الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في انتظار محادثات غير مجدية

تجدّدت الآمال، أخيراً، في إمكانية استئناف محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين بروكسل ولندن، بعد تسعة أشهر من الشلل، وذلك بعد أن أجرى الوزير المكلف بشؤون أيرلندا الشمالية، كونور بيرنز، محادثات مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروش شيفوفيتش.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي، ميشال مارتن، إن «الخلاف المتعمق حول ترتيبات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان (اختباراً وتوتراً) للعلاقات الأنجلو - أيرلندية، لكن وصول رئيس وزراء جديد قدم فرصة لمقاربة جديدة من أجل كسر الجمود».

والتقى بيرنز بسيفشوفيتش، في عطلة نهاية الأسبوع، على هامش مؤتمر الرابطة البريطانية الأيرلندية في جامعة أكسفورد، وسيبلغ رئيس الوزراء الجديد، بأن الشروط قد تكون مناسبة لاستئناف المفاوضات، التي تم تعليقها في فبراير الماضي. وقال بيرنز: «في ضوء معطيات اليوم، سأرسل لهم بالتأكيد خطاب توصية، وستكون تلك النصيحة هي أنني أعتقد أنه من الممكن أن تكون هناك رغبة في القيام بذلك (المفاوضات) مرة أخرى».

وأدى الخلاف الذي طال أمده حول بروتوكول أيرلندا الشمالية إلى قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وأدى إلى الانهيار القريب للهيئة التشريعية في بلفاست، حيث رفض الحزب الاتحادي الديمقراطي الانضمام مرة أخرى إلى الحكومة التنفيذية، حتى يتم تعديل ترتيبات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن تمضي ليز تراس قدماً في مشروع قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية، بعد توليها رئاسة الوزراء. ولكن مصادر بريطانية أشارت إلى أنه حتى إذا تم تفعيل المادة (16)، التي تسمح لأحد الجانبين بتعليق أحكام اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من جانب واحد، فإن التشريع الذي سيمكن الحكومة من إلغاء جزء من البروتوكول، لن يناقش في مجلس اللوردات، حتى منتصف أكتوبر على أقرب تقدير. وهذا يترك نافذة مدتها ستة أسابيع، يمكن خلالها إجراء المحادثات التمهيدية.

وقال مارتن أمام مؤتمر عقد في أكسفورد، بداية السبت، إن «الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين، وكان يأمل أن يرسل زعيم حزب المحافظين الجديد، الذي من المحتمل أن يكون تروس، (إشارة جادة)، بأنه يريد وضع الخلاف وراءه».

وتم الترحيب بحذر بالتقارير التي تفيد بأن الوزير السابق، ساجد جاويد، ربما يكون وزير أيرلندا الشمالية الجديد. إلا أن أحد أعضاء البرلمان البريطاني، قال: «نظراً لأن (جاويد) استقال سابقاً بناءً على نقاط مبدئية، فمن غير المرجح أن يتولى الوظيفة إذا كان يعتقد أنه سيضطر إلى خرق القانون الدولي بشأن قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية». وقالت مصادر في أيرلندا الشمالية، إن المرشحة السابقة لقيادة حزب المحافظين، بيني موردونت، كانت مرشحة لوظيفة وزير أيرلندا الشمالية.

وقال مسؤول حكومي، فضل عدم الكشف عن هويته، إن «المضي قدماً في تشريع يلغي البروتوكول، سينظر إليه على أنه تحرك عدائي، لكن المسؤول لا يستبعد إمكانية إجراء محادثات موازية، لأن الأحادية لا يمكنها أن تعمل، بل تعزز الشك وعدم الثقة»، ويضيف المسؤول، قائلاً: «نعتقد أن هناك فرصة بانتخاب رئيس وزراء جديد لخلق فرصة لروح جديدة تسمح بإجراء مفاوضات».

وفي غضون ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي وحكومة المملكة المتحدة عن تصميمهما على حل الخلاف من خلال المفاوضات، لكن البعض وصف تصريحاتهما بأنها «حوار الصم»، مع اختيار الجانبين لمسارات متوازية.

تهديد للوحدة

يقضي «بروتوكول أيرلندا الشمالية»، الذي أبرم لحماية السوق الأوروبية الموحّدة، بإنشاء حدود جمركية في بحر أيرلندا، لإبقاء أيرلندا الشمالية في المدار الجمركي للاتحاد الأوروبي، وتجنب إنشاء حدود برية بين المقاطعة البريطانية (أيرلندا الشمالية) وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وحماية اتفاق «الجمعة العظيمة»، الذي وقّع في عام 1998، ووضع حداً لأعمال عنف دامية استمرت عقوداً أسفرت عن مقتل 3500 شخص.

ولكن الوحدويين يرون أنه يشكل تهديداً لمكانة المقاطعة داخل المملكة المتحدة التي يرتبطون بها بشدة. ورفض الحزب الوحدوي لأيرلندا الشمالية المشاركة في حكومة جديدة في يونيو، في حال عدم تعديل البروتوكول. وكانت الحكومة البريطانية التي تدعم الوحدويين، قد أعلنت، في مايو، رغبتها في سن تشريع لتعديل البروتوكول.

وترغب الحكومة البريطانية في اعتماد نظام جديد بحيث تمر البضائع المتداولة والمتبقية داخل بريطانيا عبر «قناة خضراء جديدة»، وتحررها من الإجراءات الإدارية. وتبقى البضائع الموجهة للاتحاد الأوروبي خاضعة لجميع الضوابط المطبقة بموجب قانون الاتحاد. يذكر أن ليز تراس، دافعت عن موقف بلادها في مواجهة المفوضية الأوروبية وجمهورية أيرلندا، عندما كانت تقود المفاوضات كوزيرة للخارجية.

تم الترحيب بحذر بالتقارير التي تفيد بأن الوزير السابق، ساجد جاويد، ربما يكون وزير أيرلندا الشمالية الجديد.

قال مسؤول حكومي بريطاني إن «المضي قدماً في تشريع يلغي بروتوكول أيرلندا الشمالية، سينظر إليه على أنه تحرك عدائي».