طالبو اللجوء في بريطانيا يختبئون لتجنّب الاعتقال والترحيل إلى رواندا

تتعامل وزارة الداخلية مع التداعيات المتزايدة الناجمة عن عمليات الاعتقال لطالبي اللجوء الذين تريد إرسالهم إلى رواندا، حيث اختبأ بعضهم بينما فر آخرون عبر الحدود إلى إيرلندا. وبدأت سلطات إنفاذ القانون في جمع طالبي اللجوء لاحتجازهم في إطار «مخطط رواندا» منذ أسبوع، وهناك واحد منهم على الأقل مضرب عن الطعام، وآخر يهدد بالانتحار.

وعلى الرغم من أن الحكومة نشرت رسالتها على نطاق واسع، بشأن احتجاز أشخاص لإرسالهم إلى رواندا، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان المسؤولون توقعوا أن يختبئ بعض طالبي اللجوء، ويذهب آخرون إلى إيرلندا. وقال مدير مؤسسة «اللجوء مهم» الخيرية، لو كالفي: «تُبَلّغ جمعيات اللجوء الخيرية في الخطوط الأمامية عن أشخاص يغادرون أماكن اللجوء الخاصة بهم لتجنب الاعتقال»، متابعاً: «ناقوس الخطر يدق بشأن تزايد مخاطر العوز والاستغلال».

وقال طالبو اللجوء الذين كانوا يحضرون بانتظام إلى المراكز في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لإثبات وجودهم في البلاد، إنهم لم يروا الأمور هادئة إلى هذا الحد من قبل. وقال رجل من بيلاروسيا يوجد في المملكة المتحدة منذ أكثر من عقد من الزمن، لكنه يخشى أن تعتقله وزارة الداخلية على الرغم من أنه ليس معنياً حالياً بالترحيل: «عندما ذهبت إلى المركز كالعادة، دخلت مباشرة ولم أضطر إلى الوقوف في الطابور على الإطلاق. وفي كل السنوات التي كنت أذهب فيها لم أرَ مراكز متابعة شؤون اللاجئين أبداً مهجورة إلى هذا الحد». والمجموعة الأولى من المهاجرين غير الشرعيين المعنية بالترحيل، هم أولئك الذين وصلوا ما بين يناير 2022 ويونيو 2023.

وقال طالب لجوء آخر تلقى إشعاراً باحتمال تسفيره إلى رواندا، ولكن لم يتم احتجازه حتى الآن، إنه تلقى مكالمات عدة من أصدقاء في مجتمعه يحثّونه على الاختباء. وقال لاجئ سوري، إنه كان يحث أصدقاءه من طالبي اللجوء المعرّضين لخطر إرسالهم إلى رواندا، على الاختباء.

وقال اللاجئ: «كنت طالب لجوء في عام 2020 عندما كانت وزارة الداخلية تحاول ترحيل أكبر عدد ممكن من طالبي اللجوء إلى الدول الأوروبية التي مرّوا بها، قبل بدء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد اختبأ بعض طالبي اللجوء في ذلك الوقت، وأرى أن هذا يحدث مرة أخرى بسبب رواندا».

ولم يكن الأسبوع الأول من حملات اعتقال طالبي اللجوء في رواندا بمثابة الرادع الذي كانت تأمله الحكومة لمنع العبور بالقوارب الصغيرة، حيث عبر 1420 شخصاً في الأيام السبعة الماضية، حتى يوم الأحد. ويتضمن هذا الرقم أعلى إجمالي يومي حتى الآن، هذا العام، مع عبور 711 شخصاً الأربعاء الماضي.

وفي إيرلندا وبعد أيام قليلة من قيام السلطات بإزالة مدينة الخيام لطالبي اللجوء في قلب دبلن، خارج مركز خدمات الإقامة للحماية الدولية، عادت الخيام بالقرب من مكانها القديم. وتصطف على جانبي القناة الكبرى في المدينة نحو 70 خيمة من القماش الأزرق، تقدّمها الجمعيات الخيرية لطالبي اللجوء، من دول مثل نيجيريا وأفغانستان.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الإيرلندي الجديد، سايمون هاريس، لصحيفة «ديل»: «نحن لا نريد أن نعيش في بلد يُسمح فيه للمدن العشوائية المؤقتة بالتطور».

