الإمارات تتصدر إقليمياً في مؤشر الشفافية والنزاهة للعام السابع على التوالي

احتفظت الإمارات للعام السابع على التوالي بالصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على «مؤشر مُدرَكَات الفساد»، الذي تصدره سنوياً منظمة الشفافية الدولية «ترانسبيرانسي إنترناشيونال» الألمانية غير الحكومية وغير الربحية المعنية بمكافحة الفساد، ويرصد أكثر دول العالم شفافية ونزاهة وأقلها فساداً. ولايزال معظم دول العالم غير قادر على محاربة الفساد، ولم تحرز 95% من الدول أي تقدم يذكر منذ عام 2017، وفقاً لما ذكرته دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية، المتخصصة في مكافحة الكسب غير المشروع، أمس. خلص «مؤشر مدركات الفساد» لعام 2022، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، الذي يقيس حجم الفساد في القطاع العام وفقاً لخبراء ورجال أعمال، إلى أن الحكومات الفاسدة تفتقر إلى القدرة على حماية الشعوب، بينما من المرجح أن يتحوّل السخط العام هناك إلى أعمال عنف.

وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية، ديليا فيريرا روبيو: «جعل الفساد عالمنا مكاناً أكثر خطورة».

وأضافت: «بما أن الحكومات فشلت بشكل جماعي في إحراز تقدم في محاربة الفساد، فإنها تغذي الارتفاع الحالي في العنف والصراع، وتعرض الشعوب للخطر في كل مكان».

كما جاء في التقرير أن «السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو بذل الدول لجهد شاق، واستئصال جذور الفساد على جميع المستويات، لضمان عمل الحكومات من أجل مصلحة جميع الأفراد، وليس النخبة القليلة فقط».

ويصنف التقرير البلدان على مقياس من صفر، ويعني «فساداً شديداً»، إلى 100 نقطة وهو مقياس «النزاهة الشديدة».

الدنمارك هي أقل دول العالم في حجم الفساد هذا العام بحصولها على 90 نقطة، وتلتها فنلندا ونيوزيلندا. وذكر التقرير أن احترام حقوق الإنسان يجعل هذه الدول «من أكثر الدول سلمية في العالم».

مع ذلك، وفي حين يظهر التقرير حصول دول أوروبا الغربية على أعلى الدرجات، إلا أن بعض بلدانها سجل «تراجعاً مقلقاً».

فقد تراجعت المملكة المتحدة خمس نقاط لتحصل على 73 درجة، وهي أدنى درجة لها على الإطلاق.

وقال التقرير إن عدداً من الفضائح المرتبطة بالإنفاق العام، فضلاً عن الكشف عن سوء سلوك وزاري، سلط الضوء على أوجه القصور المؤسفة في «أنظمة النزاهة السياسية في البلاد»، وأن ثقة الشعوب في السياسيين منخفضة بشكل يثير القلق. وتظهر دول مثل سويسرا، التي حصلت على 82 نقطة، وهولندا، التي سجلت 80 نقطة، علامات تراجع وسط مخاوف بشأن ضعف النزاهة وقوة جماعات الضغط، رغم أن درجات تلك الدول لاتزال مرتفعة مقارنة ببقية العالم.

وفي شرق أوروبا، لايزال الفساد مستشرياً مع وصول العديد من دول المنطقة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وسلط التقرير الضوء على روسيا بشكل خاص، وقال إنها مثال صارخ على تأثير الفساد على السلام والاستقرار.

كما ذكر التقرير أن حرب روسيا وأوكرانيا قبل عام تقريباً، كان «تذكيراً صارخاً بالتهديد الذي يمثله الفساد وغياب مساءلة الحكومة عن السلام والأمن العالميين».

وأضاف التقرير أن الفاسدين في روسيا، التي حصلت على 28 نقطة، حققوا ثروات طائلة من خلال التعهد بالولاء للرئيس فلاديمير بوتين، مقابل الحصول على عقود حكومية مربحة، ومن أجل حماية مصالحهم الاقتصادية.

وخلص التقرير إلى أن «غياب أي ضوابط على سلطة بوتين سمح له بالاستمرار في طموحاته الجيوسياسية مع الإفلات من العقاب»، مضيفاً أن «حرب أوكرانيا زعزعت استقرار القارة الأوروبية، وهددت الديمقراطية، وتسببت في مقتل عشرات الآلاف».

التقرير يصنف البلدان على مقياس من صفر، ويعني «فساداً شديداً»، إلى 100 نقطة وهو مقياس «النزاهة الشديدة».