مدارس في بريطانيا تضطر إلى العمل 4 أيام في الأسبوع

تكتسب حملة للسماح للمدارس بالعمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع، الدعم؛ إذ يقول المديرون إنهم سيواجهون ضغوطاً مالية ضخمة، في سبتمبر. وستؤدي كلفة المعيشة وفواتير الوقود والزيادات في الرواتب إلى ضغوط إضافية على ميزانيات المدارس للفصل المقبل، وقد تؤدي إلى زيادة عدد الفصول وعدد أقل من الموظفين.

واختارت بعض المدارس إغلاق أبوابها مبكراً يوم الجمعة لخفض التكاليف، في عام 2019، قبل انتشار الوباء، ويقول مديرو المدارس إن هذا قد يصبح أكثر شيوعاً. وناقش البرلمان البريطاني هذه القضية، في يونيو، بعد أن وقع نحو 150 ألف شخص على عريضة تطالب بأسبوع دراسي أقصر، لكن الحكومة تقول إنها لن تتغاضى عن إغلاق المدارس يوم الجمعة.

ويقول قادة نقابات المعلمين وكبار المعلمين إن التضخم له «تأثير مدمر» في المدارس والكليات، لاسيما أنه سيتعين عليهم تمويل زيادات رواتب المعلمين من الميزانيات الحالية. كما ستضيف فواتير الوقود ضغوطاً على مالية المدارس الخريف الجاري.

وقال الأمين العام لجمعية مديري المدارس والكليات، جيف بارتون، إن تقريراً صدر أخيراً عن معهد الدراسات المالية كشف عن مدى الضغط على الخدمات العامة، بما في ذلك المدارس، مضيفاً، «يُظهر هذا التحليل بوضوح التأثير المدمر، ومن المتوقع، الآن، أن يزداد التضخم في التعليم مع الإنفاق الحكومي المتواضع على القطاع، خلال السنوات الثلاث المقبلة»، موضحاً أن ذلك جاء بعد عقد من التخفيضات الحقيقية في الميزانية.

ومن غير المحتمل أن يرصد مقياس التضخم المستخدم في هذه الحسابات النطاق الكامل لضغوط الكلفة، ويتابع بارتون، «وبالفعل، فإن الواقع في العديد من المدارس والكليات والصناديق الائتمانية هو أنهم يواجهون ارتفاعات هائلة في فواتير الطاقة، بالإضافة إلى دفع حوافز للمدرسين وموظفي الدعم الذين لا يوجد تمويل حكومي إضافي لهم».