلاك القمح في الاتحاد الأوروبي في الأساس إلى أن أسعار الذرة رخيصة للغاية، وهناك أيضاً القضية الاقتصادية بالطبع». وفي فيتنام، التي تُعد واحدة من أسواق الأعلاف الحيوانية الأسرع نمواً في العالم، يحل الأرز محل القمح. وقال أحد مديري المشتريات في طاحونة بمدينة هو تشي منه، إن الحكومة طلبت منهم الحصول على بدائل في ظل اضطراب سلاسل الإمداد. وأوضح تجار يتخذون من بانكوك مقراً لهم أن تايلاند زادت في وقت سابق هذا العام حصتها من واردات الذرة إلى 600 ألف طن من 54700 طن وخفضت رسوم الاستيراد لتخفيف شح الإمدادات في سوق العلف. واستجابة لتغيير استخدام العلف، خفضت وزارة الزراعة الأميركية في يوليو توقعاتها للاستهلاك العالمي للقمح للسنة التسويقية 2022-2023 إلى 784.22 مليون طن، منخفضاً بواقع 1.77 مليون طن عن تقديراتها ليونيو وأقل بواقع 6.29 ملايين طن من العام السابق.
تأثير الصراع المسلح في مناطق الإنتاج
يتأثر المشترون في إفريقيا والشرق الأوسط أكثر من غيرهم من المستهلكين باضطرابات البحر الأسود منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، واضطروا إلى التحوّل إلى موردين أسعارهم مرتفعة مثل ألمانيا وفرنسا. وهناك آمال في استئناف إمدادات البحر الأسود بعد أن وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقاً الأسبوع الماضي لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية. ورست أول سفينة حبوب تغادر أوكرانيا بأمان في إسطنبول بتركيا الثلاثاء الماضي. لكن السوق مازالت متشككة بشأن قيمة عودة تجارة البحر الأسود إلى مستوياتها السابقة. ويقول تاجر في سنغافورة «لسنا متفائلين بشكل كبير بشأن إمدادات القمح الأوكرانية. ليس من مصلحة روسيا السماح بكميات كبيرة من صادرات الحبوب من أوكرانيا مع استمرار الحرب».
يواجه الملايين ارتفاعاً في تكاليف الغذاء وانعدام الأمن بعد الحرب الروسية على أوكرانيا والظروف الجوية السيئة في الدول المصدرة الرئيسة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.