اعتقال ومضايقة موظفات الأمم المتحدة الأفغانيات

قالت الأمم المتحدة أمس، إن بعض الأفغانيات العاملات لديها تعرضن لاعتقال ومضايقات وقيود على تحركاتهن منذ منعتهن حركة طالبان من العمل بالمنظمة الدولية. وأبلغت «طالبان» الأمم المتحدة أوائل الشهر الماضي بأن الأفغانيات الموظفات لديها لم يعد بإمكانهن العمل. وأفادت الأمم المتحدة في تقرير عن حالة حقوق الإنسان بالدولة الواقعة في جنوب آسيا، بأن «هذه الإجراءات التمييزية غير القانونية هي الأحدث ضمن سلسلة خطوات تنفذها السلطات بهدف تقييد مشاركة النساء والفتيات بشدة في معظم مجالات الحياة العامة واليومية بأفغانستان».

وجاء في التقرير أن سلطات «طالبان» واصلت قمع الأصوات المعارضة هذا العام، لاسيما تلك التي تتحدث عن قضايا تتعلق بحقوق النساء والفتيات.

وأشار التقرير إلى اعتقال أربع نساء في مارس الماضي أثناء احتجاج للمطالبة بحصول الإناث على التعليم والعمل في العاصمة كابول، وإطلاق سراحهن اليوم التالي.

كما أشار التقرير إلى اعتقال ناشطة في مجال حقوق المرأة وشقيقها في فبراير الماضي بولاية تخار شمال البلاد. وذكر التقرير أيضاً أن سلطات «طالبان» أفرجت عن العديد من نشطاء المجتمع المدني الآخرين دون توجيه اتهامات إليهم بعد فترات طويلة من الاعتقال التعسفي.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) في التقرير، أن هذه الإجراءات سيكون لها آثار كارثية على آفاق أفغانستان المستقبلية للازدهار والاستقرار والسلام.

وقالت رئيسة قسم حقوق الإنسان بالبعثة، فيونا فريزر: «بعثة يوناما قلقة من القيود المتزايدة المفروضة على المجتمع المدني بجميع أنحاء أفغانستان».

على صعيد متصل، ندد الناطق باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، بالتقرير الأممي الصادر يوم الإثنين عن عمليات الإعدام العلنية وغيرها من أشكال العقاب التي تفرضها «طالبان».

ووصف في تغريدة مخاوف الأمم المتحدة بأنها بلا أساس، قائلا إن «طالبان» تتبع الشريعة الإسلامية التي تعزز النظام القضائي، حسب قوله.

ولم يصدر تعليق فوري من «طالبان» بشأن النساء الأفغانيات العاملات بالأمم المتحدة، أو غيرها من الانتهاكات الحقوقية في البلاد.