إضرابات عمالية «ضد الغلاء» تشل الحياة في بريطانيا

انضم ما يقدر بنصف مليون عامل لإضراب صناعي شل الحياة في بريطانيا، حيث أغلقت آلاف المدارس، وأصيبت خدمات القطارات بالشلل مع توقعات بحدوث تأخيرات في المطارات، فيما تبدو مقدمات لأكبر إضراب صناعي تشهده بريطانيا منذ أكثر من عقد، حيث تصعد النقابات الضغط على الحكومة للمطالبة بتحسين الأجور، وسط أزمة غلاء المعيشة.

وقدر اتحاد النقابات العمالية (تي يو سي)، أن قرابة نصف مليون عامل، بينهم معلمون وموظفون بالجامعات وموظفون مدنيون ومسؤولو حدود وسائقو قطارات وحافلات، أضربوا عن العمل في جميع أنحاء البلاد.

وهناك خطط للمزيد من الإضرابات تشمل أطقم التمريض والإسعاف، خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وعانى البريطانيون شهوراً من الاضطرابات في حياتهم اليومية مع استمرار الخلاف المرير حول الأجور وظروف العمل بين النقابات العمالية والحكومة.

لكن إضرابات، أمس، تمثل تصعيداً للعمل التخريبي في العديد من الصناعات الرئيسة. آخر مرة شهدت فيها البلاد إضرابات جماعية بهذا الحجم كانت عام 2011، عندما نظم أكثر من مليون عامل في القطاع العام إضراباً ليوم واحد بسبب نزاع حول بدلات التقاعد.

يقول رؤساء الاتحادات إنه على الرغم من إعلان زيادات في بعض الأجور - مثل عرض الـ5% الذي اقترحته الحكومة على المعلمين - فقد عانى عشرات العاملين في القطاع العام صعوبات مالية لأن أجورهم فشلت في مواكبة التضخم الحاد، ما يعني أنهم فعلياً يواجهون خفضاً في الأجور.

وقال الاتحاد الوطني للتعليم إن نحو 23 ألف مدرسة تأثرت أمس، مع إغلاق نسبة 85% بشكل كلي أو جزئي. كما أعلن أعضاء اتحاد الجامعات والكليات بإضراب عن العمل، وخرجوا من نحو 150 مؤسسة تعليمية في أنحاء البلاد بسبب نزاع حول بدلات التقاعد، وتفاوت الأجور وظروف العمل.

شمل الإضراب أيضاً عمال المتاحف وسائقي حافلات لندن وخفر السواحل ومسؤولي الحدود الذين يديرون أكشاك مراقبة جوازات السفر في المطارات.

وقالت وزيرة التعليم جيليان كيجان، إن الحكومة لن تتزحزح عن موقفها، وإن الرضوخ لمطالب زيادة الأجور ستذكي التضخم فحسب.

وصرحت كيجان لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «ما لا يمكننا فعله هو منح جزء من القوة العاملة زيادات في الأجور من شأنها أن تفاقم التضخم على الجميع. هذا ليس منطقياً من الناحية الاقتصادية».

حتى الآن، لم يتضرر الاقتصاد بشدة من الإضرابات إذ بلغت كلفتها في الأشهر الثمانية حتى يناير نحو 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.09 مليار دولار) أو نحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، وفقاً لتقديرات مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال. وقدر المركز الخسائر المتوقعة جراء إضراب المعلمين بنحو 20 مليون جنيه إسترليني في اليوم.

ولكن ربما يكون للإضرابات تأثير سياسي على حكومة سوناك. وتشير استطلاعات للرأي إلى أن المواطنين يرون أن الحكومة تعاملت مع الإضرابات بشكل سيّئ.

ويطالب المضربون بزيادات في الأجور أعلى من معدلات التضخم لتغطية تكاليف الغذاء والطاقة التي يقولون إنها تزيد الضغوط الحادة عليهم إذ لا تكفي للوفاء باحتياجاتهم.