«جونز» يدفع 50 مليون دولار

انتهى الشد والجذب بين محامي الإعلامي الأميركي اليكس جونز والادعاء الأميركي، بالحكم بتغريم جونز 50 مليون دولار أميركي، تعويضاً لعائلة ضحية تلميذ في مذبحة «ساندي هوك»، التي روّج جونز بشأنها أكاذيب، أبرزها إنكاره لقيام سفاح بإطلاق النار على ضحايا المجزرة من الأصل.

وكانت ولاية «كونيكيت» الأميركية قد شهدت عام 2012 مجزرة وحشية فتح فيها سفاح النار في فناء المدرسة وقتل 20 طفلاً وستة معلمين في حادث وصفه أوباما بأنه «الأسوأ في أيام حكمه»، وقد قام والدا الطفل الضحية بمقاضاة جونز ومطالبته بتعويض قدره 150 مليون دولار للضرر الذي لحق بقضية ابنهما بعد ترويجه أكاذيب، بحسب الدعوى التي رفعاها، والتي وصلت به الى القول إن «المجزرة لم تكن أكثر من مشهد تمثيلي قام به معارضو انتشار الأسلحة الخفيفة لينفذوا أغراضهم بمنعها».

أظهرت القضية بدرجة أوضح خلفية أوسع لشخصية جونز بوصفه أحد المؤثرين المهمين في تيار اليمين الأميركي المتشدد، وأنصار «نظرية المؤامرة»، وواحد من المدافعين عن اتحاد تجارة السلاح في البلاد، كما أنه علاوة على ذلك يلعب دوراً إعلامياً للترويج لأفكار هذا التيار؛ عبر امتلاكه لموقع «انفو ورز» الشهير، وهو منصة ذات تأثير متعاظم، اذا أدركنا أنه يزورها في الشهر الواحد أكثر من 10 ملايين شخص. ويتجاوز تأثيرها بهذا المعنى، تأثير مجلة «نيوزويك» الأميركية، و«إيكونومست» البريطانية، بحسب خبراء ومتابعين.

ويتضمن سجل اليكس جونز في الترويج لأفكار نظرية المؤامرة سجلاً طويلاً يسبق مجزرة «ساندي هوك»، مثل ادعائه بوجود مؤامرة حكومية وراء تفجيرات أوكلاهوما سيتي عام 1995، وبوجود مؤامرة أميركية خلف أحداث سبتمبر 2001، وادعائه أن نزول الأميركيين على سطح القمر عام 1969 كان أيضاً مؤامرة.

وقد تعدى أداء جونز مرحلة الإيمان بـ«نظرية المؤامرة» الى الاستبسال في الدفاع عن «لوبي بيع الأسلحة الخفيفة»، بالهجوم على الرئيس الأميركي، بارك أوباما؛ حين حاول التصدي له بعد تصاعد جرائم القتل على الهوية، ووصفه لأوباما جراء ذلك بـ«الديكتاتور»، داعياً الكونغرس الى عزله.

وكانت مجزرة «ساندي هوك» البشعة فرصة لوقفة مع جونز، الذي رغم اعترافه بحدوثها في نهاية محاكمته إلا أن إنكاره لها في البداية مثّل صدمة للأهالي والمجتمع. وكانت الغرامة تمثل رغم قيمتها المادية، قيمة أخرى معنوية مضمونها أنه بمثل ما تم تغريم شركة «ريمنغتون» منتجة الرشاش الذي ارتكبت به المجزرة 73 مليون دولار، كان لابد من تغريم من كذب بشأن المجزرة، أيضاً، لأن الكلمة قد تكون أحياناً أخطر من الرصاص.

جونز قال إن المجزرة لم تكن أكثر من مشهد تمثيلي قام به معارضو انتشار الأسلحة الخفيفة.