دعوة لإقالة الحاكم العام الكندي لأنها لا تتحدث الفرنسية

تسعى مجموعة من سكان كيبك لإقالة الحاكم العام لكندا لأنها لا تتحدث الفرنسية، وحكم قاضٍ في المحكمة العليا في كيبك بأنه يمكنه الاستماع إلى القضية، والتي تؤكد أن تعيين الملكة إليزابيث الثانية في عام 2021 لماري سيمون - أول حاكم عام من السكان الأصليين في كندا - ينتهك القواعد الدستورية ثنائية اللغة. وجاء الحكم بعد أن حاول المدعي العام الكندي التأكيد على أن المحكمة الفيدرالية فقط هي صاحبة الاختصاص في هذه القضية، لأنها بصفتها الحاكم العام، فإن سيمون هي ممثل التاج في كندا.

وفي قرارها الصادر في يونيو، كتبت قاضية المحكمة العليا في كيبك، كاثرين بيشي، أن التاج ليس مكتباً فيدرالياً، لكنه يمثل وجود الملك في كندا، ولذلك قالت بيشي إن المحكمة الفيدرالية ليس لها اختصاص وحيد في هذه المسألة.

سيمون من قومية إينوك وتتحدث الإنجليزية، لكن ليس الفرنسية، ونشأت في شمال كيبك، حيث التحقت بمدرسة نهارية فيدرالية باللغة الإنجليزية. كانت المدارس النهارية مماثلة للمدارس الداخلية في جهودها لاستيعاب شباب السكان الأصليين.

وبدأت الدعوى من قبل جمعيتين حقوقيتين في كيبك، بما في ذلك منظمة جيستس لابو لي كيبك، التي تولاها فريديريك باستيان حتى وفاته في وقت سابق من هذا العام، وقد دافعت تلك الجمعية في السابق عن حظر كيبك للرموز الدينية، ودعت إلى إغلاق معبر طريق روكسهام الحدودي الذي يستخدمه طالبو اللجوء في المقام الأول، ولم يكن باستيان غريباً عن المحاكم ولجان حقوق الإنسان.

في عام 2020 قدم شكوى بعد أن فشلت لجنة حقوق الإنسان الكندية في تقديم نسخة فرنسية للطعن الفيدرالي لقانون العلمانية في كيبك، وبعد ذلك بعامين قدم باستيان شكوى لحقوق الإنسان بتهمة العنصرية بعد حرمانه فرصة عمل كرجل أبيض. كان الدور مفتوحاً فقط للنساء والسكان الأصليين والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الملونين.

وقال المحامي الذي يمثل المجموعات في قضية الحاكم العام يوم الأربعاء إن الدعوى القضائية لم تكن هجوماً على سيمون، وإنما «مسألة مبدأ» واحترام دستور كندا وميثاق الحقوق والحريات، ومن المتوقع أن تعود القضية إلى المحكمة في الخريف.