سوناك بحاجة إلى خطة أفضل لمواجهة الإضرابات في بريطانيا

إلى أن يجد، ريشي سوناك، خطة للتعامل مع أكبر موجة من الإضراب العمالي في بريطانيا، يتعين عليه انتظار أن ينقلب الرأي العام ضد الإضرابات. ولتسريع هذه العملية، وصف رئيس الوزراء النقابات العمالية، بأنها حركات تخدم مصالحها، واتُهمت بالتسبب في إلحاق الأذى بالمواطنين الذين يعتمدون على الخدمات التي يتم تعطيلها. ولحد الآن، خطة الحكومة لا تعمل.

وشارك نحو 500 ألف عامل في إضراب الأسبوع الماضي، وكان ذلك غير مريح لملايين الناس، ولكن في الوقت الحالي تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من اللوم. وهذا مستحق، إذ قابل الوزراء المظالم المشروعة بازدراء شديد. وكان إضراب المعلمين، يوم الأربعاء، صعباً بشكل خاص على الآباء الذين اضطروا إلى اتخاذ ترتيبات لرعاية الأطفال، أو التغيب عن العمل. وبالنسبة للكثيرين، فقد أثار ذلك ذكريات مرهقة عن التعليم المنزلي أثناء الوباء.

هذا لا يعني أن المعلمين أخطأوا في مغادرة الفصل احتجاجاً على عدم كفاية الأجور، ولا أن الآباء جميعاً ألقوا باللوم عليهم، في قرار يرى معظمهم أنه اتخذ كملاذ أخير. كما هو الحال مع الممرضات وسائقي سيارات الإسعاف المضربين، هناك أساس متين من الاعتراف العام بأن الأشخاص الذين يقدمون الخدمات الأساسية، يفعلون ذلك من خلال المهنة وليس من أجل الثراء. وهم يتوقعون أجوراً وظروف عمل مناسبة، تسمح لهم بأداء العمل بأمان.

تدهور تلك الخدمات على مدى سنوات من التخفيضات في الميزانية، واضح لأولئك الذين يعتمدون عليها. ولا يرغب الآباء في تعليم أطفالهم في المدارس التي تعاني نقص التمويل، أو أن تتم معالجتهم من قبل ممرضات محبطات في الأجنحة المكتظة.

ضغط طويل الأمد

ويشعر الجميع بالضغط نفسه طويل الأمد على مداخيلهم. حسناً، الجميع تقريباً. وفي غضون ذلك، تتمتع أقلية صغيرة بثروة كافية لتحميها من الضغوط التي تثقل كاهل الناس العاديين. ويصادف أن يتم تمثيل تلك الشريحة الاجتماعية المحظوظة، بشكل غير متناسب في حكومة سوناك. وقد يفسر هذا بعض سوء التقدير السياسي حول الإضرابات العمالية، على الرغم من أن الافتقار إلى الكفاءة الاستراتيجية يلعب دوره أيضاً.

لدى رئيس الوزراء حجة ضد الإضرابات، والتي يبدو أنه يعتقد أنها مماثلة للموقف التفاوضي. وترى الحكومة أن الزيادات في الأجور لتواكب التضخم لا يمكن تحملها، وأنها ستؤدي إلى زيادة التضخم. وهذا تشخيص حزبي ومتحيز للغاية، إذ ظلت القيمة الحقيقية لرواتب المعلمين تتراجع لسنوات، ما أدى إلى الارتفاع الحالي في التضخم، وبالتالي فإن رواتبهم بالكاد يمكن أن تكون السبب. والممرضات لسن مسؤولات عن هجوم روسيا على أوكرانيا، وما تلاه من ضائقة على إمدادات الطاقة، كما أنهن لم يتفاوضن بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي رفعت تكاليف الاستيراد، وشددت سوق العمل وأثرت على سلاسل التوريد، والتي تعد الدوافع الفعلية للتضخم.

في الواقع، تتخذ الحكومة خياراً سياسياً بعدم دفع ما يكفي من المال لعمال القطاع العام، لأن الأولوية المالية لرئيس الوزراء هي صندوق أزمة ممول بتخفيضات ضريبية، يكون مفيداً في وقت لاحق في انتخابات البرلمان. ونجح ذلك كتكتيك للحملة، لكنه يعتمد على تحمل الناخبين لفوضى طويلة الأمد، وفقدان العاملين في القطاع العام الرغبة في النضال من أجل الحصول على أجر لائق. وهذه ليست مقامرة سياسية، فحسب، بل هي أيضاً تنازل عن حكومة مسؤولة. وسوناك لا يتمتع بشعبية كافية، كما أنه لا يتمتع بالسلطة الأخلاقية ليراهن كثيراً على المواجهة مع الأشخاص الذين تعتبر مؤهلاتهم في الخدمة العامة أفضل بكثير من مؤهلاته. إنه يحتاج إلى خطة جديدة.

تتخذ الحكومة خياراً سياسياً بعدم دفع ما يكفي من المال لعمال القطاع العام، لأن الأولوية المالية لرئيس الوزراء هي صندوق أزمة مموّل بتخفيضات ضريبية، يكون مفيداً في انتخابات البرلمان.

الممرّضات لسن مسؤولات عن هجوم روسيا على أوكرانيا، وما تلاه من ضائقة على إمدادات الطاقة، كما أنهن لم يتفاوضن بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي رفعت تكاليف الاستيراد، وشددت سوق العمل وأثرت في سلاسل التوريد، والتي تُعد الدوافع الفعلية للتضخم.