لاجئون أفغان في بريطانيا على وشك أن يصبحوا بلا مأوى

يواجه آلاف اللاجئين الأفغان في المملكة المتحدة التشرد هذا الصيف، وقد تم تحذير المسؤولين، الأسبوع الماضي، في اجتماع أزمة سري في مقر الحكومة. ويُذكر أن أكثر من 8000 لاجئ أفغاني قد سُمح لهم بدخول البلاد في عام 2021، تحت شعار عملية «الترحيب الحار». ومن المقرر طردهم من الفنادق، في أغسطس المقبل، مع الموعد النهائي الذي حددته الحكومة، ولكن ليس لديهم مكان يلجأون إليه. وجاء الاجتماع الطارئ، الذي عقد يوم الخميس الماضي، قبل ساعات من قيام رئيس الوزراء، ريشي سوناك، بإسقاط بند مثير للجدل من قانون اللجوء، كان قد أدخل نظاماً من مستويين للاجئين.

مواجهة المتاعب

وسيواجه سوناك المتاعب عندما تطلعه لجنة برلمانية بأن مشروع قانون الهجرة غير الشرعي، ينتهك عدداً من الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، وسيعني أن المملكة المتحدة «تدير ظهرها للأغلبية العظمى من اللاجئين».

وفي تقرير دامغ، تحث اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان المملكة المتحدة على أداء دورها في النظام العالمي لحماية اللاجئين، وعدم التخلي عن التزاماتها القانونية تجاه اللاجئين والأطفال، وضحايا العبودية الحديثة. وخلال اجتماع الأسبوع الماضي، الذي حضره أيضاً عدد من المتعاقدين الخاصين في وزارة الداخلية، ناقش المسؤولون خيارات «منخفضة الكُلفة»، لنقل ما يصل إلى 50 ألف طالب لجوء يقيمون في أماكن إقامة فندقية. ومع ذلك، أصبح واضحاً أن المجالس المحلية ستكافح من أجل المساعدة، بسبب النقص الحاد في المساكن.

ومن المرجح أن يزداد الضغط على نظام الإسكان مع زيادة عدد القادمين على القوارب الصغيرة، مع تحسن الظروف الجوية. ولتقليل عدد طالبي اللجوء المقيمين في الفنادق، والذين يُقال إنهم يكلفون ستة ملايين جنيه إسترليني في اليوم، أكد سوناك أن الحكومة حصلت على مكان إضافي لإيواء نحو 1000 شخص.

وفي غضون ذلك، أثارت إجراءات الحكومة أسئلة جديدة. ودفعت وزارة الداخلية نحو 1.5 مليون جنيه إسترليني، لشركة «سيركو»، من أجل تحويل قاعدة عسكرية سابقة، إلى مركز استقبال لطالبي اللجوء لم يتم استخدامه أبداً. واتُهمت الحكومة بإهدار أموال دافعي الضرائب، بعد المحاولة الفاشلة لتحويل معسكر للقوات الجوية، في شمال يوركشاير، إلى مركز استقبال اللاجئين. وقال نواب في البرلمان إن المبلغ، الذي تم الكشف عنه، يمكن أن يكون مجرد جزء بسيط من المبلغ الحقيقي الذي تم إنفاقه.

وتم إلغاء مشروع استيعاب ما يصل إلى 1500 طالب لجوء، في القاعدة الجوية، في أبريل 2022، بعد معارضة شرسة وتهديد المجلس المحلي باتخاذ إجراء قانوني. وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس أبرشية لينتون أون أووز، مارك جودارد، الذي شن حملة ضد خطة وزارة الداخلية، إن الأموال «الضائعة» كانت «نتيجة مروعة أخرى تكشف الفوضى التي تعيشها الحكومة بشكل عام، ووزارة الداخلية على وجه الخصوص».

سلطة الوزراء

ووفقاً للتشريع الجديد، يمتلك الوزراء سلطة احتجاز وترحيل أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني. ويشير التحليل الذي أجراه مجلس اللاجئين إلى أن أكثر من 190 ألف شخص، قد يتم حبسهم أو إجبارهم على العيش في فقر مدقع خلال السنوات الثلاث الأولى من تنفيذ القانون. ولكن مع تجاوز السعة بكثير، لايزال من غير الواضح أين يمكن الاحتفاظ بهذه الأعداد الضخمة.

• يرجح أن يزداد الضغط على نظام الإسكان مع زيادة عدد القادمين على القوارب الصغيرة مع تحسن الظروف الجوية.

التزامات حقوقية

حذّر تقرير اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان من أنه إذا تم تمرير مشروع القانون في شكله الحالي، فإن بريطانيا لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تشمل هذه الإخفاقات حرمان اللاجئين الوصول إلى نظام اللجوء، والتقييد الشديد لمطالبات حقوق الإنسان، وحرمان ضحايا العبودية الحديثة من الحماية، وإلغاء حق الاستئناف بعد دراسة الطلبات.

• 8000 لاجئ أفغاني سُمح لهم بدخول المملكة المتحدة في عام 2021.

• 190 ألف شخص قد يتم حبسهم أو إجبارهم على العيش في فقر مدقع خلال السنوات الثلاث الأولى من تنفيذ القانون.