ملك بريطانيا يمارس صلاحيات دستورية معينة ولا يتدخل في الشؤون السياسية

يُعتبر منصب ملك المملكة المتحدة شخصية احتفالية، حيث لا يتدخل في الشؤون السياسية، لكنه يحتفظ، بصفته رئيس الدولة، ببعض الصلاحيات الدستورية. ويُعتبر البرلمان أعلى سلطة تشريعية في بريطانيا، ويتألف من مجلس العموم ومجلس اللوردات والتاج، وهي عبارة أخرى تعني الملكية. والتاج أقدم مكون في نظام الحكم البريطاني، لكن صلاحياته تلاشت على مر الوقت، وأصبحت الآن تقتصر على بعض الطقوس إلى حد كبير.

تعيين حكومة

في اليوم التالي للانتخابات التشريعية، يدعو الملك زعيم الحزب الذي فاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في مجلس العموم، ليكون رئيساً للوزراء، ويشكل الحكومة. ويفتتح الملك البرلمان كل عام في احتفال تطغى عليه التقاليد، يسمى «خطاب العرش»، ويقرأ خطط الحكومة للأشهر الـ12 المقبلة. ويبدأ هذا الحدث السنوي الكبير عادة بوصول الملك إلى ويستمنستر، في موكب من قصر باكنغهام، واضعاً على رأسه التاج الإمبراطوري. ويدخل الملك أو الملكة إلى مجلس اللوردات. ويتوجه صاحب منصب «العصا السوداء» (بلاك رود) لدعوة النواب في مجلس العموم، حيث يُغلق الباب في وجهه في إجراء رمزي، لتأكيد استقلال المجلس حيال النظام الملكي.

ويقوم التاج بحلّ البرلمان رسمياً قبل إجراء انتخابات تشريعية جديدة. وعندما تتم الموافقة على مشروع قانون من قبل مجلس العموم ومجلس اللوردات، يُرسل إلى الملك ليتم توقيعه، ليصدر ويصبح قانوناً. وعلى الرغم من أن الملك يمكن، تقنياً، أن يرفضه، إلا أن هذا الإجراء يُعتبر من الناحية العملية شكلياً. وكانت الملكة آن آخر عاهل رفض الموافقة على قانون في 1708.

كانت الملكة إليزابيث الثانية تلتقي رؤساء الحكومة مرة واحدة في الأسبوع، في اجتماعات يبلغونها خلالها بخططهم ومخاوفهم. وفي نهاية حكمها أصبحت الاجتماعات افتراضية أكثر فأكثر.

وقالت في فيلم وثائقي تم بثه في 1992 «إنهم يخبرونني بما يحدث، أو إذا كانت لديهم أي مشكلات، وأحياناً يمكنني مساعدتهم بطريقة ما». وأضافت أنهم «يدركون أنني أستطيع أن أكون غير منحازة، ومن الممتع الشعور بأنني إسفنجة».

يملك الملك سلطة تعيين اللوردات في البرلمان، لكنه لا يمارس هذه السلطة إلا بناءً على مشورة وزراء الحكومة. كما يمنح الملك شخصياً وسام الفارس، لتكريم الذين قدموا إسهاماً كبيراً إلى المجتمع البريطاني في جميع المجالات. وكل سنة تقدم له الحكومة لائحة من المرشحين لتكريمهم.

يُسمح للملك بممارسة صلاحياته الملكية «في حال حدوث أزمة دستورية خطرة». وعندئذ، يسمح له بمخالفة نصيحة الوزراء، لكن هذا الأمر لم يحدث في العصر الحديث. والملك الحاكم الأعلى لكنيسة إنجلترا، يملك سلطة تعيين الأساقفة ورؤساء الأساقفة. لكن هذه السلطة لا يمارسها إلا بناء على نصيحة لجنة كنسية.

 يملك الملك سلطة تعيين اللوردات في البرلمان، لكنه لا يمارس هذه السلطة إلا بناءً على مشورة وزراء الحكومة.