احتجاجات التاميل
استقال وزراء في الحكومة الاتحادية الهندية، ينتمون لحليف سابق للائتلاف الحاكم، أمس، على خلفية تقاعس نيودلهي عن إدانة انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ضد أقلية التاميل في سريلانكا، كما خرجت تظاهرات ضد موقف الحكومة.
وأعلن حزب «درافيدا مونيترا كازاجهام» أو (دي.إم.كيه)، الذي يتخذ من ولاية تاميل نادو (جنوب الهند) مقرا له، إلغاء تأييده لـ«التحالف التقدمي المتحد» الحاكم.
وذكرت شبكة تلفزيون نيودلهي (إن.دي.تي.في)، أن خمسة وزراء اتحاديين من الحزب قدموا، أمس، استقالاتهم إلى رئيس الوزراء مانموهان سينغ.
وكان الحزب قد دعا الحكومة إلى تأييد مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، ومن المقرر التصويت بشأنه هذا الأسبوع، يدعو إلى إجراء تحقيقات في جرائم حرب، يقال إنها ارتكبت إبان الصراع ضد متمردي التاميل في سريلانكا، والذي انتهى عام 2009.
ويقال إن القوات السريلانكية ارتكبت جرائم قتل جماعي لمدنيين من التاميل، في المراحل الأخيرة من الصراع في شمال البلاد.
وقال قادة من حزب المؤتمر الوطني الهندي الذي يقود الائتلاف الحاكم، إن الحكومة «مستقرة»، على الرغم من فقد تأييد 18 نائبا في البرلمان.
وشهدت مدن هندية عدة تظاهرات احتجاجية ضد موقف الهند «المتقاعس»، مطالبين بتحقيق دولي في «جرائم حرب»، ارتكبت إبان الصراع ضد متمردي التاميل في سريلانكا.