مشروع قانون «خدمة العلم» يثير جدلاً في العراق

أرجأ البرلمان العراقي في جلسة أمس، القراءة الأولى لمشروع قانون إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية، التي توقف العمل بها منذ 20 عاماً، ويثير احتمال إعادتها جدلاً في العراق.

وطُرح نصّ القانون أول مرة في عام 2021 خلال ولاية الحكومة السابقة. لكن مذاك أصبح للعراق حكومة جديدة برئاسة محمد شياع السوداني، وأغلبية برلمانية جديدة يقودها الإطار التنسيقي، تحالف أحزاب سياسية شيعية موالية لإيران.

وليس واضحاً بعد ما إذا كان مشروع قانون «خدمة العلم» سوف يحظى بتأييد أغلبية النواب. وأرجأ البرلمان في جلسته أمس، القراءة الأولى لمشروع القانون حتى الثلاثاء المقبل، موعد جلسته الجديدة، وفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.

وبدأت الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق في عام 1935 في الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها في عام 2003 أي بعد سقوط نظام صدام حسين إثر الغزو الأميركي. مذّاك، مرّ العراق بحرب طائفية (2006-2008)، واحتلّ تنظيم «داعش» جزءاً من أراضيه (2014-2017).

وفي حين أعلن العراق انتصاره على العناصر المسلحة، منذ نحو خمس سنوات، إلّا أن عناصر تنظيم «داعش» مازالوا يحتفظون بخلايا في مناطق نائية، ويشنون من وقت لآخر هجمات ضدّ الجيش والحشد الشعبي (تحالف فصائل مسلحة باتت منضوية في الأجهزة الرسمية).

ورأى النائب، سكفان سندي، العضو في لجنة الدفاع النيابية في حديث لوكالة الأنباء العراقية، أن «تشريع قانون (الخدمة الإلزامية) ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلاد».

ويرغم القانون، في حال إقراره، كلّ عراقي شاب يراوح عمره بين 18 و35 عاماً، على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهراً، وأدناها ثلاثة أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ، كما أوضح النائب في لجنة الأمن والدفاع ياسر اسكندر وتوت.

وقال وتوت لـ«فرانس برس»، إن «تطبيق مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) سيتم بعد تشريعه وبعد سنتين من نشره بجريدة الوقائع العراقية»، مضيفاً أن المنضمين إلى الخدمة يحصلون على راتب شهري يراوح بين 600 و700 ألف دينار (نحو 480 دولاراً).

في المقابل، يُعفى منه بعض الأشخاص، وفق شروط معينة، لا سيما الابن الوحيد للعائلة أو المعيل الوحيد لها.

وما أن طُرح القانون، خرج العديد من الانتقادات ضدّه حتى من قبل نواب.

واعتبر النائب الإيزيدي، صائب خدر، في حديث لـ«فرانس برس» أن «عسكرة المجتمع لن تخلق محبة للوطن».

وفي بلد يعاني أربعة شباب فيه من أصل 10 من البطالة، رأى وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب في تغريدة أن الأجدى، بدل إقرار قانون الخدمة الإلزامية «توفير مراكز التدريب المهني (للشباب) وجعلها ملزمة ليكتسبوا مهارات تعينهم في تطوير كفاءاتهم وزجهم في مشروعات إعادة إعمار العراق».

في المقابل، يعتبر النائب عن تحالف تقدم فهد مشعان تركي، أن «خدمة العلم.. ستمكننا من القضاء على البطالة، وستجعل الشاب يشعر بالولاء للوطن».

 بدأت الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق في عام 1935 في الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها في عام 2003، أي بعد سقوط نظام صدام حسين إثر الغزو الأميركي.