إفريقيا تكافح لوقف اعتمادها على الأرز الهندي

تدفع أزمة الغذاء العالمية والتضخّم دول غرب إفريقيا إلى السعي لتحقيق اكتفاء ذاتي، والحد من الاعتماد على استيراد الأرز، الذي يعدّ مادة غذائية أساسية في القارة، من الهند التي فرضت قيوداً على الصادرات في سبتمبر الماضي.

حول قرية داك في وسط السنغال، تقطع النساء نبات الأرز بالمناجل والسكاكين بينما يغنين ويرقصن. في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا والذي يعدّ مستهلكاً رئيساً للحبوب، لن يغطّي الحصاد الجاري جميع الاحتياجات.

تقول دييتيو ضيوف المسؤولة في جمعية للنساء، وسط حقل أرز، «هذا الإنتاج مخصّص للاستهلاك الذاتي. لم نعد نريد شراء أرز مستورد باهظ الثمن».

يتأثر الأرز، الذي يعدّ أحد العناصر الغذائية الأساسية في النظام الغذائي الإفريقي، بإعلان الهند، ثاني أكبر منتج في العالم، فرض قيود على صادراتها في سبتمبر. وأثار ذلك مخاوف من حدوث نقص في إفريقيا، حيث كان أكثر من 280 مليون شخص يعانون بالفعل نقص التغذية عام 2020، وفقاً للأمم المتحدة.

حظر العملاق الآسيوي تصدير الأرز المكسور (وهي حبوب الأرز منخفضة السعر التي كُسرت في الحقل أو أثناء التجفيف أو أثناء النقل أو الطحن) وفرض ضريبة بنسبة 20% على صادرات الأرز عالي الجودة، لتحسين العرض المحلّي بعد جفاف كبير في مناطق الإنتاج الرئيسة.

ولمحاربة المضاربة، حدّدت السنغال أخيراً سعر الكيلوغرام من الأرز الهندي المكسور عند 325 فرنكاً إفريقياً (0.5 يورو)، وهو أحد أقل المواد تكلفة وأكثرها استهلاكاً، كما أنه الوحيد تقريباً الذي يتم استيراده إلى البلاد، وفقاً لمنسق البرنامج الوطني للاكتفاء الذاتي من الأرز، والي ضيوف.

هلع وتوتر

تمثّل إفريقيا 23% من واردات الأرز العالمية لنحو 13% من سكان العالم، وفقاً لـ«أفريكا رايس» وهو مركز أبحاث في أبيدجان يضم 28 دولة.

ويشير المركز إلى أنّ «إنتاج الأرز المحلّي لا يغطّي سوى 60% من الطلب الجاري في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى».

لذا، فقد سبب قرار الهند الحدّ من صادراتها حالة من الذعر في العديد من البلدان الإفريقية حيث يعتبر الأرز سلعة أساسية. في جزر القمر، الأرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه 890 ألف نسمة، وحيث يعيش أكثر من ربع السكان بأقل من 2 يورو في اليوم، تسبّب ارتفاع سعر الأرز في اشتباكات مع نهاية سبتمبر.

في ليبيريا، تشكّلت طوابير أمام محال تجّار الجملة وسط شائعات عن شحّ في هذه المادة. ووصلت الأسعار إلى ما يعادل 23 يورو لكلّ كيس يحتوي على 25 كيلوغراماً، مقارنة بنحو 13 يورو عادة.

ويقول ضيوف إنّ «تهديد (الشح) حقيقي في السنغال» عندما تقول الهند إنها لن تصدّر هذه المادّة بعد الآن. وشهدت البلاد في العام 2008 «أعمال شغب بسبب الغذاء» في ظلّ الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية.على مدى العامين الماضيين، «أنتجت السنغال نحو 840 ألف طن من الأرز سنوياً، أي ما يكفي لتسعة أشهر من الاستهلاك، وهي كمية متزايدة»، وفق ضيوف.

وأوضح أنّ البلاد «تستورد ما معدّله 900 ألف طن من الأرز كل عام. وهذا يتجاوز الاحتياجات، لكنّ الاستيراد يسمح (بضمان) توفّر المنتج وتجنّب المضاربة».

إنتاج محلي

الهدف هو تقليل هذا الاعتماد. يقول والي ضيوف «في العام 2030، نتوقع أن يصل الاستهلاك في السنغال إلى 1.5 مليون طن من الأرز سنوياً. لقد عملنا على استراتيجية للتحرّك نحو الاكتفاء الذاتي». ويقدّر المجهود المالي الضروري للوصول إلى الاكتفاء الذاتي بنحو 1.371 مليار فرنك إفريقي (نحو ملياري يورو).

حظرت الهند تصدير الأرز المكسور (وهي حبوب الأرز منخفضة السعر التي كُسرت في الحقل أو أثناء التجفيف أو أثناء النقل أو الطحن) وفرضت ضريبة بنسبة 20% على صادرات الأرز عالي الجودة، لتحسين العرض المحلّي بعد جفاف كبير في مناطق الإنتاج الرئيسة.