لن أحيد عن مهمتي في الدفاع عن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

صرحت المقررة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، إليزابيث سالمون، لصحيفة «نورث كوريا نيوز»، أن المجتمع الدولي «لا يمكنه التخلي» عن شعب كوريا الشمالية، لمجرد أن الجهود المبذولة حتى الآن فشلت في تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد.

وقالت سالمون في مقابلة حصرية، إنها تأمل في توظيف سنوات خبرتها في العمل في قضايا حقوق الإنسان والمعرفة القانونية، لكي تجلب «الهواء النقي» إلى هذا الدور. كما أبدت تصميمها على عدم السماح لأعداء كوريا الشمالية بتحييدها عن تفويضها، وأنها تنوي تسليط الضوء على حقوق النساء والفتيات في هذه البلاد، وفيما يلي مقتطفات من المقابلة:

■ يبدو أن هناك انعداماً للود بينك وبين حكومة كوريا الشمالية، ففي أكتوبر أشارت إليك وزارة خارجية بيونغ يانغ، على أنك «عبارة عن خادمة سياسية بائسة لن توفق في مهمتها». كيف تتعاملين مع مثل هذه اللغة العدائية؟

■■ أخبرني المقرر الخاص السابق، توماس أوجيا كوينتانا، عن كل هذه الأشياء التي سمعها من حكومة كوريا الشمالية، لذلك لم أستغرب سياسة الحكومة حول هذه القضية. وتتمثل مهمتي في محاولة البحث عن معلومات موثوقة وذات صدقية من مختلف الجهات الفاعلة وفقاً لقرار الأمم المتحدة، لمحاولة إقامة اتصال مباشر مع حكومة كوريا الشمالية، وأيضاً مع الشعب الكوري الشمالي، للتحقيق والإبلاغ عن أي انتهاكات، ومحاولة جمع الناس حول الطاولة للحديث عن ذلك. هذا هو عملي، لا شيء غير ذلك، ولن أحيد عن مهمتي في الدفاع عن حقوق الإنسان هناك.

■ ليس لدى كوريا الشمالية مكاتب تمثيلية في نيويورك وجنيف. هل ستطرقين فقط بابهم وتقولين «هل يمكننا الحديث؟»

■■ كنت في نيويورك للتو، وسأكون في جنيف في مارس المقبل لتقديم تقريري الثاني. وأحاول القيام بذلك بطريقة منفصلة من خلال القنوات. وأحاول العثور على بعض النصائح من الجهات الفاعلة، ومن الدول التي لها اتصال بهذه المهمات، ومن حكومة كوريا الشمالية نفسها، لذلك سأتبع نصائحهم، لكني أحب العمل بطريقة سرية.

■ أصدرتِ حتى الآن بيانات عدة حول وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، لكنك لم تنشري تقارير تتضمن نتائج جديدة. متى نتوقع أول بحث أصلي لكِ؟

■■ ظللت أفكر كثيراً في كيفية بدء ذلك، وأحاول ضخ بعض الهواء النقي في هذه القضايا. أنا مقتنعة تماماً بضرورة المساواة بين الجنسين، لذا قررت التركيز على هذا الجانب. وأقوم الآن بإجراء بحث حول الأسس القانونية القوية التي يتضمنها بالفعل موضوع النساء والفتيات في القانون الدولي، ولكن أيضاً حول الإطار القانوني الذي قبلته كوريا الشمالية. وتعتبر كوريا في الواقع جزء من العديد من المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، إحداها اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة (سيداو). وقد أرسلت دعوة لتقديم تقارير حول البحث في حالة النساء والفتيات، وصغت أسئلة تتعلق بانتهاك حق المرأة في التنقل، والنساء المحتجزات، واللائي يواجهن التمييز، وما إلى ذلك.

■ تدافع كوريا الشمالية بقوة عن نسختها الخاصة من حقوق الإنسان، والتي هي أقل تركيزاً على الحقوق الفردية من مفهوم حقوق الإنسان العالمية. كيف يمكنك مخاطبة دولة تتبنى رؤية مختلفة جوهرياً لماهية حقوق الإنسان؟

■■ كوريا الشمالية دولة طرف في خمس معاهدات دولية أساسية لحقوق الإنسان. منذ عام 1984 أرسلت كوريا الشمالية 11 تقرير دولة إلى آليات مختلفة تراقب هذه المعاهدات. وأعتقد أنه ليس صحيحاً تماماً أنهم لا يؤمنون بالطابع العالمي لحقوق الإنسان. فهل يمكن القول إن دولة لها كل هذا التاريخ في حقوق الإنسان، وقبولها لحقوق الإنسان، رسمياً على الأقل، تتحدى حقاً فكرة حقوق الإنسان؟ بالنسبة لي، من الصعب قبول هذا الاعتقاد.

«كوريا الشمالية دولة طرف في خمس معاهدات دولية أساسية لحقوق الإنسان».

«ليس صحيحاً تماماً أن بيونغ يانغ لا تؤمن بالطابع العالمي لحقوق الإنسان».