مطالب بقوانين صارمة لحوادث الدراجات في بريطانيا مع سقوط المزيد من الضحايا

لا يمكن حالياً سجن راكبي الدراجات الذين يقتلون أشخاصاً بعد الاصطدام بهم، إلا لمدة عامين حداً أقصى، بموجب قانون «القيادة الغاضبة والمتعسفة» لعام 1861. وأخبر أحد الوزراء، في بريطانيا، زوج امرأة قتلها راكب دراجة أن المزيد من المشاة يجب أن يموتوا قبل أن تتطابق القوانين التي تقاضي ركوب الدراجات الخطرة مع تلك التي تسري على سائقي السيارات. ووجّه ماثيو بريجز، الذي قُتلت زوجته كيم، (44 عاماً)، بعد أن صدمها شاب يسير على دراجة غير قانونية، رسالة يتهم فيها الحكومة بـ«التباطؤ» في تحديث قوانين الطرق.

لا يمكن حالياً سجن راكبي الدراجات الذين يقتلون الآخرين، إلا لمدة عامين حداً أقصى بموجب قانون 1861، الذي تمت صياغته للعربات التي تجرها الخيول. ومع ذلك، فإن سائقي السيارات الذين يتسببون في الوفاة بسبب القيادة الخطرة، يمكن أن يُسجنوا مدى الحياة.

وتسلّط رسالة بريجز الموجهة إلى وزير النقل، مارك هاربر، الضوء على وعد سلفه، مراراً بتحديث القوانين لردع ركوب الدراجات الخطرة. وقال في رسالته، الموقعة من قبل أربعة من أقارب مشاة آخرين، قُتلوا بعد اصطدامهم بدراجين: «لا يمكننا ببساطة أن نفهم سبب عدم اتخاذ أي إجراء لتمرير قانون يمنع المزيد من البؤس والمعاناة لعائلات الضحايا في المستقبل، ومنح بعض الراحة للعديد من الأشخاص الذين سيتعرضون لإصابات خطرة في حوادث الطرق مع راكبي الدراجات».

ومنذ وفاة زوجته في فبراير 2016، قام بريجز، وهو أب لطفلين، بحملة لمواجهة الممارسات الخطرة لمستخدمي الدراجات، لتكون على قدم المساواة مع قيادة السيارات الخطرة. وتشارلي أليستون، الذي كان في الثامنة عشرة من عمره آنذاك، حُكم عليه بالسجن لمدة 18 شهراً في مؤسسة عقابية للشباب، بتهمة «القيادة الغاضبة والمتعسفة»، التي أدت إلى وفاة زوجة بريجز.

وتتزامن الرسالة المفتوحة من زوجها، والتي تم إرسالها أيضاً إلى صحيفة التلغراف، مع الذكرى السابعة لوفاة الزوجة. ويكشف بريجز كيف حذّر وزير لم يذكر اسمه - يُفهم أنه كان من وزارة النقل - من أن المزيد من الوفيات قد تكون مطلوبة قبل أن تغير الحكومة القانون.

وكتب بريجز، (52 عاماً) «في السابق، أخبرني أحد الوزراء أنه قد يتعين عليّ انتظار وقوع المزيد من الضحايا، وربما لم يعلم أنه منذ وفاة كيم (الزوجة)، كانت هناك أربع وفيات مماثلة مع عمليات قانونية فوضوية متطابقة تقريباً، تطلبت تطبيق قانون 1861».

توفي بيتر ماكومبي بعد أن صدمه الدراج، إيرمير لوكا (23 عاماً)، الذي تجاوز الإشارة الحمراء، في يوليو 2020، وسُجن لمدة عامين لإحداث أذى جسدي من خلال قانون القيادة المتعسفة. وسُجن ستيوارت ماكجين (29 عاماً)، لمدة عام، بعد أن أسرع على دراجته بالقرب من زاوية في مونماوث، بجنوب ويلز، وصدم جين ستون (79 عاماً)، التي توفيت بعد ثمانية أيام، في يونيو 2021.

وتوفيت ديانا ووكر (76 عاماً)، عندما صدمها راكب دراجة في شرق لندن، في أبريل 2016، ولم تتم مقاضاة راكب الدراجة. وتوفي إيان جان (56 عاماً)، في يونيو 2020، جنوب مانشستر، وتمت تبرئة راكب الدراجة من القيادة المتعسفة.

ثغرات قانونية

في أغسطس، من العام الماضي، وعدت الحكومة بسدّ الثغرة القانونية التي زعمت أن العائلات المكلومة «انتظرت وقتاً طويلاً جداً» لسنّ قوانين لمعاقبة «الأقلية الأنانية من راكبي الدراجات المتهورين». وقام بيتر ووكر، الموقّع على الرسالة، والذي قام بحملة لتغيير القانون منذ وفاة زوجته ديانا، في عام 2016، بتجميع ملف مراسلات مع هيئة النقل، لكن شيئاً لم يتغير حتى الآن.

لا يمكن حالياً سجن راكبي الدراجات الذين يقتلون الآخرين، إلا لمدة عامين حداً أقصى بموجب قانون 1861، الذي تمت صياغته للعربات التي تجرّها الخيول. في حين أن سائقي السيارات الذين يتسببون في الوفاة بسبب القيادة الخطرة، يمكن أن يُسجنوا مدى الحياة.