ومن المتوقع أن توفر السلطات في دبلن مزيداً من أماكن الإقامة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، للتعامل مع الأعداد غير المسبوقة من المهاجرين التي تسعى إلى الحماية الدولية، وبعضها يصل من المملكة المتحدة.

أشخاص غير معترف بهم

وقالت وزيرة العدل الإيرلندية، هيلين ماكنتي، أخيراً، إن 80% من هؤلاء الوافدين عبروا الحدود من إيرلندا الشمالية. وفي وقت لاحق من الأسبوع، قدّرت دبلن الرقم بنحو 90%. من جهتها، قالت وزيرة العدل في إيرلندا الشمالية، ناعومي لونج: «هؤلاء أشخاص لا نعترف بهم في إيرلندا الشمالية».

وفي مركز هادئ لمتابعة حالات اللجوء تابع لوزارة الداخلية، قبل بضعة أيام، قال أحد طالبي اللجوء الإثيوبيين كان مقرراً ترحيله إلى رواندا بسبب تاريخ وصوله إلى المملكة المتحدة، إنه «قلق للغاية» بشأن احتجازه عندما ذهب إلى داخل المركز لإثبات وجوده في المملكة المتحدة. وقال: «مشاعري ليست جيدة وكل شيء ليس جيداً».

وقال رجل كردي من إيران، جاء إلى المملكة المتحدة قبل 14 عاماً، إنه لا يفهم كيف يمكن إرسال اللاجئين إلى بلد لم يأتوا منه، موضحاً: «في الأصل أنا لست قادماً من رواندا. كيف يمكنك أن ترسلني إلى رواندا؟ لا أريد الذهاب إليها». وتابع: «أخبرني كيف، ما هو السبب؟».

كلفة عالية

وأعربت الحكومة البريطانية عن عزمها على ترحيل نحو 6000 من طالبي اللجوء إلى رواندا «بحلول نهاية العام الجاري»، بعد إقرار القانون المثير للجدل الهادف إلى مكافحة عمليات منع عبور القناة الإنجليزية بطريقة غير نظامية.

ويمنح التشريع الجديد الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان البريطاني. وتفيد تقديرات المكتب الوطني البريطاني لمراجعة الحسابات، بأن ترحيل أول 300 مهاجر سيكلف المملكة المتحدة 665 مليون دولار، أي ما يعادل مليوني جنيه إسترليني لكل شخص تقريباً.

وتعتمد الحكومة على هذه السياسة لردع المهاجرين غير النظاميين عن الإبحار في قوارب صغيرة إلى الشواطئ الجنوبية للمملكة المتحدة عبر القنال الإنجليزي، قادمين من فرنسا. ووفقاً للمعطيات، اختير هؤلاء من بين 57 ألف شخص وصلوا عبر «المانش» إلى بريطانيا بطريقة غير نظامية، بين بداية يناير ونهاية يونيو 2023.

ووفقاً للاتفاقية بين بريطانيا ورواندا، الممتدة لخمسة أعوام، فإنه يمكن للمهاجرين البقاء في رواندا إذا ما وافقت السلطات على طلباتهم للجوء هناك. أما في حال الرفض، فإن المهاجرين يمكنهم التقدم بطلبات لجوء إلى رواندا على خلفية مختلفة أو اللجوء إلى بلدان أخرى.

وكان من المفترض أن تغادر أول طائرة تحمل طالبي اللجوء إلى رواندا في يونيو 2022، لكن تم إلغاء الرحلة بسبب تحديات قانونية. وفي نوفمبر 2023 قضت المحكمة العليا في بريطانيا، بالإجماع، بعدم قانونية خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، مشددة على أنها قد تهدد بإعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم، حيث قد يواجهون المخاطر.

• المجموعة الأولى من المهاجرين المعنية بالترحيل هم أولئك الذين وصلوا ما بين يناير 2022 ويونيو 2023.

• من المتوقع أن توفر السلطات في دبلن مزيداً من أماكن الإقامة للتعامل مع الأعداد غير المسبوقة من المهاجرين.