والدا الأميرة التايلاندية سريراسمي يدخلان السجن

دخل والدا الأميرة السابقة التايلاندية سريراسمي، إبيروج سوادي (72 عاماً)، وزوجته وانثاني (66 عاماً)، السجن مدة سنتين ونصف السنة، بعد إدانتهما بتشويه الملكية، التي تحظى بأقسى قوانين الحماية في العالم، إثر فضيحة فساد تتعلق بعائلتهما، كُشفت فصولها العام الماضي.

ودين الزوجان بتهمة إهانة العائلة الملكية، بعد إطلاقهما مزاعم كاذبة، كما أنهما طلبا من المسؤولين رفع تهم كاذبة ضد امرأة في عام 2003. وجاء تفتت عائلة الأميرة في وقت اشتد فيه القلق على صحة الملك المتداعية، ونص قرار الإدانة، الذي نشرته المحكمة أخيراً، على «دان القاضي المتهمَين بإهانة الملك، وعوقبا بالحبس لمدة خمس سنوات، ولكن نظراً إلى اعترافهما بالذنب، قام القاضي بتخفيف الحكم إلى النصف، بحيث تصبح العقوبة عامين وستة أشهر لكل منهما مع النفاذ».

وكان الأمير ماها فاجيرالونكونر، قد طلّق الأميرة السابقة سريراسمي، وجردها من لقب أميرة. وأدخل والديها السجن، بموجب القوانين الصارمة لحماية الملكية. وثمة قريب آخر للأميرة هو بونغبات تشايابون، رئيس مكتب التحقيق المركزي في تايلاند، فقد حكم عليه بالسجن 31 عاماً، نتيجة عدد من التهم المتعلقة بجرائم تراوح ما بين المقامرة غير القانونية، والابتزاز، والخطف، وحكم عليه بداية بالسجن ست سنوات، لإهانته الذات الملكية.

وتم اعتقال شقيقي سريراسمي، في أعقاب الفضيحة، لكن القضية ضد والديها جاءت لاحقاً، وتركزت على شكوى جارة سابقة لهما، تقول إنه تم حبسها 18 شهراً، بسبب تهمة كاذبة فبركها الزوجان سوادي، قبل نحو عقد من الزمن.

وحسب قرار الإدانة، فإن الزوجين سوادي، فبركا ادعاءات حول ولي العهد الأمير ماها فاجيرالونكونر، الذي كان زوج ابنتهما في حينه، في محاولة لتهديد الجارة. وقام الأمير بتطليق الأميرة سريراسمي، وأجبرت على التخلي عن لقبها الملكي، إثر الفضيحة، التي شغلت الرأي العام غير المتعاد على مشاهدة مكائد القصر الملكي، تظهر على الملأ. ولم يتم اعتقال الأميرة السابقة، ولا شقيقتها الصغرى، لكنهما توارتا عن الحياة العامة.

ويقول الخبراء إن العقد الماضي اتسم بالاضطرابات السياسية في تايلاند، التي تشابكت بالقلق بين النخبة المتنافسة حول إدارة المملكة في حال وفاة الملك بوميبول ادولايدج، البالغ من العمر 87 عاماً. ولطالما بقي الملك في أحد مستشفيات بانكوك خلال الأشهر الماضية، بيد أنه قام بظهور نادر الاثنين الماضي.

وبموجب قانون حماية الملكية من التشويه، الذي يعتبر الأكثر صرامة من نوعه في العالم، فإن أي شخص يعمل على إهانة الملك او الملكة أو ولي العهد يواجه عقوبة تصل إلى 15 عاماً سجناً عن كل تهمة.