حكم بحبس الإعلامي أحمد موسى يثير جدلاً في المجتمع المصري

أصدرت محكمة استئناف مدينة نصر حكمها، أول من أمس، بتأييد حبس الإعلامى أحمد موسى سنتين وغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامه بسب وقذف الكاتب والصحافي والسياسي الدكتور أسامة الغزالي حرب، في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع بقناة «صدى البلد»، ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من المتهم، وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

ولم تستغرق الجلسة، التي كانت محط اهتمام الرأي العام المصري، وبدأت الساعة الثانية عشرة، سوى دقيقة واحدة، وحضر عدد من المحامين المدعين بالحق المدني عن الدكتور أسامة الغزالي حرب، وهم كل من: علي طه، ورامي غانم، وأيمن مجدي، بالإضافة إلى عدد من المحامين المتضامنين مع الغزالي حرب، فيما تغيب الإعلامي أحمد موسى عن حضور الجلسة.

وكان موسى قد قال، في سبتمبر 2014، إن من شارك في ثورة يناير 2011، هم مجموعة من البلطجية والعملاء، الذين تم تدريبهم بالخارج، وتلقوا أموالاً، ثم قام خلال برنامجه بالهجوم المباشر على شخص الغزالي حرب، واصفاً إياه بأنه هو من قام بجلب الشباب المشاركين في الثورة وتدريبهم، وأن «حرب» يجلس مع السفير الأميركي بالقاهرة، وينقل له أخبار البلد.

وعلى الرغم من تأكيد جبهة الدفاع عن الغزالي حرب شمول الحكم لمبدأ النفاذ الفوري، إلا أن موسى الذي ظل طليقاً (حتى الآن)، ظهر على شاشة قناة «صدى البلد» في الليلة ذاتها (الثلاثاء)، وقدم الشكر للمشاهدين والإعلاميين لـ«مساندته غير المسبوقة»، وأيضاً «لكل من فرحوا بالحكم لأنني أعرف حجم وجعهم»، مضيفاً «لأن أحمد موسى لا يتحدث عن نفسه، وإنما عن مصر»، على حد تعبيره، وقال موسى إن هناك درجة أخرى من التقاضي، اسمها «المعارضة الاستئنافية» يجهزها المحامي فريد الديب.

من جهته، قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام، إن الحكم الصادر ضد الإعلامي أحمد موسى غير نهائي، مشيراً إلى أن هناك درجة أخرى من درجات التقاضي، وهي المعارضة الاستئنافية. مضيفاً في مداخلة هاتفية له ببرنامج «مانشيت»، الذي يذاع على قناة «أون تي في»، أنه لم يصل إلى وزارة الداخلية أي حكم واجب النفاذ، حتى يتم إلقاء القبض عليه.

وأوضح مساعد وزير الداخلية للإعلام أنه لا يمكن إلقاء القبض على موسى الآن، لأنه يعد غير قانوني.

على الطرف المقابل، هاتفت «الإمارات اليوم» المحامي علي طه، رئيس جبهة الدفاع عن الغزالي حرب، الذي أكد في تصريحات خاصة للصحيفة أن «الحكم واجب النفاذ، وأن أي خطوات قانونية لموسى تأتي بعد تنفيذ الحكم، ومن داخل القفص، وأنه لابد من من حبس موسى قبل أي شيء». وقال علي طه، لـ«الإمارات اليوم»، إن وزارة الداخلية قالت إنها تنتظر وصول صيغة الحكم من المحكمة، وهي مسألة من المفترض ألا تستغرق وقتاً، وبعد وصول الصيغة لا حجة للداخلية في عدم التنفيذ، حيث إن المتهم ليس شخصاً قابلاً للاختباء.

على صعيد متصل، تبادل خصوم ومناصرو أحمد موسى الهجمات بعد صدور الحكم، فقد دشن عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هاشتاغ يحمل اسم «أحمد موسى إعلامي وطني»، ولاقى هذا الهاشتاغ هجوماً وسخرية في المقابل، وقال أحد المعلقين: «ما هذا الهاشتاغ (تويتر) سينهار من شدة الكذب». ودشن عدد من الناشطين هاشتاغ مقابلاً «اقبضوا على أحمد موسى».

لكن أسامة حرب رد في تصريحات صحافية بالقول إنه لن يتنازل، لأن القضية ليست شخصية، وإن موسى وجه اتهاماته إلى ثورة يناير والمشاركين فيها، بوصفهم عملاء وخونة.