تعثّـر مصالحة «الجزيرة» و«الأهــــــرام» بعد خلاف «التحرّش الجنسي»

تعثرت جزئيا وساطة للمصالحة بين قناة «الجزيرة» القطرية وجريدة «الأهرام» القاهرية، بسبب مقال نشرته الأخيرة قالت فيه إن استقالة خمس مذيعات من القناة، أخيرا، تم بسبب تعرضهن لـ«التحرش»، فيما تواصل الاحتكام القضائي بين المؤسستين الإعلاميتين أمام محاكم في لندن والقاهرة.

محاكم وجنح

وتنظر محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة الدعوى الثانية، التي ترفعها قناة «الجزيرة»، ضد جريدة «الاهرام»، بتهمة السب والقذف على خلفية قيام الصحيفة بنشر مقال ادعت فيه تعرض مذيعات القناة القطرية للتحرش الجنسي، ويترافع عن الجزيرة المحامي الشهير محمد سليم العوا، أما الدعوى الثانية فقد رفعتها القناة أمام المحاكم البريطانية، ووكلت محاميا بريطانيا كبيرا لإدارتها، مطالبة بتعويض مبدئي خمسة ملايين جنيه إسترليني.

وكانت خمس مذيعات في قناة «الجزيرة»، قدمن استقالاتهن، في خطوة متزامنة، الى القناة، هن جمانه نمور (لبنانية)، ولونا الشبل (سورية)، ولينا زهر الدين (لبنانية)، وجلنار موسى (لبنانية)، ونوفر عفلي (تونسية)، كما أن المذيعات ايمان بنورة وليلى الشيخلي وخديجة بن قنة شاركن في تقديم الشكوى لإدارة الشبكة لكن لم يقدمن استقالاتهن وكانت ثماني مذيعات، بينهن المذيعات المستقيلات تقدمن بشكوى في (يناير) ضد أحد المسؤولين في القناة، تضمنت احتجاجاً على ملاحظاته وانتقاداته العلنية المتعددة حول «اللبس والاحتشام».

«جزيرة التحرّش»

وقد نشرت «الأهرام» مقالا عن الاستقالة الجماعية لمذيعات «الجزيرة»، الخمس تحت عنوان «جزيرة التحرش» كتبه الصحافي عاطف حزين، رئيس وتضمن المقال ما اعتبرته «الجزيرة» سبا بحقها دون وجه حق، ودون تقديم المستندات والأدلة التي تبرر اللهجة التي تحدث بها الصحافي. وقال المحامي عصام سلطان لـ«الإمارات اليوم»، إن قناة «الجزيرة» استفادت من عدم وجود اتفاقات قانونية بين مصر وإنجلترا، تقضي بضم الدعاوى حول الموضوع الواحد امام جهة قضائية موحدة، وهو ما سمح لها بإقامة دعويـين على موضوع واحد في لندن والقاهرة.

وقال سلطان إن «قضايا النشر لا تتقيد بمكان الجاني، لأن جريدة الاهرام تنشر في لندن وغيرها، ومن حق قناة الجزيرة رفع دعاوى قضائية ضد «الاهرام » في أي مكان تنشر فيه، وهو ما ينطبق على الفضائيات.

الدليل قبل الاعتذار

وأفاد مصدر من قناة «الجزيرة» حجب اسمه، بأن «الأهرام طلبت انهاء الازمة مع الجزيرة مقابل اعتذار ينشر بالجريدة، وتم عرض الطلب على ادارة الشبكة التي لم تتخذ قرارا في هذا الشأن حتى الآن، وإن كان قد طلب من الوسيط الاطلاع على صورة من المستندات التي قالت «الاهرام» إن لديها نسخاً منها تثبت صحة مزاعمها، وأشار المصدر الى «أن ما قامت به المذيعات من استقالة جماعية يرجع الي اتهام يروجه البعض بأن ايمن جاب الله انحاز للمصريين على حساب الجنسيات الاخرى، وهو اتهام تكذبه شاشة الجزيرة نفسها حيث لا يظهر على الشاشة سوى مذيع او اثنين فقط من مصر».

وقال الصحافي عاطف حزين لـ«الإمارات اليوم »، إنه «لا علم له بطلب الاهرام المصالحة مع الجزيرة، خصوصا أن موقفها المهني والقانوني قوي جدا». وأضاف «ان الاهرام كجريدة عريقة لم تعرف في تاريخها الكتابة المرسلة، وأن ما كتبته في هذا الشأن لم يكن الا نقلا عن الشكوى المقدمةمن خمس مذيعات هن الاشهر في القناة، وأن الادلة واضحة ولا تقبل الشك في ما نشرناه، فالمذيعات الخمس تقدمن باستقالاتهن، والمسؤول الذي قدمت الشكوى ضده مع رئيسه استبعدا من موقعيهما، وقبل ان ننشر كانت لدينا ادلة بخط اليد لعاملين فى المحطة وشهادات موثقة تؤكد الخبر وأنه يمثل 10٪ من الحقيقة التي بين أيدينا».

صراعات سياسية

وقال المشرف على مكتب الجزيرة مباشر بالقاهرة محمد الضبع، إن «ما قامت به الاهرام هو انعكاس للصراعات الداخلية حول المواقع القيادية بالجريدة، حيث اراد فريق اثبات ولاءه بشكل اكبر للنظام من رئيس التحرير، باعتباره يستطيع تشويه قناة الجزيرة ردا على انتقاداتها للنظام المصري من وجهة نظرهم، وأضاف « لا يوجـد لـدى الاهـرام أي دلـيل على ما نـشرته، خصـوصا أن الادارة في الدوحـة قامـت بالتحـقيق في الشـكاوى الـتي تقدمـت بها المـذيعات، واعتبرت ما قام به رئيس التحرير ونائبه السابقان من توجيهات للطواقم الاعلامية من صلب عملهما الاداري».

ورفض نائب رئيس تحرير الجزيرة السابق التعليق على الأزمة، وقال «عند الإدارة الرد على كل ما يتعلق بموضوع الشكوى». وتابع «أنا لم استبعد، ولكني طلبت التفرغ لإدارة «الجزيرة مباشر»، التي اتشرف بأنني من اقترحت انشاءها، وكنت أتولى الإشراف عليها إلى جانب منـصبى نائب رئيس الأخبار بالقناة».

واستطرد « ما نُشر فى الأهرام تمت إحالته إلى القضاءين الرسميين المصرى والإنجليزى، وننتظر الآن حكم القـضاء فيه، وكل ما استطيع قوله إن هناك حقوقا لا يمكن التنازل عنها».