فضيحة التنصت على الهواتف تضعف الديمقراطية في اليونان

تثير فضيحة عمليات التنصت على الاتصالات الهاتفية، بطريقة غير مشروعة التي تهز اليونان منذ الصيف، خوف السياسيين والخبراء القلقين من تجاوزات حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس، ويرون فيها «أزمة مؤسسات»، و«إضعافاً لسيادة القانون».

ووجّه التنصت من قبل جهاز الاستخبارات على نيكوس أندرولاكيس، النائب الأوروبي، وزعيم الحزب الاشتراكي، كينال باسوك، ومحاولة زرع برنامج التجسس «بريديتر» في هاتفه المحمول، ضربة كبيرة لرئيس الوزراء المحافظ.

دفعت القضية التي كشفت قبل تسعة أشهر من الانتخابات التشريعية المقبلة، رئيس الاستخبارات والمستشار المقرب من رئيس الوزراء - وهو ابن أخيه أيضاً - إلى الرحيل. كما زادت من تسمم المناخ السياسي.

«ووترغيت اليونانية»

وأكدت صوفي إنت فيلد، التي أحيلت عليها القضية في لجنة التحقيق في البرامج الضارة في البرلمان الأوروبي، أن فضيحة الدولة هذه «ليست واحدة من أسوأ انتهاكات الخصوصية فحسب، بل تؤثر في الديمقراطية وسيادة القانون». ووصفت وسائل الإعلام الفضيحة بـ«ووترغيت اليونانية».

طريق خاطئ

حذّرت النائبة الهولندية في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» من أن «اليونان ليست في المرحلة نفسها التي تشهدها المجر»، لكن «يجب ألا تسلك الطريق الخاطئ». وأضافت: «يجب أن نكبح هذا الاتجاه».

وواجهت المجر، وكذلك بولندا، انتقادات بسبب تدهور حكم القانون والتعددية، وشهدتا حالات مماثلة لاختراق هواتف ببرامج تجسس.

ورأت أستاذة القانون الدستوري في جامعة تيسالونيكي، لينا بابادوبولو، أن التنصت على زعيم للمعارضة هو «وسيلة لتزوير اللعبة السياسية»، وتوجيه ضربة إلى «الديمقراطية والحقوق». وتعتقد أيضاً أن ذلك «يمكن أن يؤثر سلباً في تصويت المواطنين».

وجاءت هذه المعلومات التي تم كشفها في أجواء مشحونة أساساً. فقد طالت المراقبة صحافيَين يعملان على قضيتين حساستين في اليونان هما الفساد والهجرة.

في الوقت نفسه، تواجه السلطة التنفيذية اليونانية انتقادات بسبب عمليات الإعادة القسرية غير القانونية والعنيفة للمهاجرين على الحدود مع تركيا، لكنها تنفي هذه الاتهامات. وكل ذلك يحدث على خلفية تراجع حرية الصحافة.

وتصرّ أثينا على أن «سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية» محترمة. وأكد كيرياكوس ميتسوتاكيس أن «الدولة اليونانية لم تشتر أو تستخدم برامج ضارة»، لكنه اعترف في الوقت نفسه بأن جهاز الاستخبارات ارتكب «خطأ».

ونظراً إلى حجم الفضيحة، تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة. لكن البعض يدينون تعثر التحقيق الذي لم يسمح بتقديم إجابات حقيقية.

وأمام هذه اللجنة، دان نيكوس أندرولاكيس، نواب «الديمقراطية الجديدة» حزب رئيس الوزراء ميتسوتاكيس.

وقال أندرولاكيس: «بدلاً من اغتنام الفرصة وحماية ديمقراطيتنا سمحت للمسؤولين عن هذه القضية المضرة بأن يفلتوا سالمين وبلا رادع».

أزمة مؤسسات

اتهم أندرولاكيس اللجنة أيضاً بعدم استدعاء مسؤولي شركة «إينتيليكسا»، التي تروّج - بحسب وسائل الإعلام - لبرامج ضارة في اليونان، ورأى أن الغالبية المحافظة تحاول التستر على «الفضيحة».

وقال إن هذه القضية «تدل على أزمة مؤسسات». وأضاف خلال اجتماع للجنة التحقيق في البرامج الضارة في البرلمان الأوروبي، أخيراً، أن هذا «حدث غير مسبوق في اليونان في السنوات الأخيرة».

وتابع النائب اليوناني أن «الديمقراطية والتسامح ينحسران» في أوروبا، مندداً بـ«بعض القادة الذين يريدون فعل كل شيء للاحتفاظ بالسلطة».

أما صوفي إنت فيلد، فقالت إنها «فوجئت بأن التحقيق في إينتيليكسا كان سطحياً جداً حتى الآن». وتواصل المعارضة اليسارية المطالبة باستقالة ميتسوتاكيس، لأنها تعتبره «مسؤولاً سياسياً عن الفضيحة».

وكان جهاز الاستخبارات وضع تحت السلطة المباشرة لرئيس الوزراء فور وصوله إلى السلطة في يوليو 2019.

ورأى عشرات الأكاديميين والصحافيين والمواطنين العاديين في عريضة بعنوان «صفر ديمقراطية» أن عمليات التنصت غير القانونية هذه تمثل «ذروة إضعاف سيادة القانون في اليونان».

 تواصل المعارضة اليسارية المطالبة باستقالة ميتسوتاكيس، لأنها تعتبره «مسؤولاً سياسياً عن الفضيحة».

تواجه السلطة التنفيذية اليونانية انتقادات بسبب عمليات الإعادة القسرية غير القانونية والعنيفة للمهاجرين على الحدود مع تركيا، لكنها تنفي هذه الاتهامات.