النساء يشغلن 20% من المناصب التنفيذية مقارنة بالرجال
الجنس والأعراق وراء تفاقم فجوة الأجور في قطاع التكنولوجيا بواشنطن
في ظل ارتفاع الأجور في واشنطن لمواكبة التضخم والحفاظ على العاملين في مجال التكنولوجيا، تتسع الفجوات بين أصحاب الدخل المرتفع والمنخفض وبين النساء والرجال والعاملين من أعراق مختلفة. وذكرت صحيفة «سياتل تايمز» أن الفجوة في الأجور تتسع بالنسبة للنساء، إضافة إلى أصحاب البشرة السوداء والأشخاص من أصل إسباني والسكان الأصليين، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن قطاع التكنولوجيا الذي يهيمن عليه العاملون من أصحاب البشرة البيضاء والآسيويون، يمثل جزءاً كبيراً من اقتصاد واشنطن.
وقال أحد واضعي التقرير الاقتصادي سكوت بايلي: «هذا يعني - على سبيل المثال - أن أصحاب الدخول الأكثر ارتفاعاً لديهم أموال أكثر ويمكنهم تحمّل أسعار المنازل، ما يجعل من الصعب على الأسر الأقل دخلاً، شراء منزل أو العثور على منزل لاستئجاره بقيمة مقبولة».
وفي النهاية يؤدي عدم المساواة إلى نمو الاقتصاد بوتيرة أبطأ، حيث يتراجع الإنفاق في كل أوجه الاقتصاد لأنه يقيد إنفاق العاملين الأقل دخلاً على تكاليف المعيشة، ويعزز القدرة الادخارية للعاملين الأعلى دخلاً.
وتؤجج هذه الفجوات عدم المساواة القائم على أساس الجنس والعرق والذي تفاقم منذ تسعينات القرن الماضي. وبلغت نسبة ما تحصل عليه النساء في واشنطن نحو 64.4% مما يحصل عليه الرجال خلال عام 2021، ما يمثل تراجعاً مقارنة بـ70% خلال عام 1992.
وتزداد الفجوة بين أصحاب البشرة السوداء والأشخاص من أصول إسبانية والسكان الأصليين، فقد سجلت أجور أصحاب البشرة السوداء والسكان الأصليين الزيادة الأبطأ وتيرة. وعلى الرغم من أن البيانات لا تقدم المزيد من المعلومات بشأن كيفية تطور عدم المساواة في الأجور على محوري الجنس والعرق، فإن الجهود التشريعية بالنسبة للمساواة، تعترف بصورة دائمة بأن النساء من أصحاب البشرة السوداء هن الأكثر تضرراً.
ويحصل العاملون من أصول آسيوية على أجور أعلى من المتوسط في واشنطن، ومع ذلك لا يوجد تكافؤ في الأجور بين أبناء هذه المجموعة. ووفقاً للتقرير، فإنه من المرجح أن يكون هناك توزيع غير متساوٍ للأجور بصورة أكبر ضمن هذه الفئة، مقارنة بأي فئة أخرى.
وينتمي العاملون الذين يتم وصفهم بـ«الآسيويين» لأصول مختلفة بدرجة كبيرة، وتتضمن هذه المجموعة أفراداً توجد أسرهم في الولايات المتحدة منذ أجيال كثيرة، إضافة إلى مهاجرين جدد.
ومن بين جميع الولايات الأميركية، يمثل قطاع التكنولوجيا أكبر نفوذ اقتصادي في واشنطن، حيث يشكل 20% من الاقتصاد، ويعمل شخص من بين كل عشرة أشخاص في مجال التكنولوجيا. وتتركز معظم هذه الوظائف في منطقة مترو سياتل، حيث يمثل القطاع 30% من الاقتصاد، وهذه الهيمنة لقطاع التكنولوجيا تؤدي إلى تفاوت جغرافي في الأجور في واشنطن، بحسب ما جاء في التقرير.
ويقول واضعو التقرير إن هذا التفاوت الجغرافي تحدّده، بصورة كبيرة، الصناعات الأساسية في هذه المقاطعات، والنمط المهني للتوظيف في هذه الصناعات وكلفة المعيشة، إلى جانب تكاليف الإسكان.
وعلى الصعيد العام، يهيمن الرجال من أصحاب البشرة البيضاء والأصول الآسيوية على قطاع التكنولوجيا بصورة أكبر، مقارنة ببقية القطاع الخاص، في حين لا يتم تمثيل الأشخاص من أصحاب البشرة السوداء الذين ينتمون إلى أصول إسبانية، وخصوصاً النساء، بصورة كبيرة.
ويشغل أصحاب البشرة البيضاء أكثر من 80% من وظائف المديرين التنفيذيين الذين يحصلون على دخل مرتفع في قطاع التكنولوجيا، أكثر ممن يشغلون وظائف مثل مبرمج ومهندس، وتشغل النساء 20% من المناصب التنفيذية مقارنة بالرجال.
وأظهر تحليل للجنة تكافؤ الفرص في أميركا، أن فرص تولّي الرجال من أصحاب البشرة البيضاء للمناصب التنفيذية أعلى بواقع مرتين، مقارنة بالنساء من أصحاب البشرة البيضاء، وأعلى ثلاث مرات مقارنة بالرجال من أصحاب البشرة غير البيضاء، وأعلى بأكثر من أربع مرات مقارنة بالنساء من أصحاب غير البشرة البيضاء.
وكان السيناتور باتي موري، وعضوا مجلس النواب روزا ديلاور ودي كون، قد أعادوا تقديم قانون عدالة الأجور في الكونغرس، فيما تعد المحاولة الخامسة لتمرير القانون منذ أن طُرح لأول مرة عام 1997. واستناداً إلى قانون المساواة في الأجور لعام 1963، تسعى مسودة القانون المقترح إلى إلغاء التمييز في الأجور من خلال مطالبة أصحاب العمل بالكشف عن معلومات الأجور، وتوضيح أسباب وجود فجوات - إن وجدت - كما أنها تقدم الحماية للموظفين والمتقدمين للعمل في حال افصحوا عن تواريخ مرتباتهم، أو تقدموا بشكاوى بحق أصحاب العمل.
وتقول النائبة باتي موري، إنه إذا مرر الكونغرس قانون عدالة الأجور، فإنه سيقضي على التمييز في الأجور وسيساعد في كسر أنماط التمييز المؤذية.
• يشغل أصحاب البشرة البيضاء أكثر من 80% من وظائف المديرين التنفيذيين الذين يحصلون على دخل مرتفع في قطاع التكنولوجيا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news