مالي تدافع عن علاقاتها مع روسيا وتعارض خيارات القوة الأممية

دافع وزير خارجية مالي، عبدالله ديوب، أول من أمس، عن تعاون الحكومة العسكرية مع روسيا، ورفض ثلاثة خيارات اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لإعادة تشكيل قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في الدولة الواقعة غرب إفريقيا، حيث يتسبب تنظيما «القاعدة» و«داعش» الإرهابيان في انعدام الأمن.

وقال ديوب أمام مجلس الأمن، إن الأمن هو الأولوية القصوى للبلاد، وإن مالي لن تستمر في تبرير شراكتها مع روسيا، التي توفر التدريب والمعدات للجيش. ولم يتطرق ديوب إلى مجموعة فاغنر الروسية، وهي شركة مقاولات عسكرية خاصة لها صلات بالكرملين.

لكن المراجعة الداخلية للأمين العام أنطونيو غوتيريش، التي صدرت قبل أيام لبعثة الأمم المتحدة التي يبلغ قوامها 17500 شخص، والمعروفة باسم «مينوسما»، أشارت إلى أن شراكة مالي الأمنية طويلة الأمد مع فرنسا وآخرين تدهورت بسبب مخاوف بشأن دعم مجموعة فاغنر القوات المسلحة المالية، وهو ما اعترف به المسؤولون الروس علناً، بحسب غوتيريش.

من جانبه، قال نائب السفير الأميركي، ريتشارد ميلز، إن الولايات المتحدة ترحب باعتراف الأمم المتحدة في المراجعة الداخلية إزاء وجود مجموعة فاغنر في مالي. ووصف «فاغنر» بأنها «منظمة إجرامية ترتكب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع في مالي وأماكن أخرى».

وفرضت الولايات المتحدة جولات عدة من العقوبات على «فاغنر» ومالكها يفغيني بريغوزين، المليونير المارق الذي تربطه صلات طويلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي العام الماضي سحبت فرنسا قواتها من مالي، حيث كانوا يساعدون في طرد المتطرفين من البلاد لمدة تسع سنوات، في أعقاب التوترات مع المجلس العسكري الحاكم ووصول مرتزقة «فاغنر».

وقالت نائبة سفيرة فرنسا لدى الأمم المتحدة، ناتالي برودهيرست، أمام مجلس الأمن الجمعة: «إن وجودهم يعادل الانتهاكات المنتظمة ضد المدنيين الماليين وزيادة عرقلة (مينوسما)، وهذا غير مقبول». وكافحت مالي لاحتواء تمرد متطرف منذ عام 2012. وأُجبر المتمردون المتطرفون على ترك السلطة في مدن شمال مالي بمساعدة عملية عسكرية بقيادة فرنسا، لكنهم أعادوا تجميع صفوفهم في الصحراء، وبدأوا في شن هجمات على الجيش المالي وحلفائه.

وتفاقم انعدام الأمن مع الهجمات على المدنيين وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في وسط مالي أيضاً.

• شراكة مالي الأمنية طويلة الأمد مع فرنسا وآخرين تدهورت بسبب مخاوف بشأن دعم مجموعة فاغنر القوات المسلحة المالية، وهو ما اعترف به المسؤولون الروس علناً، بحسب غوتيريش.