روحاني يكافئ الإيرانيات بتعيين نائبة له

حال موافقة البرلمان الإيراني، فستكون إلهام أمين زاده، السيدة الثانية التي تشغل منصب نائب رئيس الجمهورية الإسلامية. وستهتم النائبة الإيرانية القوية بالمسائل القانونية، بطلب من الرئيس الجديد حسن روحاني، الذي حرص على إرضاء النساء في بلاده والناشطات في هذا المجال.

وإذا حظيت زاده بإجماع النواب فستكون الإيرانية الثانية التي تصل إلى هذا المنصب الرفيع، بعد ماسومة ابتكار، التي عينت نائبة للرئيس محمد  خاتمي، وأوكلت إليها مهمة حماية البيئة. ويرى كثيرون في إيران أن القيادة الجديدة راغبة في إشراك المرأة في المسار السياسي، في بلد يحتكر فيه الرجال الساحة منذ 1979.

وتم اختيار زاده بالنظر إلى كفاءتها العلمية وانجازاتها العديدة، وحازت المرشحة لنائبة الرئيس شهادة الدكتوراه من جامعة غلاسكو، وناقشت في رسالتها مسألة الأمن العالمي، ولقي الرئيس الجديد دعما كبيرا من شريحة النساء خلال الانتخابات التي فاز فيها أخيراً، وكأن روحاني يريد أن يكافئ النساء على دعمهن الكبير له، لكن من دون أن يوسع الدائرة، حتى لا يزعج المحافظين في النظام.

وتظل مشاركة النساء في الحكم مسألة حساسة، بسبب الطبع المحافظ للشعب الإيراني، ونظرة الكثيرين لأداء المرأة بأنه ضعيف على المستوى السياسي. وجاء هذا الدعم النسوي بعد أن أثار روحاني قبل فوزه بالانتخابات مسألة دور المرأة ومكانتها في المجتمع، الأمر الذي لقي ترحيباً كبيراً من قبل الإيرانيات. في المقابل لا يبدو أن ترشيح زاده لهذا المنصب سيرضي الناشطات في مجال المساواة بين الرجل والمرأة، لأن المرشحة تنتمي الى التيار المحافظ، الأمر الذي يتحفظ عليه كثير من الناشطات والحقوقيات، ويعتبرن أن الترشيح للمناصب العليا لايزال حكراً على التيارين المحافظ والمتشدد فحسب.

وتأتي خطوة الرئيس الجديد في الوقت الذي تزايدت فيه انتقادات المنظمات الحقوقية للتمييز الذي تمارسه السلطات ضد المرأة، من خلال القوانين المجحفة في حقها. وترى إيرانيات أن الانتخابات فرصة للتغيير، لكن ليس بشكل كبير، لأن التوجه العام للبلاد لا يسمح بمشاركة فعلية للمرأة. وفي ذات السياق، تم استبعاد 30 امرأة من المنافسة الرئاسية الأخيرة، الأمر الذي اعتبره حقوقيون انتهاكاً خطيراً للحقوق التي تضمنها القوانين الدولية.