«بيع الإجازات» في الكويت بلا سقف

بالتوافق مع الحكومة، أدرجت لجنة الميزانية البرلمانية أمس 347 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 2022/2023، منها 300 مليون للبدل النقدي الخاص ببيع إجازات الموظفين في القطاع الحكومي، إلى جانب 10 ملايين قيمة بدل الإيجار لمن تنازلوا عن طلباتهم في الهيئة العامة للرعاية السكنية. وصرح رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي، عقب اجتماعها أمس، بأنها ستصوت في اجتماع اليوم على الميزانية العامة للدولة وميزانيات الجهات المستقلة والملحقة، مشيراً إلى أنه تم تأكيد أن تكون الأولوية في بيع الإجازات للكويتيين، مع إزالة شرط الحصول على «امتياز»، وإلغاء اشتراط مُضيّ عام على البيع ليصبح متاحاً سنوياً، مع فتح السقف دون التوقف عند حد الـ90 يوماً.

وأضاف الدمخي أن وزارة المالية ستتولى تنظيم توزيع المبالغ من أجل استفادة أكبر شريحة من المواطنين، موضحاً أن الاجتماع شهد كذلك الاتفاق على زيادة 37 مليون دينار إلى الميزانية، لإضافة العاملين في القطاع النفطي إلى شريحة مكافآت الصفوف الأمامية، بعدما كان مخصصاً للعاملين في تلك الصفوف من الإدارة العامة للإطفاء والحرس الوطني ووزارة الدفاع 120 مليوناً فقط.

إلى ذلك، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس على سبعة اقتراحات بقوانين وأحالتها إلى اللجان المختصة، بينها الاقتراح بقانون بشأن التجمعات والتظاهرات، الذي بموجبه سيتم الاكتفاء بإخطار المحافظة عند الدعوة إلى تظاهرة أو تجمع، فضلاً عن اقتراح تنظيم إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أرجأت اقتراحاً واحداً لمزيد من الدراسة. من جانبه، وخلال اجتماعه برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان أمس، قرر مجلس الخدمة المدنية تعديل قراره رقم 3 لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.