مناطق صناعية وسياحية ومقبرة استيطانية داخل 5 قرى فلسطينية

على امتداد كامل الجهة الغربية لمحافظة سلفيت شمال الضفة الغربية، مع اقتطاع جزء من أراضي مدينة قلقيلية المجاورة، يعتزم الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخطط استيطاني جديد، يهدف إلى الاستيلاء على أكثر من 10 آلاف دونم من الأراضي الزراعية داخل تلك المناطق لصالح التوسع الاستيطاني.

ووفقاً لمحافظ سلفيت عبدالله كميل، فإن سلطات الاحتلال نشرت عبر ما يسمى «مجلس التخطيط الأعلى»، قرار الاستيلاء على أراض تابعة لبلدات وقرى «الزاوية»، و«دير بلوط»، و«رافات»، و«مسحة»، غرب محافظة سلفيت، وقرية «سنيريا» التابعة لمحافظة قلقيلية، وتحويلها إلى مناطق صناعية وسياحية، ووحدات استيطانية وطرق تربط بين المستوطنات.

خرق القانون الدولي

ويؤكد كميل أن ممارسات الاحتلال هذه، تعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، لافتاً إلى أن سياسة الاستيطان، سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، غير شرعية وغير قانونية ومرفوضة ومدانة.

مصادرة الأراضي

يتضمن المخطط التفصيلي الصادر عن الاحتلال، إقامة منطقتين صناعية وسياحية جديدتين باسم «شعار هشومارون» و«ناحال رباح»، على أراضي بلدة «الزاوية» التي يقطنها 7000 فلسطيني، فوق مساحة يبلغ قدرها 2200 دونم، وذلك بحسب الناشط ضد الاستيطان في سلفيت نظمي سلمان.

ويقول سلمان لـ«الإمارات اليوم» في حديث خاص: «إن الاحتلال سيصادر 4000 دونم من أراضي (الزاوية) المزروعة أغلبيتها العظمى بأشجار الزيتون، لإقامة المنطقتين الاستيطانيتين، إلى جانب 500 دونم ستخصص لشق شبكات طرق التفافية للربط بين المستوطنات الجاثمة شمال الضفة».

ويشير الناشط ضد الاستيطان إلى أن الوحدات الاستيطانية الجديدة، ستزود بشبكات مياه وكهرباء وصرف صحي، وصولاً إلى تشكيل تكتل استيطاني، يصادر أكثر من 70% من أراضي غرب سلفيت.

وإلى الشرق من المنطقة الصناعية الاستيطانية «شعار هشومارون» التي تعني بالعربية بوابة السامرة، وضمن مخطط مصادرة 10 آلاف دونم من أراضي الفلسطينيين في سلفيت وقلقيلية، صادقت ما تسمى «الإدارة المدنية» التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على مخطط مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، والقاضي بإقامة مقبرة للمستوطنين.

وستمتد المقبرة التي ستقام على أراض مصادرة من الفلسطينيين على مساحة يبلغ قدرها 140 دونماً، بالقرب من مستوطنة «أورانيت» المقامة بين سلفيت وقلقيلية، والتي تقدم خدمات الدفن على مدار 25 عاماً، فيما تتسع لدفن 35 ألف مستوطن.

استيطان في كل مكان

ومن مراحل مخطط الاحتلال الجديد، توسعة مستوطنة «القانا» الجاثمة على أراضي بلدة الزاوية وقرية «مسحة»، وربطها بمستوطنة «أورانيت» في قرية «سينيريا»، عبر إقامة وحدات استيطانية جديدة.

ولا تقتصر هذه التوسعة على بلدتي «الزاوية» و«سينيريا»، وإنما تتضمن كذلك وحدات جديدة، وشبكات طرق ومحطة لضخ مياه الصرف الصحي في أراضي رافات ومسحة، وسينيريا أيضاً.

ولأجل ذلك سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الثامن من يونيو الجاري، بلدية الزاوية غرب سلفيت، قراراً عسكرياً يقضي بوضع اليد على 96 دونماً من أراضي البلدة.

ويقول رئيس بلدية الزاوية محمد رداد: «إن الأراضي المهددة بالمصادرة تقع داخل منطقة تعرف باسم (خلة أبوزيتون) الواقعة خلف جدار الفصل العنصري بحجة الأغراض الأمنية، بينما أمهلتنا قوات الاحتلال سبعة أيام للاعتراض على القرار منذ اليوم الأول لتسلم الأمر العسكري، وهذه المدة غير كافية مطلقاً».

ويبين أن القرار الإسرائيلي العسكري يقف حائلاً أمام وصول المزارعين إلى أراضيهم الزراعية، التي ستصبح مباحة أمام إقامة وحدات استيطانية جديدة فوقها.

ويشير رئيس بلدية الزاوية إلى أن المنطقة المهددة بالاستيلاء ضمن سياسة وضع اليد الإسرائيلية، تعد جزءاً من مساحة يبلغ قدرها 8000 دونم من إجمالي أراضي «الزاوية»، تخضع للسيطرة الإسرائيلية، جراء تعاقب قرارات الإخلاء والمصادرة، لصالح مشروعات تخدم المستوطنين.

وفي بلدة دير بلوط غرب محافظة سلفيت، وتحديداً منطقة «دقلة» الأثرية في الجهة الجنوبية، وقرية «اللبن» إلى الغرب، نصب مستوطنون خياماً لهم، للإقامة بداخلها.

من جهته يقول رئيس بلدية «دير بلوط» سمير يوسف: «إن المستوطنين نصبوا خيامهم فوق أراض تعود ملكيتها للفلسطينيين الذين يقطنون تلك جنوب دير بلوط، والتي يمنع الاحتلال البناء الفلسطيني فوقها، بذريعة وقوعها داخل المناطق المصنفة (ج) وفقاً لاتفاقية أوسلو».

ويشير يوسف إلى أن المستوطنين يمنعون الرعاة وسكان التجمعات البدوية الفلسطينية، بقوة السلاح، من الاقتراب من أراضيهم في «دقلة»، وقرية «اللبن»، ومناطق أخرى في دير بلوط ويعيثون فيها خراباً، بحماية الجيش الإسرائيلي، تحت مسمى «الاستيطان الرعوي».