تركيا تصرّ على محاكمة الدوقة سارة
أعلنت الحكومة التركية قبل بضعة أيام أنها تعمل على توجيه اتهامات انتهاك الخصوصية ضدّ دوقة يورك سارة فيرغسون، على الرغم من التحذيرات الصادرة عن الحكومة البريطانية التي أكدت انها لن تسمح بمحاكمتها في تركيا.
وتتهم الحكومة التركية الدوقة سارة، الزوجة السابقة للأمير آندرو، بانتهاك خصوصية دور أيتام تديرها الدولة، عن طريق تصويرها سراً، لإنتاج فيلم وثائقي لصالح محطة تلفزة، عام .2008 ويقال ان الدوقة(52 عاماً)، شعرت بالتوتر نتيجة هذه القضية، التي جعلتها تلغي زيارة كانت مقررة للولايات المتحدة نهاية الاسبوع الجاري. وأجلت خططها المتعلقة بالسفر كي تعقد محادثات مع محاميها على الرغم من التأكيدات التي صدرت عن الحكومة البريطانية بأنه لن يتم نقلها الى تركيا لتحاكم هناك.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية انه نظراً إلى ان التهمة لا تعتبر جريمة حسب القانون البريطاني، وبناء عليه لا يمكن نقلها الى تركيا لتحاكم هناك. لكن وزارة الداخلية التركية أصرت على ان لديها قضية قانونية ضد الدوقة، وانها لن تتنازل عن مقاضاتها. واعلن مكتب النائب العام في تركيا الاسبوع الماضي، انه يدرس التهم الموجهة ضد الدوقة والمتعلقة بخمسة أطفال.
وأظهر الفيلم الوثائقي الذي عرض في برنامج الليلة على تلفزيون «اي تي في»، أطفالاً في دور ايتام تديرها الدولة وهم مقيدون إلى الأسرّة التي ينامون عليها، وانهم يتركون على اسرّتهم طيلة النهار دون تقديم الطعام لهم. وقالت الدوقة انها قامت بالكشف عن الظروف المرعبة التي يعيشها الاطفال الايتام في ميتم ساراي الواقع بالقرب من انقرة ويضم 700 طفل معاق. وكانت سارة قد تنكرت بشعر مستعار اسود وغطت رأسها كي يتسنى لها الدخول الى هذا الميتم.
واعتبر المدعون العامون الأتراك هذا العمل انتهاكاً لخصوصية الاطفال، لان الدوقة التي رافقتها في تلك الرحلة ابنتها يوجيني (21 عاماً)، لم تحصل على اذن بالتصوير.
وقال متحدث باسم الدوقة «انه امر غير متوقع، فبعد مرور ثلاثة اعوام على انجاز الفيلم، صدمنا جميعاً بهذا الخبر، وكذلك سارة صدمت ايضاً». واضاف «ستبقى الدوقة في المملكة المتحدة حاليا حتى تزول هذه الغمة التي بدأت الخميس الماضي، وهي بحاجة الى بعض الوقت كي تتحدث مع محاميها. ورغم أن وضعها القانوني يسمح لها بالسفر، إلا انها تظل حذرة ومتيقظة، وهي مؤمنة ببراءتها».
ومن المتوقع ان تؤدي هذه القضية الى توتير العلاقة بين تركيا وبريطانيا. ويمكن ان يفسر الموقف البريطاني بأنه رفض للتعاون مع الطلب التركي من اجل «المساعدة القانونية المشتركة»، في هذه القضية. وتوجد معاهدة بين تركيا وبريطانيا من اجل نقل المجرمين بينهما، بموجب معاهدة المجلس الأوروبي، لكن متحدثاً باسم وزارة الخارجية قال ان ما فعلته سارة لا يجرّمه القانون البريطاني، لذلك لا يمكن نقل الدوقة سارة الى تركيا.
من جهة أخرى، تواجه وزارة الداخلية البريطانية تهمة التعامل بمكيالين في تعاطيها مع قضية سارة، إذ ترفض ترحليها الى تركيا لمحاكمتها، في حين انها توافق على تسليم الشاب البريطاني ريتشارد اودوير الى الولايات المتحدة، على الرغم من أن تهمته لا يعتبرها القانون البريطاني جريمة و لا يعاقب مرتكبها.