جدل حول فيتو «منسي» للأمير تشارلز

اضطر وزراء في الحكومة البريطانية إلى الحصول على موافقة ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، لتمرير عدد من القوانين، وتم ذلك ضمن قانون خاص يضمن للأمير استخدام حق الفيتو ضد القوانين التي قد تهدد مصالحه الخاصة. ومنذ 2005 طلب ستة وزراء موافقة ولي العهد من أجل صياغة قوانين، ابتداء من سلامة الطرقات إلى تنظيم القمار والألعاب الأولمبية وغيرها. ووصف خبراء القانون في بريطانيا حق النقض الذي يملكه تشارلز بأنه «رادع نووي»، يستخدمه ضد سن القوانين العامة، وخلافاً لصلاحيات الملكة التي ينص عليها الدستور، فإن أمير ويلز لا يتدخل إلا إذا شعر بأن مصالحه في خطر أو مهددة، كما حدث مع تركيز الاهتمام على مقر إقامة الأمير في كورنويل، التي أدرت عليه 18 مليون جنيه استرليني العام الماضي. وطلب أحد الوزراء، في مراسلة رسمية من تشارلز، الموافقة على بعض الإصلاحات، لأنها قد تمس مصالحه الشخصية. ويقول النائب الديمقراطي، أندرو جورج « إذا أراد الأمراء أن يعيشوا بالمساواة مع عامة الناس في بريطانيا الحديثة، يجب أن يمارس كل من لديه نفوذ استثنائي أو فيتو، بكل شفافية»، أما اللورد بيركلي فقد ساءل الحكومة عن الأسباب التي جعلت الوزراء يطلبون منه الموافقة على قوانين معينة، ودعا إلى نشر التفاصيل في وسائل الإعلام. وجاء الكشف عن هذه المعلومات في الوقت الذي أثير جدل حول تخطي الأمير صلاحياته الدستورية ومحاولته الضغط والتأثير على بعض الوزراء، فضلاً عن نشاطاته الخيرية المثيرة للتساؤلات. وفي سياق متصل، أثار خلاف في 2009 بشأن تشييد مشروع للإسكان الفاخر في لندن، دعوات إلى دراسة الصلاحيات الدستورية لولي العهد البريطاني، وقال المهندس المعماري البارز ريتشارد روجرز، الذي سحب مستثمرون تصميمه لمشروع الإسكان الفاخر في أعقاب ما تردد عن تدخل الأمير: «إن هذه تعد سابقة خطيرة».