بايدن يريد إظهار ترامب في الانتخابات كأنه تهديد للديمقراطية

أدى فشل قيادة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى ارتفاع معدلات التضخم، وأسعار الفائدة المعوقة، وأزمة إنسانية، وأمن قومي على حدودنا، والفوضى في شوارعنا، وحروب لا نهاية لها، بسبب ضعف إدارته. ومع بقاء 10 أشهر فقط على نهاية رئاسته، وعدم تحقيق أي إنجازات تذكر يمكنه الاعتداد بها، يحاول الرئيس بايدن يائساً قلب الطاولة والاختباء من سجل إخفاقاته. ولكن اللعبة انكشفت وسئم الأميركيون، وشعروا بقدر أقل من الأمان في مجتمعاتهم، وهم يشاهدون بقيمة أجورهم التي اكتسبوها بشق الأنفس وهي تنخفض مع ارتفاع تكاليف شراء حاجات البقالة بصورة مذهلة، ومن دون ترف القيام بحملة انتخابية من المنزل، وعدد من المساعدين المخلصين، فحتى وسائل الإعلام الرئيسة تكافح من أجل رفع معدلات تأييد بايدن الكئيبة.

ومع عدم وجود مكان كي يلجأ إليه بايدن، قام هذا الرئيس الأميركي بحملة إعادة انتخابه على أساس تشويه صورة وشرعية منافسه، وتوجيه كل الصفات السيئة إليه. ومع عدم تحمله أي مسؤولية عن سياساته الفاشلة، يُسقط بايدن إخفاقاته على خصمه الرئيس الأميركي السابق، والمرشح الجمهوري دونالد ترامب. ولا يمكن أن يصل يأس فريق بايدن إلى حالة أكثر وضوحاً من سماع بايدن وفريقه، ووسائل الإعلام التابعة له، وهم يتهمون منافسه الرئيس السابق ترامب بأنه «تهديد للديمقراطية» وهو هجوم أجوف ينم عن النفاق، يتضح للجميع بصورة واضحة عند إلقاء نظرة فاحصة على سجل الرئيس بايدن.

توجيه التهم إلى الخصوم السياسيين

وكان الرئيس بايدن نفسه هو الذي وجه وزارة العدل في إدارته إلى توجيه الاتهامات إلى خصومه السياسيين. وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز ذلك بجلاء، عندما تحدثت أن الرئيس بايدن أخبر الدائرة المقربة منه بأن ترامب «يجب أن تتم مقاضاته»، وأن المدعي العام ميريك غاردلاند عليه أن «يقوم بتحركات حاسمة»، وعندما فشلت عملية إدانة ترامب في إيقاف اندفاع زخم ترامب السياسي، تواطأ الديمقراطيون المتحالفون مع بايدن بهدف إزالة ترامب من الانتخابات في جميع الولايات عبر الدولة.

وفي الواقع، فإن منع الأميركيين من الإدلاء بأصواتهم لمصلحة ترامب، هو مثال للتدخل في الانتخابات، ونقيض الديمقراطية.

ولكيلا ندخل في المتاهات، فإن هذه الهجمات المدفوعة بدوافع سياسية كانت من فعل وتخطيط اليسار المتشدد، وقام بتوجيهها الرئيس بايدن، ولا ننظر بعيداً عن إعلان بايدن في نوفمبر 2022، عندما قال بصوت عالٍ، متعهداً في مؤتمر صحافي أنه سيتأكد شخصياً من أن دونالد ترامب لن يصبح رئيساً مرة أخرى. ولكن سجل الرئيس بايدن في وضع أميركا في آخر قائمة أولوياته جعل بلادنا أقل أمناً وازدهاراً.

إلغاء جميع سياسات ترامب

وفي اليوم الأول لوجوده في البيت الأبيض، قام بايدن بإلغاء جميع سياسات ترامب، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذها خلال إدارته، فيما يتعلق بالحدود التي حققت النجاح، وقلب أمننا القومي رأساً على عقب، بسبب غزو الإرهابيين والملايين من «الهاربين» غير القانونيين على حدودنا المفتوحة على مصراعيها، والذين يعيشون الآن هنا في بلدنا. وأزعم أن فتح حدودنا لجميع أغراض العملية، والسماح للمجرمين بدخول بلدنا، ودفع تكاليف الرعاية الصحية، والإسكان، والهواتف المحمولة، والنقل بما يصل إلى نحو 500 مليار دولار سنوياً من أموال دافعي الضرائب، يمثل تهديداً لديمقراطية بلادنا.

