ممرضون وعمال رعاية يُستدرجون من إفريقيا للعمل في بريطانيا

يتعرض عمال الرعاية في زيمبابوي للخداع للقدوم إلى المملكة المتحدة من قبل وسطاء «عديمي الضمير»، يحجبون نصف رواتبهم ويجبرونهم على العيش في ظروف بائسة. وتم الكشف عن عملية الاحتيال هذه في وقت تعاني فيه بريطانيا من نقص حاد في أطقم التمريض والرعاية في المستشفيات ودور الرعاية.

في المقابل، تمر زيمبابوي بأزمة اقتصادية خانقة، ويبحث الآلاف من المتخصصين في الرعاية الصحية والمُدربين عن عمل في الخارج، ومع ذلك فإن وكالات التوظيف - غير منظمة ويديرها غالباً زمبابويون في المملكة المتحدة - تستغلهم، وفقاً لتحقيق «ديلي تلغراف».

وقال جيم مويو، الذي انتقل إلى المملكة المتحدة من هراري في نوفمبر 2018، للعمل في دار رعاية في بلدة مارغيت: «عندما تعمل لصالح وكالة [في المملكة المتحدة]، فإنهم يدفعون لك 50% من إجمالي راتبك» متابعاً: «أنت تتقاضى 14 جنيهاً إسترلينياً للساعة، ولكن بعد أن تنتهي من عملك سيدفع لك هؤلاء الأشخاص سبعة جنيهات إسترلينية». وأضاف مويو، أنه «بمجرد خصم الضرائب لم يتبق سوى أربعة جنيهات لا تكاد تكفي الإيجار والطعام والنفقات الأخرى. تخبرك الوكالة، «لقد دفعت مقابل الإقامة ورحلات الطيران والتأشيرة، أنا كفيلك»، متابعاً: «إنه مثل قرض مجحف».

وبينما وجدت ممرضات زيمبابوي عملاً في بريطانيا لسنوات، فإن توظيف العاملين في مجال الرعاية هو ظاهرة جديدة، وقال الخبراء لصحيفة «التلغراف»، إن نظاماً مربحاً للتلاعب قد تم بناؤه. وقالت عالمة الاجتماع المولودة في زيمبابوي، هيلاري موسارورا: «لا يبدأ الاستغلال عند الوصول إلى المملكة المتحدة»، متابعة أنه «يبدأ أثناء عملية التوظيف في زيمبابوي». وللعمل في بريطانيا يتعين استكمال برنامج شهادة عاملي رعاية الذي يديره الصليب الأحمر.

وفي هذا السياق، قال جوزيف زوز، وهو ممرض متدرب في مستشفى موتاري: «أكاديميات الصليب الأحمر مليئة بالمتدربين في مجال الرعاية الذين يأملون في المملكة المتحدة»، ويتابع الشاب الذي يخطط للهجرة إلى المملكة المتحدة عندما يتخرج: «إنهم مدرسون ومهنيون سابقون في حاجة ماسة إلى التدريب على أعمال الرعاية في المملكة المتحدة. إنها شبكة ضخمة من الفساد».

وشهادة الرعاية مرغوبة للغاية، ما أدى إلى استغلالها من قبل الوسطاء، وفقاً للسكان المحليين. وقال زوز، إن زوجته تعرضت للخداع من قبل «عملاء»، تلقوا مبلغ 380 دولاراً لوضعها في قائمة انتظار التدريب، على الرغم من أن شهادة الصليب الأحمر الرسمية تكلف 300 دولار فقط. ولا يتم توظيف هؤلاء العملاء أو اعتمادهم أو التعاقد معهم بأي شكل من الأشكال من قبل الصليب الأحمر في زيمبابوي، ولا يوجد دليل على علم الصليب الأحمر في زيمبابوي بهم.

وتظهر مجموعات «واتس أب»، التي اطلعت عليها «التلغراف»، أن ما يسمى «الوكلاء»، يطلبون من العاملين في مجال الرعاية دفع ما يصل إلى 5000 جنيه إسترليني إذا كانوا يريدون الارتباط بوكالات الرعاية في المملكة المتحدة. وخلق هذا شبكة ضخمة من الفساد. ويتم منح «شهادة الرعاية» للأقارب والأصدقاء أولاً من قبل وكالات الرعاية في المملكة المتحدة، التي يديرها مواطنون من زيمبابوي، وأي شخص آخر يتعين عليه دفع رسوم ضخمة.

تكاليف أولية

تقول المحامية تافي نياوانزا، إن قانون المملكة المتحدة واضح، ولا تستطيع وكالة التوظيف فرض رسوم على «تعيين» موظف، ويجب ألا يكون الشخص الذي يشرف على التعيين والتوظيف مرتبطاً بالموظف المحتمل، متابعة: «إذا كانت هذه هي الحال فيجب الكشف عن العلاقة بالكامل لوزارة الداخلية البريطانية».

ومع ذلك، فإن تنظيم هذه الوكالات يبقى أمراً صعباً. وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إنه على الرغم من أنه من غير المقبول أن تفرض بعض الوكالات الموجودة في الخارج رسوماً لتعيين أشخاص في وظائف بالمملكة المتحدة؛ فإن بريطانيا لا تستطيع ملاحقة الوكلاء (في الخارج) لأنهم لا يخضعون لسلطة المملكة المتحدة. وقال متحدث باسم الوزارة: «نحن نتفهم أن بعض الجهات قد تستخدم شروط السداد لتعويض التكاليف الأولية إذا لم يستوف الموظفون المعينون دولياً شروط عقدهم».

• شهادة الرعاية مرغوبة للغاية، ما أدى إلى استغلالها من قبل الوسطاء، وفقاً للسكان المحليين.

• 5000 جنيه إسترليني يطلبها «الوكيل» من العامل إذا أراد العمل في بريطانيا.