العائلة البريطانية المالكة لا تعرف التقشف

لاتزال الأزمة الاقتصادية ترخي بظلالها على البريطانيين، وفي الوقت الذي تشدد فيه الحكومة إجراءات التقشف، ذكرت صحف بريطانية أنه تقرر زيادة مخصصات الملكة إليزابيث الثانية، هذا العام، فيما يبدو أن العائلة المالكة غير معنية بسياسة التقشف والأزمة الاقتصادية الخانقة، ووصلت بذلك ميزانية قصر ببكنغهام إلى ‬43 مليون يورو، بزيادة ‬16٪ على العام الماضي. يذكر أن الزيادة في راتب الملكة جاءت استناداً إلى الأرباح التي حققتها عقارات الملكة، وبلغت ‬240 مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي. ويعد القصر الملكي أكبر ملاك العقارات في بريطانيا، وتبلغ قيمتها تسعة مليارات يورو، إضافة إلى المحال التجارية والشركات الصغيرة والمطاعم، ويعمل لدى العائلة نحو ‬10 آلاف شخص.

واحتفلت الملكة إليزابيث (‬87 عاماً)، أخيراً، بالنجاح الكبير الذي حققه قطاع الأعمال المتنوع الذي تديره العائلة الملكية، في مشهد بعيد عن التقشف والمعاناة التي يعيشها المواطن البريطاني البسيط، ويذهب جزء من الضرائب إلى القصر. ويأتي ذلك في الوقت الذي يتزايد فيه الضغط الشعبي لمراقبة مصاريف الملكة، ويعمل نواب في مجلس اللوردت والعموم على وضع معايير لتمويل نفقات القصر. ولأول مرة في التاريخ، يمكن لمجلس العموم أن يستدعي موظفين في القصر لمساءلتهم علناً عن النفقات والمصروفات التي قد تبدو غير مبررة أو مبالغاً فيها، الأمر الذي عدّه مراقبون «ثورة صغيرة». ومن المرجح أن يتم إنفاق المبالغ الإضافية في الميزانية الجديدة على إصلاح القصور الملكية، ومنح زيادة في رواتب مئات الموظفين في القصور، الذين حرموا منها لسنوات. وأشار استطلاع أجري حديثاً إلى أن معظم البريطانيين يريدون أن تخفف اليزابيث الثانية من واجباتها الرسمية، وتكلف أعضاء في العائلة القيام بها نيابة عنها، مشيرين إلى ولي العهد الأمير تشارلز، وحفيدها الأمير ويليام.