إسرائيل تضع يدها على 144 دونماً.. وتوسع جدارها في جنين

إلى الشمال من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وكبرى مدنها، حيث قريتي «الجلمة» و«عربونة»، يزحف التوسع الاستيطاني بخُطى متسارعة، لقضم أراضيها، لتمدد جدار الفصل العنصري بعمق أكبر داخل جنين، والذي نهب مساحات شتى منها، خلال السنوات الماضية، فيما يلتف حول مدن الضفة الغربية، وكذلك أحياء مدينة القدس الشريف.

ويعزز ذلك أيضاً الوجود العسكري الإسرائيلي في جنين، إذ أصدرت سلطات الاحتلال يوم الإثنين 15 مايو الجاري قراراً عسكرياً، يقضي بالاستيلاء على 144 دونماً من أراضي القريتين المحاذيتين للحاجز العسكري المقام بين أراضي القريتين.

البناء فور المصادرة

في اليوم ذاته الذي أخطر فيه الاحتلال قضم مساحات الأراضي من القريتين شمال جنين، تسلم المواطن الفلسطيني صالح أبوفرحة، بلاغاً عسكرياً إسرائيلياً، لضم أرضه البالغة مساحتها 600 متر داخل قرية الجلمة، لجدار الفصل العنصري، رغم امتلاكه أوراقاً رسمية مسجلة «طابو»، تثبت امتلاكه لأرضه المصادرة.

لم يدم القرار العسكري ضد أرض المواطن أبوفرحة، حبراً على ورق طويلاً، لتشرع القوات الإسرائيلية في بناء مقطع من جدار الفصل العنصري، فوق أرضه الواقعة إلى الشمالي الشرقي لمدينة جنين، وذلك في 17 الجاري، فور مصادرتها بأقل من يومين، وذلك بحسب رئيس مجلس قرية «الجلمة»، أمجد أبوفرحة.

ويقول أبوفرحة: «إنه منذ ساعات الصباح الباكر وضعت طواقم الاحتلال طبقات المواد الحصوية (البيسكورس) داخل أرض المواطن صلاح أبوفرحة المصادرة، التي تعد تمهيداً للطبقة السطحية التي يجثم فوقها مقطع جدار الفصل العنصري، لتباشر العمل داخل الأرض بالمعدات الثقيلة».

وأثناء ذلك، أنذرت القوات الإسرائيلية أبوفرحة، الذي كان يستخدم أرضه موقفاً للمركبات، بعدم وضع مركباته على بعد 10 أمتار من الأراضي المصادرة، التي أصبحت منطقة عسكرية مغلقة، تمهيداً لوضع المكعبات الإسمنتية المخصصة لعملية بناء الجدار شمال جنين.

ويضيف رئيس مجلس قروي «الجلمة»: «إن ما شهدته أرض المواطن أبوفرحة، ستتبعه قوات الاحتلال بإجراءات بحق الأراضي التي أخطرت بمصادرتها داخل قريتي (الجلمة) و(عربونة)، لتصبح حياتنا اليومية بين فكي الجدار، وحواجز المواقع العسكرية الإسرائيلية».

مصادرة بوضع اليد

وتندرج المصادرة الجديدة ضمن سياسة وضع اليد، كما أعلن الاحتلال في قراره العسكري، بحجة الأغراض الأمنية، حتى نهاية عام 2027، ليحرم أصحابها من الوصول إليها وزراعتها والانتفاع من محاصيلها، لاسيما أنها تعد من الأراضي الأكثر خصوبة.

ويقول مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داوود، لـ«الإمارات اليوم» في حديث خاص: «إن الاحتلال يزعم أن أراضي قريتي (الجلمة) و(عربونه) تعد منطقة أمنية عسكرية، نتيجة مجاورتها لحاجز ومعسكر الجلمة العسكري، لتعلن القوات الإسرائيلية وضع اليد عليها حتى ديسمبر 2027».

ويشير إلى أن «قوات الاحتلال تجدد أمر مصادرة أراضي القريتين الفلسطينيتين قبل موعد الانتهاء بيوم واحد، ضمن قرار جديد يحمل عنوان (وضع اليد لفترة زمنية أخرى)، والتي تمتد على مدار خمس سنوات أخرى».

ويضيف داوود: «إن هذه الأراضي تبقى مصادرة، تحت وضع يد إسرائيل دون إشعار آخر، فالقرارات العسكرية لضم الدونمات الفلسطينية تجدد تلقائياً، من دون رجعة لأصحابها الأصليين بأي شكل من الأشكال».

ويقول: «إنه بعد مرور فترة زمنية وجيزة، تسهل القوات الإسرائيلية حصول المستوطنين على هذه الأراضي، لتصبح أحد مكونات مشروعات التمدد الاستيطاني، سواء استخدامها كمزارع للمستوطنين، أو لإقامة بؤر استيطانية جديدة».

تندرج المصادرة الجديدة ضمن سياسة وضع اليد، كما أعلن الاحتلال في قراره العسكري، بحجة الأغراض الأمنية، حتى نهاية عام 2027، ليحرم أصحابها من الوصول إليها، وزراعتها والانتفاع من محاصيلها، لاسيما أنها تُعدّ من الأراضي الأكثر خصوبة.