«التجربة الأسترالية»

يتبلور توجه عام في بلدان مختلفة من العالم يتمثل في الضغط على عمالقة التكنولوجيا الرقمية خصوصاً «غوغل» و«ميتا» لدفعها إلى تقديم مبالغ مالية مقابل نشر الأخبار التي تنتجها المؤسسات الإعلامية في كل بلد، بحسب «معهد بوينتر» المتخصص في الدراسات الإعلامية.

وتبرز الهند في دائرتنا الأفرو آسيوية القريبة كواحدة من أبرز المهتمين بهذا الأمر، ويضغط سياسيوها بجانب إعلاميوها وناشروها لتعزيز البنية التشريعية، التي تسمح لهم بالحصول على أكبر قدر مما يعتبرونه حقوقاً لهم في هذا الاتجاه، ويقول أحد المدافعين عن هذه القضية لموقع «أو.تي.تي» الهندي، إن وسائل الإعلام في أزمة مالية عميقة بسبب عمالقة التكنولوجيا، وأن «وسائل الإعلام الإخبارية التقليدية تدير مؤسسات ضخمة، وتوظف مذيعين وصحافيين ومراسلين يجمعون المعلومات، ويتحققون منها ويقدمون أخباراً ذات صدقية، ولما كانت الإعلانات وهي المصدر الرئيس لإيراداتهم قد تحولت بعيداً إلى عمالقة التكنولوجيا فإن الأزمة تتفاقم».

وتضع الدول المشار إليها «التجربة الأسترالية» في إجبار شركات التكنولوجيا على الدفع للمؤسسات الصحافية مقابل الأخبار نصب أعينها، خصوصاً بعد أن جنت مؤسسات الإعلام في أستراليا أرباحاً فلكية من شركات التكنولوجيا نظير نشرها الأخبار التي تنتجها، حيث توصلت صحيفة «ناين» وحدها مثلاً إلى اتفاق يكفل لها الحصول على ما يربو على 23 مليون دولار سنوياً مقابل نشر أخبارها من قبل «غوغل» و«ميتا» وذلك في منتصف 2021، حتى قبيل التصديق النهائي على التشريعات الأسترالية التي تقنن ذلك بحسب «رويترز»، كما حصلت «سفن ويست ميديا» المنافسة لـ«ناين» على اتفاق مماثل، وشرعت سبع مؤسسات أسترالية في التفاوض على اتفاقات شبيهة، في الفترة نفسها.

وقالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إن إجمالي ما دفعته «غوغل» و«ميتا» في 2022، بلغ 146 مليون دولار، وإنه تم إبرام 30 اتفاقاً مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية.

وعدت أستراليا إنجازها هذا انتصاراً سياسياً، حيث صرح رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، عقب إقرار التشريعات التي رتبت حقوقاً للصحف من شركات التقنية الإعلامية، متفاخراً «لن نسمح لعمالقة التكنولوجيا العالمية بإدارة العالم».

ويرصد «معهد بوينتر» عدداً من الدول التي أضحت على وشك تشريع قوانين مشابهة لأستراليا على المدى المنظور، منها كندا والبرازيل وإندونيسيا وجنوب إفريقيا.

ويرصد محللون المقابلة ما بين طرح القضية عالمياً سواء من حيث تسيد الإعلام الرقمي وتراجع إعلانات الصحف، وبين خفوت صوت نقاش القضية في محيطنا العربي، ويرجعون ذلك إلى واقع صناعة الإعلام الرقمي المختلف، وإلى الاحتياج إلى تشريعات إعلامية جديدة في بعض البلدان، وإلى توحيد جهود العرب الرقمية، بما يحمل ذلك من تأثير لتحركهم.

• جنت مؤسسات الإعلام في أستراليا أرباحاً فلكية من شركات التكنولوجيا نظير نشرها الأخبار التي تنتجها.