تصريحات «آسو» النازية تروع اليابان وآسيا

تراجع نائب رئيس الوزراء الياباني، تارو آسو، عن تصريحات أدلى بها من قبل، بأن اليابان يمكنها أن تتعلم من الإصلاح الدستوري لألمانيا النازية، ومن «تقنية» استخدمتها ألمانيا النازية لتغيير دستور فايمار. وتأتي هذه التصريحات وسط جدل في اليابان حول دستورها السلمي، الذي يقصر الأعمال العسكرية على حالات الدفاع عن النفس.

وأثارت تصريحات آسو هذه انتقادات الصين وكوريا الجنوبية المجاورتين، الا أن آسو صرح للصحافيين في ما بعد بأنه سحب عباراته، التي ادت إلى نوع من سوء الفهم.

وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهايد سوجا، للصحافيين قائلا «أريد أن أوضح بأن مجلس وزراء شينزو آبي لم ينظر أبدا إلى الحكومة النازية على أنها مثال يحتذى».

وتعود قصة دستور «فايمار» إلى عام ،1933 عندما اندلع حريق أتى على البرلمان الألماني، فاضطر المستشار الالماني في ذلك الوقت، أدولف هتلر، والرئيس بول فون هيندينبيرغ إلى فرض حالة الطوارئ، وتعليق الحريات المدنية التي يكفلها الدستور.

وفي ما بعد استطاع هتلر أن يجيز بنجاح قانون التمكين، الذي يخوله إجازة القوانين من دون الرجوع إلى البرلمان، في خطوة نظر إليها الكثيرون على أنها تعمل على تعزيز قبضته على السلطة.

وفي تصريحاته الأخيرة عن هذا الموضوع صرح آسو أن تلك التغييرات التي أجراها هتلر تعكس مثالاً سيئاً عن التعديلات التي يتم إجراؤها من دون نقاش أو تفاهم كبير من قبل المواطنين.

وفي معرض رده على ما ذكره آسو، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، هونغ لي، إن تصريحات آسو تثير قلق الدول المجاورة لليابان. ويضيف «إننا نطالب الجانب الياباني في التفكير ملياً في تاريخه، والوفاء بالتزاماته بشأن القضايا التاريخية وكسب ثقة الدول المجاورة والمجتمع الدولي من خلال إجراءات ملموسة».

وقال المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية، تشو تاي يونغ، «إن تلك الملاحظات تؤذي بالتأكيد كثيراً من الناس».

ويعتبر الإصلاح الدستوري قضية حساسة في اليابان، حيث تحظر المادة (9)من الدستور، في مرحلة ما بعد الحرب، على اليابان استخدام القوة لحل النزاعات إلا في حالة الدفاع عن النفس.