وإضافة إلى ذلك، فإن رفض الرئيس بايدن فرض قانون للهجرة يعتبر إلغاء غير شرعي للقوانين التي أصدرها مسؤولون منتخبون. وعندما أطلق بايدن سراح آلاف المهاجرين غير الشرعيين في شوارعنا، شكل ذلك هجوماً يومياً على السيادة الأميركية وسيادة القانون.

ولكن إلغاء بايدن الحدود الآمنة التي وضعها ترامب ليس الأزمة الوحيدة التي ارتكبها بايدن، ففي هذا الشهر، وصل الدين الوطني في الولايات المتحدة إلى مستوى تاريخي مرتفع، بلغ 34 تريليون دولار. وعندما سُئل المستشارون في البيت الأبيض عن أزمة الديون الوطنية، لم يهتموا كثيراً، ولم يلقوا اللوم على أحد سوى الرئيس ترامب مرة أخرى. ولسوء الحظ بالنسبة لإدارة بايدن، فإن الحقائق ليست إلى جانبه. وساعد الإنفاق المتضخم والمتهور للرئيس بايدن على إضافة 10 مليارات دولار يومياً إلى الدين الوطني دون تخفيض واحد. وأصبحت الدولة غير قادرة على سداد ديونها، واضطرت إلى الاقتراض من دول أخرى، وهو ما يشكل تهديداً لديمقراطية بلادنا.

«محكمة ماغا»

ولم يوظف بايدن الحكومة لاستهداف ترامب فقط، وإنما هاجم الحريات الفردية، عن طريق فرض اللقاحات على أفراد الخدمة العسكرية والموظفين الفيدراليين، والشركات الخاصة. وسبب الإهانة لقضاة المحكمة العليا في الولايات المتحدة، حيث وصف المحكمة بأنها «محكمة ماغا»، أي محكمة «لنجعل أميركا عظيمة من جديد»، في حين حاول تعبئة المحاكم كي تحكم لمصلحته.

وخلال حكم الرئيس بايدن، أصبحت حرية التعبير مستهدفة أيضاً. وأنشأت إدارته «مجلس إدارة المعلومات المضللة»، وهو برنامج بائس لمنح البيروقراطيين الحكوميين غير المنتخبين سلطة تحديد ما يمكن أن يقوله الشعب الأميركي عبر الإنترنت باسم «الأمن القومي».

ولكن الشعب الأميركي ذكي، وهو منخرط في هذه اللعبة، ويشاهد خداع بايدن وتدخله في الانتخابات يحدث بصورة فعلية. ولقد شاهد الأميركيون نظاماً حكومياً من مستويين يعمل بجد في عهد الرئيس بايدن، ومكتب التحقيقات الفيدرالي المسلح الذي حاول بلا هوادة العثور على جريمة لعرقلة الرئيس ترامب في انتخابات عام 2024، وهي خطة أدت بالتأكيد إلى نتائج عكسية.

وفي هذه الأثناء، أصبح جو بايدن وعائلته على مدى عقود من بيع النفوذ مقابل الأموال النقدية من الدول الأجنبية المعادية أكثر وضوحاً يوماً بعد يوم، ما يفضح مخطط الدفع مقابل اللعب لعائلة بايدن غير القانونية.

• اللعبة انكشفت وسئم الأميركيون، وشعروا بقدر أقل من الأمان في مجتمعاتهم، وهم يشاهدون قيمة أجورهم التي اكتسبوها بشقّ الأنفس وهي تنخفض مع ارتفاع تكاليف شراء حاجات البقالة بصورة مذهلة.

• وصل الدين الوطني في الولايات المتحدة إلى مستوى تاريخي مرتفع، وعندما سُئل المستشارون في البيت الأبيض عن أزمة الديون الوطنية، لم يهتموا كثيراً، ولم يلقوا اللوم على أحد سوى الرئيس ترامب مرة أخرى.

 

روجر مارشال - عضو كونغرس جمهوري من ولاية كنساس